قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انه في إطار تنفيذها لبرنامج أولويات الحكومة نحو تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والتصديرية، تعمل الوزارة على عدة مشاريع من ضمنها إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة المحلية.
وأوضحت ان ذلك يتطلب مراجعة نظام دعم وتحفيز الأنشطة الصناعية الحالي، لا سيما مع ورود عدد من الشكاوى من الشركات الصناعية حول صعوبة تحقيق الاشتراطات الواردة في برنامج الدعم الحالي.
وأضافت الوزارة في ردها على سؤال لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، انها شكلت لجنة فنية بعضوية الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتدارس السيناريوهات المقترحة لدعم الأنشطة الصناعية وتعظيم الاستفادة من برامج الدعم المقدمة لخدمة شريحة أوسع من الصناعيين وتمكينهم من تطوير المنتج الصناعي وتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
وأشارت الوزارة الى انه تم عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية بمشاركة ممثل عن غرفة صناعة الأردن للخروج بنظام بديل يخدم المصلحة الوطنية وبما لا يتعارض مع التزامات الأردن في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأكدت ان المناقشات ما تزال قائمة في إطار اللجنة ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لبرنامج الدعم المقترح.
واوضحت أن عدد الشركات المستفيدة من برنامج دعم صادرات القطاع الصناعي الحالي بلغ 22 شركة صناعية فقط وذلك عن صادرات عام 2019 وبمبلغ إجمالي بلغ خمسة ملايين دينار أردني، وذلك في قطاعات الهندسة الكيماوية، الصناعات البلاستيكية، منتجات البحر الميت والاسمنت، حيث يوجد حالياً 60 طلبا قيد الدراسة.
— (بترا)
