أقر مجلس الأعيان، قانوني “المعدل للكسب غير المشروع وملحقا بقانون الموازنة العامة”، كما وردا من مجلس النواب، وذلك في جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وصادق الأعيان على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما عدله مجلس الأعيان.
وأقر مجلسا النواب والأعيان منذ انطلاق أعمال الدورة الاستثنائية مطلع الشهر الحالي، 5 مشاريع قوانين من أصل 11 مشروع قانون مدرجة على جدول الأعمال.
وانجز المجلسان قوانين “المعدل لقانون الشركات وأمانة عمان ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكسب غير المشروع وملحق بقانون الموازنة العامة”.
ويتوقع أن يستكمل مجلس النواب مناقشة 3 مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمال جلسته المقررة يوم غد الاثنين، وهي قوانين “البلديات واللامركزية وتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس والمخدرات والمؤثرات العقلية”.
يذكر انه لا زال هناك 3 مشاريع قوانين قيد المناقشة لدى اللجان النيابية المختصة وهي مشاريع قوانين “النزاهة ومكافحة الفساد والعمل ومعدل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة”.
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن، وشمول تعريف الكسب غير المشروع وكل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها. ووافق الأعيان على قرار النواب بخصوص مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، الذي جاء لتغطية كلف الإجراءات التخفيفية والتحفيزية التي أعلنتها الحكومة آذار الماضي، وذلك من كامل قيمة المنحة الأميركية الإضافية البالغة 263 مليون دينار التي توزع انفاقها بواقع 78.5 مليون دينار نفقات جارية و184.5 مليون دينار نفقات رأسمالية.
–(بترا)
