*

خبراء يؤكدون أهمية إجراءات تحفيز النشاط العقاري ويدعون لمأسستها

 

 

أجمع خبراء في النشاط العقاري على أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لتحفيز السوق العقارية إيجابية لكنها تحتاج إلى خطوات اخرى لمأسسة تحفيز النشاط العقاري في المملكة.

كان مجلس الوزراء قرر تخفيض سعر الأساس لغايات احتساب رسوم التسجيل بنسبة 20 بالمئة، والإعفاء من رسوم التسجيل في حالات الانتقال والتخارج بين الورثة، وشمول جميع مناطق المملكة بفرز الأراضي بمساحة 4 دونمات كحد أدني.
وأكد هؤلاء الخبراء أهمية الاستمرار بتحفيز السوق العقارية لارتباطها بالعديد من النشاطات الاقتصادية خصوصا مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها من النشاطات.
وقال رئيس جمعية مستثمرين قطاع الإسكان السابق، المهندس زهير العمري، إن قرارات الحكومة لتحفيز النشاط العقاري، إيجابية، لكنها تحتاج إلى مزيد من القرارات لتنشيط القطاع بالشكل الصحيح ولتمكين المستثمرين من تجاوز التحديات من ناحية، وبناء شقق تواكب الطلب المتزايد.
وأضاف في تصريحات لـ (بترا) "إن قرار تخفيض سعر الأساس 20 بالمئة ممتاز، ويفيد في تحفيز التداول في السوق العقارية"، لكنه شدد على الحاجة إلى قرارات اخرى لضمان التحفيز المطلوب للقطاع العقاري والذي يعود بالنفع على خزينة الدولة "كون زيادة وتيرة النشاط، تزيد من الإيرادات المباشرة وغير المباشرة".
وطالب المهندس العمري بإعفاء أول 150 مترا من الشقق من رسوم التسجيل لحل مشكلة الشقق الراكدة في الأسوق، وايجاد وسائل لتخفيض سعر الفائدة على القروض السكنية، وتخفيف الأعباء عن

 

 

المقترضين.
وقال، إذا تم اضافة هذين البندين، عندها نضمن زيادة في النشاط العقاري وزيادة في إيرادات الخزينة، إلى جانب توفير السكن المناسب، حيث تحتاج السوق المحلية لـ 65 الف مسكن جديد سنويا، حسب البنك الدولي، وما يتم انتاجه لا يزيد على 30 الف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا.