عقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل ندوتها السادسة من ندوات مبادرة تعزيز رمزية جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، في المركز الثقافي الملكي بعنوان “إنجازات استراتيجية ” والتي ناقشت اوراق عملها الأهمية الاستراتيجية للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والأهمية الاستراتيجية لكلية الدفاع الملكية الأردنية والمركز الأردني للتصميم والتطوير (كادبي).
من جهته قال اللواء المتقاعد جمال مضاعين في ورقة بعنوان ” المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات .. الأهمية والأدوار الاستراتيجية ” إن المركز افتتح عام 2013 ، وذلك ليقوم بـ (تنسيق وتوحيد)جهود التعامل مع الكوارث والأزمات بالشكل الأمثل وبأقل الخسائر كما يقوم على تنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة الأزمة وإدارة الازمات التي قد تواجه المملكة والتخطيط الاستباقي سواء الاستراتيجي او العملياتي وتوفير الإنذار المبكر بالأزمات وتحديد اولويات التهديد.
وقال ان التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الكوارث والأزمات يتطلب وجود “فرضيات تهديد” والتي يرتكز عليه “دليل التخطيط ” العملياتي والتنفيذي (قصير ومتوسط المدى) على مستوى الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن المركز يضع خطط مرحلة ما قبل الازمة او مرحلة الاستجابة (وقوع الازمة) من خلال إعداد وثيقة التهديدات والمخاطر الوطنية وتوفير خدمة الإنذار المبكر ومتابعة عناصر التأزيم والتعامل معها كأزمات “محتملة” و تقديم التوصيات. وقال إن فوائد قيام المركز هي أن التوقيت المبكر لظهور وتجسيد فكره إقامة المركز، هو جزء رئيس من النجاح الذي تحقق حتى الآن، وأن التعامل مع الأزمات هو عملية مستمرة ولا تقتصر على زمن وقوع الأزمة كما يعتمد نجاح مهمة المركز على مدى دقة المعلومات والتقييمات المتوفرة حول اتجاهات التهديد الاستراتيجي وما قد تفرزه من مخاطر، مؤكدا أن عمل المركز هو “وقائي” بالدرجة الأولى، وهو بطبيعة الحال اقل كلفة من رد الفعل والعلاج. واشار إلى أن هذا الانجاز لم يكن ليتسنى دون “الفكر الخلاق ” للقائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو صاحب المشروع والذي بدون دعمه وتوجيهاته لم يكن ليتحقق. من جهته قال اللواء المتقاعد محمد فرغل في ورقة بعنوان ” كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية .. الأهمية و الدور” أن المركز تأسس عام 1999 كمؤسسة عسكرية مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي، حيث كان انشاء المركز من اولويات جلالته عند توليه سلطاته الدستورية، ليصبح نواة للدفاع في المنطقة. تغير اسم المركز حديثا ليصبح المركز الأردني للتصميم والتطوير.
واضاف أن المركز يتميز ضمن المنطقة العربية من خلال التطبيق العملي والعلمي لمراحل التصميم والتطوير والفحص والتقييم ونقل وتوطين التكنولوجيا وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والقدرات في مجالات: الانظمة الارضية، الأسلحة والذخيرة، الإلكترونيات والإلكترو بصريات، معدات الحماية الشخصية، ومشاريع تكنولوجيا المستقبل والتدريب.
وقال إن اهداف المركز هي المحافظة على الأمن الوطني من خلال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للقوات المسلحة والأجهزة الامنية ودعم وتطوير قدرة الأردن التنافسية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية مما يعزز سيادة القرار والاعتماد على الذات وبناء و تعزيز ركائز الصناعة الأساسية من البنية التحتية اللازمة للتصميم والتطوير والتصنيع والتقييم في الأردن ومواكبة التطور العالمي في التكنولوجيا الحديثة ونقل المعرفة وتوطينها.
ولفت إلى أن المركز يقوم على التطوير والبحث في مجالات تصميم وتطوير نظام قادر على اكتشاف الطائرات المسيرة عن بعد(UAVs) بمختلف الاحجام وتتبع مساراتها، وضمن نصف قطر 1000 متر الى 4000 متر حسب حجم الطائرة والطاقة المرسلة منها مع القدرة على اتخاذ اجراء مضاد (يدوي او اوتوماتيكي ) من خلال التشويش على الطائرات المعادية .يتكون النظام من أربعة أنظمة فرعية وهي نظام كشف مصدر واتجاه الترددات الراديوية للطائرات “passive detection ” و نظام رادار”Active 2D” و نظام رؤيا الكتروبصري و نظام التشويش.
