بدأت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد في محكمة صلح جزاء عمان اليوم الاثنين، النظر بقضية فساد مشتكى عليه فيها أحد الأمناء العامين بإحدى الهيئات المستقلة.
وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليه تهمة إساءة استعمال السلطة وتزوير مصدقة كاذبة واستخدامها لعدد من الموظفين، وتحويل القضية للمحكمة من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وحضرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، عدة جلسات لقضايا فساد منظورة أمام القضاء، من بينها قضية تزوير إجازات طبية متهم بها أحد المعلمين بوزارة التربية والتعليم، ووصلت القضية إلى مراحلها الأخيرة قبل النطق بالحكم.
واستردت المحكمة مبلغ ثلاثة آلاف و610 دنانير من أحد المقاولين لصالح وزارة التربية والتعليم ووضع المبلغ في صندوق أمانات المحكمة، والدعوى ما زالت مستمرة على عدد من الموظفين بالوزارة بتهمة التهاون في أداء الوظيفة العامة، واساءة استعمال السلطة في قضية جرى تحويلها من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
واستمعت المحكمة لشاهد جديد في قضية اساءة استعمال السلطة، والمتهم فيها أمين عام إحدى الوزارات ومدير مكتبه، في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم.
ورصدت (بترا) استقبال المحكمة ملف احدى قضايا الفساد مكون من حوالي 30 ملفا، يتوقع بدء النظر فيها قريبا.
