ابوعلي نظام الفوترة الوطني سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غدا الاثنين

 

اربد ـ أمن اف أم الملازم محمد العمري


قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي إن نظام الفوترة الوطني سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غدا الاثنين تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 التي نصت على أن يتم تنظيم فاتورة لكل عملية بيع أو تقديم خدمة.

واضاف ان  فكرة النظام ومبدا تطبيق الفوترة  واثناء مناقشة القانون وملاحظاته جاءت بناءا على مطالب كافة القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني وباجماعهم على ضرورة اقرار تشريع موحد لكل القطاعات بنظام واحد.
واكد ابو علي  خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة اربد لمناقشة نظام الفوترة بحضور التجار  ان المرحلة الاولى مع بدء سريان تطبيق النظام لن تكون بفرض عقوبات مباشرة على المكلفين المخالفين وغير المطبقين للنظام وانما ستكون محصورة بالدرجة الاولى على التثقيف والتوعية ومن لا يطبق النظام سيتم ابلاغه من خلال الفرق ببدء تطبيق النظام وضرورة مباشرة العمل به وان الضريبة على استعداد تام لتوجيه وارشاد اي قطاع حيال النظام وشرحه .

وزاد ان الغاية من النظام ببدايته ليس التصيد للاخطاء فمن تنسجم فاتورته مع احكام النظام عليه الالتزام بذلك وان وحدة الدعم الفني وجميع كوادر الضريبة بخدمة كل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية حتى نتمكن من تطبيق نظام الفوترة بصورة صحيحة وسليمة.
وكشف عن اعتماد نظام الفاتورة الاجمالية لبعض القطاعات من باب التيسير عليها لكن شريطة اخذ موافقة مسبقة من الضريبة كقطاع المخابز والالبسة والاحذية فالبعض لا يستطيع اصدار فاتورة لكل عملية بيع حيث ان هذه القطاعات تشهد ضغط وذروة كالاعياد والمناسبات والمنخفضات الجوية والمطلوب هو اعداد الفاتورة بنهاية يوم العمل فقط  منوها الى ان اي قطاع يرغب باعتماد الفاتورة الاجمالية عليه التنسيق مسبقا مع الضريبة واخذ موافقة بشان ذلك.
وقال  ابو علي إن نظام الفوترة لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او بدلات او رسوم  على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة، خصوصاً أن كل مكلف مسجل بضريبة المبيعات منسجم ومتوافق مع النظام ويقوم بإصدار الفاتورة حسب القانون.
واشار انه مع اجراء مسح اقتصادي للقطاعات تبين ان جزء كبير من القطاعات تستخدم الفواتير في مجال الخدمات والتجارة والصناعة والسياحة وهذا لا يعني تطبيق نظام جديد وانما المطلوب منها فقط التاكد انها فواتيرها تنسجم مع الاركان المحددة في نظام الفوترة .

ونوه ابو علي  الى ان اعداد الفاتورة لا يتضمن كتابة اسم المشتري نهائيا الا في حالة البيع بالدين او التقسيط وحال كانت الفاتورة تزيد عن 10 الاف دينار فهي بهذه الحالة  تحتاج لتوقيع البائع والمشتري اما اعداد الفاتورة فهو سهل ولا يتضمن اي بيانات عن المشتري ويتطلب فقط وضع اسم البائع والرقم الضريبي والبضاعة وانه في حال البيع برسم الامانة لا ستم اصدار فاتورة .
وبين أن المكلفين الذين يقومون بإصدار فواتير حاليا، سواء من القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي، عليهم التأكد من أن الفواتير التي يتم اصدارها من قبلهم متوافقة مع الأركان المطلوبة للفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام ولا جديد عليهم بالنظام الجديد سوى التاكد من ان فواتيرهم تنسجم مع احكام النظام.
وأكد أبو علي أنه تم اعتبار عقود الإيجار التي تنطبق عليها شروط المادة 5 من النظام من حيث توفر شروط وأركان الفاتورة تحل محل الفاتورة.
واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة مثل البقال، والسوبر ماركت، والميني ماركت والمخابز  والمطاعم الشعبية ومحلات الالبان وادوات الخياطة والادوات المنزلية  ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنوياً، والحرفيين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 30 ألف دينار، وأي جهات أو فئات تحدد بموجب التعليمات التنفيذية التي ستصدر لاحقا.
وأوضح ابو علي أن نظام الفوترة لا علاقه له بتحصيل أو فرض ضريبة وغير مرتبط فيها، وإنما صدر استنادا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، وستقوم الدائرة بتزويد أي قطاع أو جهة مكلفة بإصدار الفاتورة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.
وأشار  إلى أنه سيتم إتاحة رابط على موقع الضريبة الإلكتروني للمهنيين ومؤدي الخدمات بالتسجيل على هذا الرابط لاستخدام البرنامج من خلال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني، على أن يتم إدخال رقم الهاتف الخلوي للمكلف البائع أو صاحب المهنة أو مقدم الخدمة من خلال اختيار اسم مستخدم ورقم سري لكل مكلف.