كما يقوم على تطوير تصميم وبناء طائرات بدون طيار (مجنحة ، مروحية ، مسلحة)،وتصميم وبناء الطيار الآلي (الإلكترونيات والملاحة)، وتصميم وبناء آليات أرضية مسيرة (للاستطلاع ,معالجة متفجرات ، مسلحة ) والعمل على استخدام ماكنات قياس عالية الدقة بنوعيها الثابتة والمتحركة (High Precision Measurements CMM )، واستخدام جهاز تحليل المعادن (Spectrometer)، واستخدام جهاز الماسح الضوئي لأخذ التضاريس والقياسات (Laser Scanner ).
وقال اللواء الركن المتقاعد محمد العلاف في ورقة بعنوان “كلية الدفاع الملكية الأردنية” إن هذه المؤسسات الوطنية الكبرى وهي ” كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية” مؤسسة تنفرد بوظيفة اكاديمية علمية ذات طابع سياسي واستراتيجي، تهدف إلى تأهيل القيادات الوطنية العسكرية والمدنية لتولي الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة، العليا والمتوسطة، بكافة اشكالها وتخصصاتها فقد انفرت بكونها تتخذ من ” السياسة والاستراتيجية ” مادةً أساسية لتخصصها الرئيسي، ومادةً ” لبرامجها السنوية واعمالها اليومية ” بما ينسجم مع وظيفتها الأساسية.
واشار الى ان السياسة في هذا الإطار لا تعني ممارسة العمل السياسي، ولكنها تعني السياسات الوطنية، بكافة تخصصاتها ومستوياتها وطرائق تصميمها ثم تحويلها إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق لتحقيق أهداف الدولة.
كما تنفرد هذه الكلية بكونها تعالج ” نظرية الامن الوطني الاردني” بكافة أبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية، وتتخذ من هذه النظرية أساساً لتعليم القيادات الوطنية الواعدة مهارات القيادة والادارة العليا اللازمة لهم ليتولوا قيادة وإدارة مؤسساتهم وأجهزتهم الحكومية والعسكرية والأمنية باستخدام الحد الاقتصادي الأدنى من الموارد الوطنية المتاحة الذي يضمن تحقيق أهداف الدولة، وبما ينسجم مع متطلبات الأمن الأردني بأبعاده المتعددة وهذا لا يجعل من كلية الدفاع الوطني جهازاً أمنياً ولا يؤهلها كذلك لأن تمارس وظائف أو أدواراً أمنية.
وقال إن الكلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية قامت على ومضة هاشمية أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية في مطلع عام 2002 أصدر فيها توجيهاته الملكية السامية بتحويل ” كلية الحرب الملكية الاردنية ” الى ” كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية “.
ولفت إلى أن الكلية قد أنشئت في بداية عام 1986 بقرار تاريخي أصدره المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال بتأسيس كلية للدراسات العسكرية العليا بمسمى ” كلية الحرب الملكية الاردنية ” لتتولى تأهيل كبار ضباط القوات المسلحة وضباط الدول الشقيقة والصديقة شاملاً ضباط الأجهزة الأمنية من رتبة عقيد وعميد واحيانا لواء بقصد – إشغال مناصب ذات مسؤوليات بارزة في أوقات السلم والحرب – كما ورد بالنص.
وقد جاء هذا القرار التاريخي انطلاقاً من الآفاق السياسية والاستراتيجية الواسعة التي كان يتمتع بها جلالة المغفور له، وادراكه التام لحركة البيئة الاقليمية خلال تلك المرحلة الزمنية، واستجابةً للتطورات الكبيرة التي شهدتها القوات المسلحة منذ بواكير عقد الثمانينات.
واكد انه وخلال اقل من عقدين من الزمان أحتلت كلية الحرب الملكية موقعاً ريادياً في القوات المسلحة وتمكنت من ترسيخ موقعها بين الأكاديميات العسكرية العليا العربية والدولية، وتمكنت من تخريج 15 دورة عليا رفدت فيها قواتنا المسلحة والقوات المسلحة الشقيقة والصديقة بنخب متميزة من الخريجين من كبار الضباط بما يقارب 750 ضابطا برتبة عقيد وعميد ولواء مؤهلين بمستويات متقدمة من الفكر السياسي والعسكري المعاصر لتولي مسؤولياتهم في قيادة وإدارة الوحدات العسكرية المتوسطة والتشكيلات العسكرية الكبرى، والقيام بوظائف الأركان العليا.
