بحث سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع مقرر اللجنة الفرعية للتعديلات الدستورية الدكتور ليث نصراوين، وعضو لجنة الانتخاب الدكتور عمر الجازي، في لقاءين منفصلين، فرص تضمين التعديلات المقترحة على منظومة التشريعات أحكاما تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيا ومدنيا.
وأكد سموه ضرورة اغتنام هذه الفرصة والمناخ الإيجابي الداعم للمراجعات التشريعية، بما يجعلها مراعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات ممارستهم لحقهم في المشاركة بالحياة العامة باستقلال، وعلى أساس من المساواة مع الآخرين.
من جهته، ثمن الدكتور الجازي جهود المجلس وسعيه للتواصل مع لجنة تحديث المنظومة السياسية والتحاور معها وبحث السبل الممكنة لتدعيم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتراع والترشح. وبين أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة، يشير إلى وجود قاعدة عريضة من الناخبين والمرشحين المحتملين من ذوي الإعاقة الذين لهم كامل الحق في ممارسة حق التصويت والترشح دون تمييز وباستقلالية وخصوصية تامتين، مقترحا أن تكون هناك حوافز مادية ومعنوية لدعم الترشح والاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره، أكد الدكتور نصراوين، انفتاح لجنة التعديلات الدستورية على الأفكار التي يود المجلس طرحها لتعزيز النهج الذي تبناه المشرع الدستوري أصلا بتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في أحكامه، حينما ضمن في المادة السادسة منه في فقرتها الخامسة إشارة صريحة لهذا القطاع الحيوي والمؤثر من أبناء الوطن وبناته.
وتوافق المجلس وممثلا اللجنة خلال اللقاءين الذين حضرهما أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، على بحث بمقترحات متعلقة بمراجعة بعض الصيغ التشريعية للخروج بأفضل النتائج التي تكفل تحقيق المساواة في ممارسة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
–(بترا)
