*

مركز دبي للأمن الاقتصادي يطلع على تجربة هيئة الاستثمار

 أكد المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين، إعجابه بالتقدم وبآلية العمل التي تقوم بها هيئة الاستثمار الأردنية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال سليطين، خلال زيارته والوفد المرافق اليوم الثلاثاء الى هيئة الاستثمار إن التقدم الذي تشهده هيئة الاستثمار الأردنية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة دفعنا لزيارة هيئة الاستثمار، للاستفادة من خبراتهم والتعرف على الآليات المتبعة في جذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة.
وأشاد سليطين بالخطوة التي انتهجتها هيئة الاستثمار الأردنية في إطلاق وحدة خاصة لتلقي تظلمات المستثمرين إن وجدت، إضافة إلى إنشاء وحدة خاصة لمتابعة وتمكين المستثمر.
من جانبه، رحب رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني بزيارة الوفد الإماراتي إلى الأردن واكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
واستعرض الوزني أهم الخطوات التي اتبعتها الحكومة الأردنية وهيئة الاستثمار والتي جاءت بناءً على توجيهات ملكية سامية في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
موضحا أن هيئة الاستثمار وجدت للتسهيل على المستثمرين وجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين الاستثمارات القائمة.
وأضاف أنه تم البدء بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية المعنية بالتسهيل على المستثمرين، حيث تم إطلاق تعليمات نظام تظلم المستثمرين وتطبيق الكتروني يقدم العديد من الخدمات المتعلقة بالعملية الاستثمارية للمستثمرين من خلال تطبيق هاتفي ذكي، وخلال هذا العام سيتم العمل على أتمتة كافة إجراءات عمل هيئة الاستثمار للمساهمة في جعل الأردن "بوابة للأعمال".
وقال : وضعنا لأنفسنا في هيئة الاستثمار مسار عمل في عام 2020 شعاره عام التطوير والتمكين والتميز، ليكون الأردن وجهة المستثمرين والهيئة بيته الامن، حيث سيتم العمل على تطوير خدمات هيئة الاستثمار لترقى إلى أفضل الممارسات العالمية، والتميز في الترويج لفرص استثمارية مجدية وواعدة، إضافة إلى نافذة استثمارية واحدة بصلاحيات واسعة.
واطلع الوفد الإماراتي، خلال جولة داخل هيئة الاستثمار، على آليات العمل التي تنتهجها هيئة الاستثمار على أرض الواقع.
يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي أسس بهدف الحفاظ على مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي، ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها، إضافة إلى التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني، والمال العام في دبي، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.