الأمير زيد: الانتهاكات ضد الروهينجا في ميانمار قد تكون إبادة جماعية

 

 دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، الامير زيد بن رعد حكومة ميانمار إلى إنهاء عمليتها العسكرية "القاسية" ضد الروهينجا، مع ضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي وقعت، وإنهاء نهج التمييز الحاد وواسع النطاق ضدهم.
وقال في كلمته أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن ميانمار "بورما" رفضت السماح بدخول المحققين الدوليين مما يمنع تقييم الوضع الحالي بشكل كامل مضيفا ان الوضع يبدو وكأنه مثال صارخ على الإبادة الجماعية.
واستعرض الامير عددا من التحديات والأوضاع الصعبة حول العالم أمام المجلس، منها ميانمار، وقال ان "العملية العسكرية، التي في الظاهر يبدو أنها رد فعل على هجمات المسلحين في الخامس والعشرين من آب ضد 30 موقعا تابعا للشرطة، غير متناسبة وتتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، مشيرا الى تلقي مكتبه " تقارير عديدة وصورا للأقمار الصناعية حول قيام القوات الأمنية والميليشيا المحلية بحرق قرى الروهينجا، بالإضافة إلى تقارير متكررة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين الفارين".
وشدد بالقول انه "يتعين على حكومة ميانمار أن تتوقف عن الادعاء بأن الروهينجا يضرمون النار في بيوتهم ويدمرون قراهم، هذا الإنكار التام للواقع يضر بشكل كبير بمكانة حكومة استفادت بصورة هائلة، حتى وقت قريب، من النوايا الحسنة".
وحث الامير زيد السلطات بشدة على السماح لمكتب حقوق الإنسان بالوصول إلى البلاد بدون عوائق، مشجعا دولة بنغلاديش على إبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين الروهينجا كما حث المجتمع الدولي على دعم ومساعدة السلطات هناك في هذا المجال مستنكرا التدابير الحالية في الهند لترحيل الروهينجا في وقت يتعرضون فيه للعنف في بلدهم.