*

رئاسة الوزراء تنشر وثيقة بالإجراءات والقرارات الحكومية خلال عام

 

 نشرت رئاسة الوزراء اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني وثيقة "الحكومة في عام .. قرارات وأرقام" التي تلخّص مجمل الإجراءات والقرارات الحكوميّة التي اتخذتها الوزارات بعد مرور عام على تشكيل الحكومة، مع بيان الأثر الناتج عن العديد من الإجراءات والقرارات بالأرقام.

ويأتي نشر الوثيقة التزاماً من الحكومة بنهج الشفافيّة والانفتاح، والحرص على تدفّق المعلومات ووضعها أمام الرأي العام، ولتكون مرجعاً بين يدي وسائل الإعلام والمواطنين، للتقييم والنقاش البنّاء.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز قد تعهّد خلال مقابلته في برنامج "ستّون دقيقة" الذي بثّه التلفزيون الأردني يوم الجمعة الماضي بالإفصاح عن جهود الحكومة في خدمة المواطنين، ونشر ما قامت به مختلف الوزارات من أعمال وإجراءات وقرارات على مدى عام، وبشكل مفصّل يتيح للمواطنين التعرّف على الجهود والطاقات المبذولة في خدمتهم.

وتضمّنت الوثيقة ملخّصاً لمجمل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارات؛ فعلى صعيد رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء بيّنت الوثيقة أنّه تمّ تعديل 36 نظاماً من أصل 150 تشريعاً، لغايات تفويض صلاحيات رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بما يسهم في تجذير مفهوم اللامركزيّة، ويحقّق الإصلاح الإداري، ويقصر أعمال رئيس الوزراء والوزراء على الأعمال السيادية.

كما تضمّنت تعديل قانون التقاعد المدني فيما يتعلّق بتقاعد الوزراء، وتخفيض رواتبهم بنسبة 10 بالمئة، وكذلك تعديل نظام التعيين على الوظائف القياديّة، وتقييد عمليّة التعيين في غالبيّة المناصب العليا لتتمّ عن طريق التنافس، تحقيقاً للعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها رئاسة الوزراء متابعة إحالة ملفّات الفساد التي أعدّتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامّة، إذ بلغ عدد القضايا التي تمّت إحالتها من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي 148 قضيّة، مقارنة بـ 123 قضيّة خلال عام 2018.

كما قامت رئاسة الوزراء بمراجعة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 وتصويب جميع المخالفات الواردة فيه، ومن ضمن ذلك إحالة 55 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأكثر من 60 مخالفة استرداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حق كمكافآت وغيرها، و10 مخالفات إلى القضاء تبين فيها وجود تجاوز على القانون وتزوير واختلاس مال عام.

وبدأت رئاسة الوزراء أيضاً بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 والبدء بتصويبها قبل استلام التقرير رسمياً من الديوان.

وبيّنت الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات، كمنع سفر الوفود الرسمية الا للضرورة القصوى، والاستعاضة عن سفر الوفود بكوادر السفارات للتمثيل في المناسبات المختلفة، وعدم شراء أيّ مركبة حكوميّة على مدى عام، وحصر استخدام السيارات الحكوميّة بالأعمال الرسميّة فقط، والاستغناء عن المركبات ذات سعة المحركات الكبيرة، ومنع تغيير الأثاث أو شراء أثاث جديد إلّا للضرورة القصوى، والحدّ من استئجار مبانٍ لصالح الحكومة إلا للضرورة القصوى، وإقرار نظام المشتريات الحكومية الذي لتوحيد إجراءات شراء اللوازم والأشغال للوزارات والدوائر الحكومية.

وعلى صعيد وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة، أشارت الوثيقة إلى إطلاق الحوار الوطني حول اللامركزيّة، وكذلك إطلاق الحوار الوطني حول قانون الأحزاب ونظام تمويلها، ودعم تجربة اللامركزيّة من خلال تدريب مجالس المحافظات على إعداد الموازنات (12 مجلس محافظة)، وذلك بعد رفع الحكومة لسقف العطاءات لمجالس المحافظات من 200 ألف دينار إلى مليون دينار، بالإضافة إلى إطلاق برامج ومشاريع تدريبيّة للشباب لزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية.

أمّا جهود وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، فقد تضمّنت الوثيقة متابعة تنفيذ قرار جلالة الملك عبد الله الثاني بإنهاء العمل بملحقيّ الباقورة والغمر، ومواصلة حشد التأييد الدولي السياسي والمالي لوكالة "الأونروا" لتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى مواصلة جهود الأردن فيما يخص دعم الاشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، والتأكيد على موقف الأردن الثابت والملتزم بحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.