افتتح وزير البيئة نبيل مصاروه، مساء أمس الثلاثاء، ورشة عمل خاصة بتعزيز تنفيذ البرنامج الوطني لمسؤولية المنتج الممتدة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقال مصاروه، خلال افتتاحه الورشة، إن الوزارة تواصل بذل الجهود لتعزيز مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة من خلال تطبيق أفضل التقنيات والممارسات البيئية المتاحة في مجال إدارة النفايات، مشيرا إلى إصدار القانون الإطاري لإدارة النفايات في العام الماضي، والذي تضمن نصوصا تشريعية لتعزيز تنفيذ هرمية إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف أن تنفيذ البرامج المتعلقة بمسؤولية المنتج الممتدة، تسهم في خلق فرص استثمارية في قطاع النفايات، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري الهادف إلى الحفاظ على الموارد واستخدامها الأمثل من أجل تطوير البيئة والاقتصاد في آن واحد.
وأشار المصاروه إلى التزام الحكومة بتطبيق المبادئ البيئية لرسم خارطة طريق العمل البيئي في الأردن.
وأكد أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، بدوره، ضرورة تكثيف اللقاءات التشاورية والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى آلية مناسبة لتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة على الصعيد الإداري والمالي، بما في ذلك نظام تسجيل منتجي ومستوردي البضائع، وآلية إدارة المبالغ المالية المدفوعة من قبلهم لإدارة النفايات.
وبين أن تنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة يتطلب ربطه بمشاريع إدارة النفايات الأخرى التي تنفذ حالياً في المملكة، والبحث عن فرص التمويل المناسبة لدعم هذه المشاريع.
وأشار مندوب غرفة صناعة الأردن المهندس معن عياصره، بدوره، إلى أن غرف الصناعة وبالتنسيق مع غرف التجارة، مستعدة للتعاون مع وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في تنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة وإيجاد قطاع صناعي تنافسي قادر على النمو على أساس الاقتصاد الأخضر.
يشار إلى وزارة البيئة تنفذ البرنامج الوطني لمسؤولية المنتج الممتدة بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، كوزارة الإدارة المحلية، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، وأمانة عمان الكبرى.
–(بترا)
