قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن الديون المستحقة للبلديات على مستوى المملكة تبلغ حوالي 300 مليون دينار مقابل عجز لا يتجاوز 70 مليوناً، ما يستدعي تفعيل نظام تحصيل عوائد البلديات.
واضاف كريشان خلال زيارته اليوم الخميس، بلدية المزار الشمالي الجديدة ولقائه رئيس وأعضاء لجنتها بحضور أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات والنائب سالم العمري، أن البلديات مطالبة اكثر من اي وقت ايلاء الجوانب التنموية والاستثمارية جل اهتمامها لتطوير ايراداتها وخلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
واكد ضعف الرقابة الداخلية في البلديات وهو ما أدى إلى تقاعس في العمل والإنجاز وهدر الجهد والوقت والمال، مشيرا إلى أن أنظمة الرقابة الداخلية في البلديات سيطالها التغيير لتصبح مسؤولة عن رقابة بلديات اخرى وليس نفس البلدية فقط.
وحول موعد انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، اوضح كريشان انه سيصار إلى الطلب من الهيئة المستقلة للانتخاب تحديدها في حال إقرار قانون البلديات واللامركزية المنظور أمام مجلس النواب.
وبين كريشان أن مشروع القانون الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة راعى إزالة الثغرات في العمل التشاركي التي ظهرت خلال الفترة الماضية بين البلديات ومجالس المحافظات، لافتا إلى أن 40 بالمئة من موازنة مجلس المحافظة يجب ان يذهب لإقامة مشاريع تنموية واستثمارية قادرة على خلق فرص العمل والتشغيل.
وقال الوزير إنه سيصار إلى معالجة الثغرات في حدود التنظيم داخل البلديات بشكل يراعي الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم تغيير صفات الاستعمال بدون وجه حق، منوها إلى أن الوزارة بصدد وضع خارطة تنظيم جديدة تراعي هذه الابعاد.
وأعلن كريشان أن الوزارة وجهت البلديات باعتماد ترخيص الكروكي للأبنية التي لا تتجاوز مساحتها 150 متر مربع وما فوق ذلك يجب ان يخضع لمخططات هندسية بناء على قانون نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية.
وشدد على تثبيت جميع عمال الوطن في البلديات الذين يثبت انهم يعملون بمسمياتهم الوظيفية ويقومون بالأعمال الموكولة اليهم، موعزا للجان البلديات الاهتمام بالنظافة والبيئة كأولوية بالعمل.
ونوه إلى أن مشروع قانون البلديات الجديد لن يعفي اي شركة او مؤسسة خدمية تستخدم شوارع وممتلكات البلدية من عدم دفع بدلات لهذه الاستعمالات بما فيها شركات الكهرباء إلى جانب معالجة العديد من المشاكل التي تعاني منها البلديات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
واوعز كريشان بالتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد للسماح لبلدية المزار الشمالي باستخدام محطة الطيبة التحويلية ريثما يصار لاحقا إلى إنشاء محطة تحويلية في اللواء للتخفيف عليها من أعباء تحويل النفايات إلى مكب الاكيدر، مؤكدا تلبية مطلب رئيس لجنة البلدية بتزويد البلدية بعدد من الآليات لرفع مستوى خدماتها.
كما أكد الوزير دعم اي مشروع استثماري تتقدم به البلدية مستقبلا بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عوائد استثمارية مستدامة ويوفر فرص عمل، منوها إلى أن الوزارة ستعمل مع الوزارات المعنية بحل اشكالية إعادة تشغيل متنزه الشمالي كمشروع استثماري.
وعرض رئيس لجنة البلدية متصرف لواء المزار الشمالي جهاد المحاسيس، لواقع البلدية واحتياجاتها، مشيرا إلى أن ثلث مساحة البلدية اراض حرجية وهو ما يستدعي معاملة خاصة في استعمال اراضي الدولة لأغراض التنمية والمنفعة العامة.
واشار المحاسيس إلى أن موازنة البلدية المقدرة للعام الحالي تبلغ 5 ملايين دينار في حين يتخطى العجز حاجز 5ر2 مليون دينار، لافتا إلى أن حوالي 52 بالمئة من الموازنة هي رواتب للموظفين.
وطالب بدعم توجهات البلدية نحو إقامة منطقة حرفية ومحطة تحويلية وتوسيع حدود التنظيم وإنشاء مسلخ وتوفير عدد من الآليات للبلدية.
وكان وزير الإدارة المحلية رعى حفل تخريج 30 فتاة انهين متطلبات دورة تدريبية على مهارات الخياطة وصناعة الألبسة بالشراكة ما بين مجلس محلي زوبيا وجمعية زوبيا الخيرية وشركة التاج الذهبي، ليصار إلى توفير فرص عمل لهن في مصنع صمد للألبسة الجاهزة.
وقال رئيس اللجنة المحلية في زوبيا منير الحوارني، إنه سيتم استهداف الإناث ما بين 18 الى 24 عاما وتأهيلهن للعمل بمشاريع ريادية في القطاع الخاص في إطار توجهات المجلس لزيادة فرص العمل للمرأة وتمكينها اقتصاديا.
