شهدت العاصمة السودانية في وقت مبكر اليوم الاثنين انتشاراً أمنياً مكثفاً، وسط انقطاع للإنترنت وخدمات الهاتف، فيما طالت سلسلة اعتقالات وزراء ومسؤولين حكوميين.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الإضراب العام والعصيان المدني على خلفية اعتقال أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة.
وناشد التجمع، في بيان، “الجماهير للخروج للشوارع وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم”، بحسب موقع اخبار السودان .
وأعلنت وزارة الإعلام السودانية، اليوم عن اعتقال أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة (لم تسمهم) بواسطة قوات عسكرية مشتركة واقتيادهم إلى جهات غير معلومة.
وأشارت الوزارة إلى قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة، لافتة إلى أن قوات عسكرية تغلق الجسور.
ويأتي ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة الى المدنيين.
وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني قبل قليل في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة الى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.
ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان منذ آب 2019 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان من العام نفسه وإنهاء حكمه الذي استمر 30 عاما.
وحصلت محاولة انقلاب في أيلول تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها أن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.
وبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
وفي منتصف تشرين الأول، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهوري للمطالبة بحكومة عسكرية.
وردّ أنصار الحكم المدني الخميس بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة الى المدنيين.
— (بترا)
