وقالت مصادر مطلعة اثنان منها مسؤولان بالحكومة الإيرانية، إن طهران تبيع كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية بأقل من أسعار السوق في دول من بينها البرازيل والصين والهند، منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية في نوفمبر  الماضي.

وتشير بيانات تتبع السفن المتاحة إلى زيادة في حجم الشحنات الشهرية منذ ذلك الوقت.

وتشير مسارعة طهران لزيادة مبيعات البتروكيماويات إلى مدى نجاح إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في خنق الموارد النفطية الإيرانية التي شهدت تراجعا أكبر مما حدث في فترة العقوبات السابقة في العام 2012.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، أنه رغم سريان العقوبات التي بدأت في نوفمبر على البتروكيماويات، فثمة درجة من الغموض تكتنفها بسبب تعدد أنواع منتجاتها ومنها "اليوريا والنشادر والميثانول" الأمر الذي سمح لإيران بمواصلة البيع.

قيود أميركية

غير أن وزارة الخزانة الأميركية تحركت الجمعة الماضي، لتشديد القيود وذلك بمنع الشركات من إبرام أي تعاملات مع أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات، استنادا إلى الصلات التي تربطها بالحرس الثوري الإيراني. كما تسري العقوبات على 39 شركة تابعة لها وعلى وكلاء مبيعاتها في الخارج.

وتعتزم وزارة الخزانة الأميركية تطبيق العقوبات الجديدة على البتروكيماويات بقوة، الأمر الذي قد يوجه لطمة جديدة للاقتصاد الإيراني.