ولفت أن الومضة الهاشمية الثانية جاءت في مطلع عام 2002 بقرار تاريخي آخر يبني على نجاح التجربة السابقة التي تحققت لكلية الحرب ويوسع نطاقها ويوجهها الى آفاقٍ جديدة لتشمل القيادات ( العسكرية والمدنية) بعد ان كانت تقتصر على القيادات العسكرية فقط مع المحافظة على مسار التأهيل العسكري الاحترافي السابق، ثم تطوير منهاج علمي لمستوى درجة الماجستير باعتماد نظرية ( الأمن الأردني بمفهومه الشامل) كأساس للعملية التعليمية الجديدة.
واشار إلى انه وبموجب الرؤية الاستراتيجية الملكية فان فلسفة دورة الدفاع الوطني تقوم على ان القرار الوطني لكافة اجهزة الدولة الاردنية ووزاراتها و مؤسساتها وهيئاتها يجب ان يكون مبنياً بصورة حصرية على الاعتبارات الاستراتيجية التي تحقق مصالح الدولة واهدافها وان على قيادات المستقبل ان تؤسس لفهم عميق لكافة عناصر البيئة الاردنية قبل المباشرة بأعمال القيادة والادارة والتخطيط الاستراتيجي وان تؤسس كذلك لكافة اعتبارات السياسة والاقتصاد والجغرافيا والبيئة والمجتمع وتأثيراتها المتداخلة في تصميم السياسات والاستراتيجيات الوطنية.
واشار إلى أنه تم تطوير الرؤية الاستراتيجية التي قامت عليها كلية الدفاع لتصبح كلية كمؤسسة علمية اردنية مشتركة تُعنى بالأمن الوطني الاردني في عصر العولمة، المعلومات ، الاتصالات وثورة التقنيات، وتمثل مركزاً للتميز والابداع الفكري للقيادات العليا وصانعي السياسات الوطنية ضمن إطار من الثوابت والمتغيرات الثوابت في اولوية الاردن وشرعية القيادة الهاشمية والمتغيرات في السياسة والاستراتيجية والاقتصاد والبيئة.
وقال إن أهداف الكلية تقوم على تنمية معارف الدارسين في علوم الاستراتيجية و تطبيقاتها وتنمية معارف الدارسين في النظام السياسي الاردني، والانظمة العسكرية والامنية، والسياسات التخصصية الوطنية لكافة الوزارات واجهزة الدولة وتطوير الفكر الاستراتيجي للدارسين ومهارات تصميم السياسات وتخطيط الاستراتيجيات لديهم ودراسة وتحليل عناصر القوة الوطنية الاردنية و دراسة وتقييم معضلات التخطيط الاستراتيجي للدفاع الوطني، اضافة إلى تطوير منهجية إدارة الأزمات الوطنية.
واوضح العلاف أن البرامج العلمية للكلية تتكون من برنامج الدفاع الوطني ( ينفذ بدورة الدفاع الوطني ومدتها عام )، وهي المكون الرئيس من مكونات الكلية وبرنامج مكافحة التطرف والارهاب ( ينفذ بدورة مكافحة التطرف والارهاب ومدتها عام)، وبرنامج الدراسات العسكرية العليا، (وينفذ بدورة حرب او بدورة عمليات مشتركة مدته عام واحد وهو حالياً مجمد منذ سنة ونصف لأغراض المراجعة والتحديث ) والبرامج الموازية وهي برامج تأهيل استراتيجية خاصة قصيرة المدى تتراوح ما بين اسبوع إلى اربعة اسابيع يجري اعدادها حصرياً لتأهيل شرائح محدودة من القيادات الوطنية كالسياسيين، الاعلاميين، رجال الاعمال، والأكاديميين، وغيرهم من النخب الوطنية.
وقال إن جلالة الملك عبد الله الثاني اولى الاهتمام الكبير للأمن الاردني بمكوناته كافة، ممثله بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والتطور الكبير الذي اصابها خلال العقدين الماضيين لذلك قامت الكلية بإدراج برنامج ” الأمن الوطني للدولة الاردنية” هو جوهر برنامج الدفاع الوطني وهو قلبه النابض ويقوم على افتراض كبير يراهن فيه خبراء السياسة والاستراتيجية وخبراء الأمن والدفاع على أن أعلى درجات الأمن الوطني للدولة الاردنية لا تتحقق الا من خلال مجموعة من الأسس والمبادئ والسياسات والبرامج الوطنية التي تشكل بمجملها جسم نظرية الامن الاردني.
