اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان القطاع الصناعي الذي يحظى بدعم واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، يملك مقومات كبيرة تمكنه من النهوض بالاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.
وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المقومات دفعت الحكومة لجعل القطاع الصناعي ضمن أولوياتها الاقتصادية خلال العامين المقبلين، مشددا على ضرورة وجود تعاون وتنسيق من مختلف الجهات الرسمية لزيادة حصة الصناعة الاردنية بالسوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
واشار الى أن القطاع الصناعي يمتلك امكانيات عالية ما زالت غير مستغلة سواء محليا او بالأسواق التصديرية، ما يتطلب المزيد من الدعم وتكثيف الجهود الوطنية من الجهات المعنية للوصول بالقطاع لمستويات أعلى وتمكينه من المنافسة وتوسيع قاعدة انتشار صادراته جغرافيا وسلعيا.
وقال “يعد القطاع الصناعي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وأحد المحاور الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومفتاحا لمعالجة العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني”.
واضاف ان القطاع الصناعي يسهم بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى البلاد، ما جعله يحتل مكانة مرموقة بين القطاعات الاقتصادية، وذات أولوية ضمن الخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية.
ووضعت الحكومة في برنامج أولويات عملها الاقتصادي للعامين المقبلين القطاع الصناعي من بين القطاعات ذات الأولوية من خلال العمل على زيادة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات وتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي وتوفير بنية محفزة للاستثمار وزيادة تنافسية المنتجات محليا وخارجيا وإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.
واشار الجغبير الى أن القطاع الصناعي أظهر خلال جائحة كورونا قدرات عالية في توفير العديد من السلع الاساسية ولاسيما المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات الغذائية، ولا يزال مستمرا في بذل الجهود والتجاوب مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات وتوليد فرص العمل.
وبين الجغبير ان القطاع الصناعي يمتلك قدرات إنتاجية ضخمة، تصل الى نحو 17 مليار دينار، من خلال إنتاج ما يزيد على 1500 سلعة متنوعة من مختلف الأنشطة والقطاعات الصناعية الفرعية، تستحوذ على ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي حصة استهلاك السوق المحلية.
وقال “يخلق القطاع قيمة مضافة تقدر بنحو 5ر7 مليار دينار تشكل حوالي 45 بالمئة من الإنتاج القائم للقطاع لتضعه في المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي”.
واضاف ان نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الاجمالي تبلغ ما نسبته نحو 25 بالمئة، وتزيد على ذلك لتصل لنحو 40 بالمئة عند احتساب مساهمته المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي، بفعل ارتباطاته الوثيقة بشكل كبير مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
واوضح ان القطاع الصناعي يلعب دورا محوريا في الميزان التجاري للبلاد، ويسهم بما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تصل الى 5 مليارات دينار سنويا، فيما وصلت صادرات منتجاته الصناعية لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.
وحسب الجغبير، يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للأردن خلال العقد الاخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع بالوقت الحالي 15 مليار دينار، ترفد الخزينة بما يقارب 5ر1 مليار دينار سنوياً كضرائب ورسوم مدفوعة.
ولفت الى ان القطاع الصناعي يشغل ما يقارب 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، أي حوالي 254 الف عامل وعاملة، تشكل نسبة الأردنيين منهم نحو 80 بالمئة، فيما يعيل ما يقارب 20 بالمئة من إجمالي سكان المملكة، بعد دفعه تعويضات للعاملين لديه تصل لملياري دينار سنوياً.
واوضح الجغبير ان القطاع الصناعي يعتبر من أبرز القطاعات قدرةً على استحداث فرص العمل على مستوى القطاع الخاص، مشيرا الى ان متوسط الفرص في المنشأة الصناعية الواحدة يبلغ نحو 13 عاملا وعاملة، مقارنة مع 3 فقط في القطاعات الأخرى.
ولفت الى ان غرفة صناعة الأردن وضعت رؤية القطاع الصناعي للنمو والتشغيل في الاقتصاد الوطني باعتبار الصناعة تملك امكانات لتحفيز النمو ومعالجة البطالة في حال توفرت لديها الممكنات لإطلاق قدراتها.
واشار الى ان رؤية الغرفة جاءت وفق محاور استراتيجية وضمن أطر زمنية، وتتضمن على المدى القصير والمتوسط تعزيز القدرات الانتاجية والتصنيع، وتعزيز المبيعات المحلية والخارجية، واستقطاب الاستثمار وتوسيع القاعدة الانتاجية.
وبين ان الصادرات الصناعية الأردنية تمتلك فرصا غير مستغلة تقدر قيمتها بما يزيد على 4ر4 مليار دولار من مختلف المنتجات وللعديد من دول العالم في ظل نفس حجم العمليات الانتاجية والاستثمارات القائمة بالوقت الحالي.
واوضح انه في ظل استغلال الفرص التصديرية يمكن توفير 130 الف وظيفة جديدة، 32 بالمئة منها وظائف مباشرة، و26 بالمئة بطريقة غير مباشرة، و42 بالمئة كوظائف مستحدثة، فيما تشكل فرص العمل للنساء 26 بالمئة من اجمالي الفرص التي يمكن توفيرها.
واشار الى ان استغلال الفرص التصديرية يتطلب زيادة مخصصات الترويج وتوحيد مرجعياته وتطوير استراتيجية وطنية للتصدير واتخاذ اجراءات تخص المواصفات والتسجيل تزيد من فرص وتنافسية الصادرات الوطنية.
واكد الجغبير اهمية توفير بيئة اعمال ميسرة من خلال اعادة هندسة العمليات وتسهيل الاجراءات وتحقيق الاستقرار التشريعي والاسراع بتطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة وتوحيد الرقم الوطني للشركات واستقطاب استثمارات تستطيع توفير المواد الاولية للصناعة.
— (بترا)
