ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة الاجراءات التي تم اتخاذها لإنفاذ التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير في اجراءات اصدار عفو خاص عن الاشخاص المدانين بجرائم اطالة اللسان ووضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت.
وعرض وزير العدل احمد الزيادات، الخطوات العملية التي تم اتخاذها لإنفاذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص استصدار عفو خاص للمحكوم عليهم بجرائم اطالة اللسان.
واكد، انه وفور صدور التوجيه الملكي السامي وايعاز الدكتور الخصاونة بوضعه موضع التنفيذ السريع، بدأت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي بحصر القضايا المتعلقة بإطالة اللسان خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات واحضار الملفات الخاصة بها من المحاكم المختلفة ودوائر الادعاء العام.
واشار الى انه تم تصنيف القضايا الى ثلاث فئات، قضايا قيد التنفيذ لدى مراكز الاصلاح والتأهيل، قضايا قيد التنفيذ لدى النيابة العامة وقضايا صدر فيها احكام ولم يتم تنفيذها لدى النيابة العامة.
واضاف انه تم اعطاء الاولوية في الدراسة للقضايا قيد التنفيذ لدى مراكز الاصلاح والتأهيل ولدى النيابة العامة ليتم التنسيب بالمحكومين فيها بإصدار عفو خاص عنهم خلال الفترة القريبة القادمة كون العفو الخاص سيكفل اخلاء سبيلهم من مراكز الاصلاح والتأهيل ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا اخرى، ووقف مذكرات الاحضار والجلب بحق المطلوبين على قضايا التنفيذ لدى النيابة العامة.
وبين وزير العدل انه تمت دراسة القضايا من قبل لجنة تم تشكيلها بالتنسيق مع رئيس المجلس القضائي برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية عدد من القضاة يساندها عدد من اللجان الفرعية من الموظفين الاداريين في وزارة العدل.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة السبت الماضي لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
— (بترا)