وعرف العلاف مصطلح ” الأمن الوطني للدولة الاردنية” بالتعريف الذي تتبناه كلية الدفاع الوطني للأغراض العلمية والذي يعني ان الأمن الوطني الأردني هو أمن المواطن الأردني ، وممتلكاته، وتاريخه، وتراثه، ومعتقداته، وحريته على ترابه الوطني، وسيادته، واستقلاله، وسلامة جغرافية الدولة الاردنية، وحدودها السياسية، وحرية قرارها السيادي وهو التعبير السياسي والاجتماعي عن الحالة الحقيقية التي يعيشها المجتمع الاردني وهو الوظيفة الاولى للدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها ومواردها الوطنية حيث يتضمن هذا المصطلح الأمن الشخصي للمواطن، وأمن ممتلكاته، ومستوى معيشته، وحرياته الاساسية التي كفلها له الدستور والقوانين السارية و أمن المجتمع الاردني واستقراره السياسي والامني ( والاقتصادي ) و ( هويته الوطنية ) وأمن جغرافية الدولة وسيادتها وسلامة حدودها ووحدة أراضيها و أمن النظام السياسي للدولة وحرية القرار السياسي لها وموقعها في المنظومة الدولية.
ولفت إلى وجود اربعة مكونات التي يقوم عليها الامن الاردني المكون الأول – الدفاع الوطني- ويمثل القوة العسكرية للدولة وهو تطوير وتوظيف القوة العسكرية الاردنية لمنع وردع واحتواء ومعالجة كافة التهديدات الخارجية ذات الطابع العسكري، وهو الدور الذي مارسته قواتنا المسلحة بقيادة جلالة القائد الأعلى بنجاح وبكل اقتدار منذ تأسيس الدولة وهي اليوم لا تزال القطعة المحورية في أمن الاردن و لا تزال في حالة بناء دائم لقواها الذاتية، وتعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة وتخضع الى برامج دورية في التطوير المكثف بشريا وعلمياً وتقنياً، وهي اليوم اكثر قدرة على الاستمرار في حمل الرسالة الوطنية الكبرى في أمن وسلامة الاردن.
وقال ان القوة العسكرية، ليست هي الاجابة الوحيدة للأمن الوطني لأي دوله ، فالأمن المعاصر لا يتوقف اليوم عند حدود القوة العسكرية ، على أهميتها وأولويتها ، بل هو مزيج وطني مركب يتضمن بالإضافة الى سيادة الدولة وحرية قرارها السياسي ، استقرارها الامني والمجتمعي، وقدرتها على النهوض بمتطلبات مجتمعها التنموية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية والعلمية والتقنية وقدرتها على ابتكار حلول اقتصادية علمية لقضايا الامن الوطني للمجتمع ….. واستراتيجية الامن الوطني هي التطبيق الموضوعي لهذه الحلول.
اما المكون الثاني – الامن الداخلي- فشرحه العلاف بانه ينظر الى الاستقرار الداخلي( السياسي والامني والمجتمعي ) على انه احد المقومات الاساسية للأمن الوطني الاردني لأن المجتمع الاردني عبر التاريخ كان ولا يزال الحاضنة الحقيقية لسياسات الدولة وبرامجها فاذا كانت الحاضنة مستقرة فان سياسات الدولة سيكتب لها النجاح وبخلاف ذلك فإن سياسات الدولة الهامة ستتعرض للمعيقات وتتراجع معها تجارب التنمية الوطنية وثمارها.
اما المكون الثالث -التنمية الوطنية الشاملة ( الاقتصادية السياسية والاجتماعية)، وهو عندما نتحدث عن التنمية الوطنية فنحن نتحدث عن طيف واسع من قطاعات الاقتصاد الوطني : البيئة ، المياه، الطاقة، التعليم ، الصحة، الخدمات، المواصلات، الاتصالات، التجارة، الصناعة، الاستثمار، الموارد الوطنية، الاعلام، الرأي العام، البنى التحتية ، النقل البري والجوي، النمو المستدام، التضخم، الاستقرار المالي والنقدي، وعدد كبير من القطاعات التنموية الاخرى.
وأشار العلاف إلى أن السياسة الخارجية التي يقودها جلاله الملك عبدالله الثاني، والتي تمثل المكون الرابع، تقع في قلب الأمن الأردني، فهي صوت الأردنيين وتعبيرهم الأمين عن المصالح والأهداف والقضايا الأردنية، حيث أن الرسالة الأولى لسياستنا الخارجية هي نقل الصوت الأردني إلى المسرح الدولي، وهي وظيفة أمن وطني بامتياز خاصة خلال الأزمات السياسية أو الاقتصادية.
وقال العلاف إنه عبر التاريخ الأردني كانت السياسة الخارجية الأردنية الأداة الوطنية الأولى في التعامل مع الأزمات الدولية أو الإقليمية انسجاماً مع مبدأ الوسطية في السياسة الأردنية؛ وبهذا فقد اكتسبت السياسة الخارجية الأردنية موقعاً متميزاً في منظومة الأمن الأردني في استقطاب الدعم الدولي والإقليمي وحشد الرأي العام المؤيد للسياسات والتوجهات الأردنية خاصة في محافل الأمم المتحدة كمجلس الأمن والجمعية العمومية وتحديداً في فترات الصراعات الإقليمية والتوترات السياسية والأمنية في المنطقة، وكذلك حشد التأييد السياسي لقضايا الأردن في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية.
وقال رئيس جماعة “عمان لحوارات المستقبل” بلال التل إن هذه الندوة لها خصوصية مهمة، إذ أنها تلقي الضوء على مكون أساسي من مكونات شخصية جلالة الملك عبدالله الثاني ونمط تفكيره, وأول ما يلفت نظر المراقب والدارس لشخصية وقرارات جلالته, وهي البعد الاستراتيجي في تكوين جلالته وتفكيره وقراراته, وهذا البعد هو الذي يميز القائد عن غيره وهو ما يتجلى في تفكير جلالته وقراراته, بالكثير من الشواهد المادية الحية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مبادرة جلالته منذ السنة الأولى لتوليه سلطاته الدستورية بإنشاء مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي)، ومواصلة متابعة ورعاية هذا المركز الذي يسعى إلى الإسهام في تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات, وإمداد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية باحتياجاتها المتعددة من المعدات والذخائر الأساسية, فضلاً عن تطوير منظومة البحث العلمي, وتوفير فرص عمل لأبناء المناطق النائية, كما يتجلى هذا البعد في قرار جلالته عام 2002 بتحويل كلية الحرب الملكية إلى كلية الدفاع الوطني الملكية بهدف ترسيخ مسيرة النجاح وشمول التدريب والتأهيل للقيادات الإدارية المدنية مع القيادات العسكرية ولترسيخ مفهوم الأمن الوطني الشامل.
وأشار إلى أن البعد الاستراتيجي يتجلى في تكوين شخصية جلالته أيضاً بسرعة الاستجابة للحدث, والتعامل معه بما يناسبه من آليات وخطط؛ لذلك بادر جلالته، وعلى إثر التفجيرات الإرهابية لفنادق عمان عام 2004 إلى تأسيس المركز الوطني للأمن إدارة الأزمات, بحيث يجري التعامل مع أية أزمة طارئة يتعرض لها الأردن من نقطة واحدة قادرة على توحيد الجهود وتوجيهها لاتخاذ القرارات والإجراءات الصائبة, وهو ما تجلى في أوضح صورة في تعامل الأردن مع جائحة فيروس كورونا العالمية, فقد قدم انموذجاً عالمياً يحتذى بمواجهه الأزمات بفضل البعد الاستراتيجي في تفكير وقرارات وإجراءات جلالته.
وأكد التل “استجابة جلالته للأحداث الكبرى والتعامل معها بتفكير وتخطيط استراتيجي, فجلالته لا ينسى التفاصيل الصغيرة منها قبل الكبيرة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة, زيادة على قدرة جلالته على المتابعة الميدانية, وقد رأينا صوراً كثيرةً من قدرة جلالته على وضع التفاصيل, ثم متابعتها أثناء قيادة جلالته للجهود الوطنية في مواجهة جائحة كورونا, وسرعة وصوله إلى مستشفى السلط الجديد بعد حادثة انقطاع الاوكسجين.
ولفت إلى أن سرعة استجابة جلالته للأحداث الكبرى تكشف عن صفة أخرى من مكونات شخصية جلالته القيادية, وهي القدرة على التدخل في الوقت المناسب, واتخاذ القرار المناسب, مبينا أن أروع وأوضح الصور المعبرة عن هذه الصفة تتمثل بقراره الحازم والحاسم بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر, بالرغم من كل الضغوط التي مورست على جلالته, وهو قرار يكشف عن بعد قيادي متميز في شخصيته, وهو الشجاعة في المواجهة للدفاع عن الحقوق القومية والوطنية, كما حدث أيضا في موقفه الرافض لقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس وموقفه من صفقة القرن.
–(بترا)
