انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل الإقليمية “خارطة طريق للتصدي للصيد غير القانوني للطيور والاتجار بها في الشرق الأوسط”، في البحر الميت، بتنظيم من مؤسسة بيردلايف إنترناشونال وبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
ويشارك في الورشة الإقليمية، التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، عدد من المنظمات الدولية، بمشاركة 11 دولة من الشرق الأوسط: لبنان، سوريا، عمان، البحرين، العراق، اليمن، مصر، السعودية، الإمارات، إيران، إضافة إلى الأردن، وممثليها من القطاع الحكومي وشركاء مؤسسة بيردلايف.
وتأتي الورشة لمعالجة عدد من القضايا التي تتعلق بالطيور، لاسيما الصيد غير القانوني والذي يعد من أكبر التحديات في منطقة الشرق الأوسط، ويجتمع كل الشركاء والحكومات من مختلف الدول لإيجاد التدابير المناسبة لحلها من خلال إشراكهم بوضع الخطط وتنفيذها وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على مشاكل الصيد غير القانوني للطيور البرية وجمعها والاتجار بها في منطقة الشرق الأوسط، والتجارب الوطنية وتعزيز الحلول الرئيسية من خلال تطوير خريطة الطريق الإقليمية ووضع خطط العمل الوطنية المتعلقة بذلك.
ويتخلل الورشة إطلاق تقرير “الصيد غير القانوني للطيور والاتجار بها في منطقة شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران” وإطلاق “الدليل الإقليمي” حول كيفية منع الاتجار بأنواع الطيور المحمية. وقال مدير إدارة حماية الطبيعة في وزارة البيئة المهندس بلال قطيشات إن الأردن معني بشكل كبير بحماية التنوع الحيوي الفريد فيه، والحفاظ على جميع أشكال الحياة البرية لاسيما الطيور سواء المقيمة أو المهاجرة، مشددا على أن وزارة البيئة تعمل مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على الطيور.
ولفت إلى أن الأردن كان من الدول السباقة بالتوقيع على الاتفاقيات التي تتصدى للصيد غير القانوني، ويتميز بتطبيقه لأعلى المعايير الدولية بالحفاظ على الطيور. من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة سمير بندك، إن الجمعية قامت بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسة بيردلايف ومختلف الشركاء المحليين بتطوير مجموعة من الإجراءات الخاصة بضمان حماية الطيور المهاجرة في مختلف المجالات سواء عبورها وتعشيشها، ومنها الحد من رش المبيدات الحشرية السامة التي تؤثر على الطيور أو من خلال وضع اشتراطات معينة تتعلق بمشروعات طاقة الرياح، وعزل خطوط الكهرباء، إضافة لتشديد المراقبة على الصيد غير القانوني والتي تعد أحد أهم التحديات في المنطقة.
وبين أن الجمعية تعمل على مراقبة الصيد غير القانوني بشكل حثيث بالتعاون مع وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، كما قامت الجمعية بالتعاون مع وزارة البيئة بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق الإجراءات لحماية الطيور، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات وطنية لبرامج مراقبة الطيور في مشروعات الطاقة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في العالم.
من جانبها، اوضحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن اهمية اتخاذ موقف موحد وحازم على كل المستويات، من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني، لوقف جميع أشكال الانتهاكات بحق الطيور وأخطرها الصيد والاتجار غير القانوني، ولاسيما التي تتعرض لها الطيور المهاجرة. واضافت ان الطيور تعد مكونا فريدا يسهم بشكل كبير بحفظ التوازن على كوكبنا، ويتعرض لعدد من التهديدات منها طبيعية مثل التغيرات المناخية ومنها بشرية مثل الصيد الجائر ولا تكفي النوايا الحسنة في الحفاظ على ما تبقى من أعدادها، مشددة على اهمية امتلاك الإرادة الصلبة للوقوف في وجه هذه التحديات ودراسة أسبابها، لإيجاد الحلول المناسبة لها، لنستمتع جميعا بمشاهدة أسراب الطيور الفريدة وهي تحلق في سمائنا بأمان.
بدوره، أكد المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط للبيردلايف إنترناشونال إبراهيم خضر، أهمية الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تهاجر ملايين الطيور سنويا من خلال المنطقة ويعد بعضها مهدداً بالانقراض عالمياً، ما يعزز دور مؤسسة بيردلايف إنترناشونال وشركائها في حماية هذا التنوع الكبير، ولاسيما من خلال العمل على تحديد وحماية المناطق الهامة للطيور ومناطق عنق الزجاجة على طول مسار هجرة الطيور “حفرة الانهدام – البحر الأحمر والمسارات الأخرى”.
وقال إن المؤسسة تعمل مع الشركاء في مختلف الدول على إيجاد حلول مستدامة لمختلف التحديات، لضمان تجنب، أو على الأقل تخفيف الآثار السلبية على الطيور كأنواع والحفاظ على الخدمات البيئية العديدة التي تقدمها للنظام البيئي والمجتمعات الإنسانية.
من جهته، قال رئيس وحدة التعاون لمذكرة التفاهم حول المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا، الدكتور امبيرتو غالو أورسي، إن الوحدة تقدم كل الدعم لهذه المبادرة لتطوير خريطة طريق مشتركة للقضاء على جميع أشكال قتل وصيد الطيور بطرق غير قانونية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذه الورشة تشكل خطوة حاسمة نحو معالجة صيد الطيور بطرق غير قانونية والذي يؤثر على العديد من الأنواع المهاجرة بما في ذلك الطيور الجارحة والطيور المحلقة الأخرى في المنطقة، موضحا أن لمذكرة التفاهم حول المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا تاريخا طويلا في معالجة هذه المشكلة الواسعة الانتشار بما في ذلك إنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأبيض المتوسط وأخذها والاتجار بها.
وتناقش الورشة خلال الأيام المقبلة وضع الصيد غير القانوني في منطقة الشرق الأوسط، الإطار التشريعي وتطبيق القانون في المنطقة، كيفية استخدام وسائل الاتصال لزيادة الوعي وعمل الحملات التوعوية، خطط العمل على المستوى الوطني للتصدي للصيد غير القانوني، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة التي تهم منطقة الشرق الأوسط.
ويتخلل برنامج الورشة يوم الخميس المقبل جولة ميدانية للتعرف على جهود الجمعية الملكية لحماية الطبيعية في مجال العمل للحد من الصيد غير القانوني في الأردن، ولقاء المفتشين بمنطقة وادي عربة.
ويتطلع الشركاء لإيجاد حلول تحد من الصيد غير القانوني ومراقبته في المنطقة، وإيجاد التدابير الفاعلة للعمل بها، حيث سيتم العمل على مخرجات الورشة على المستوى الإقليمي ومع مختلف الحكومات لتطبيق ما سيتم نقاشه.
وتقام الورشة بدعم من الشريك المضيف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومشروع حياة جديدة لطائر الرخمة المصرية الممول من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة أيه جي ليفانتيس، ومذكرة التفاهم حول المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة المنفذ من قبل بيردلايف انترناشيونال والممول من قبل مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع مسارات هجرة الطيور الآمنة – الحد من الصيد غير القانوني الممول من مؤسسة مافا، وجمعية علماء الطيور في الشرق الأوسط، القوقاز ووسط آسيا .
— (بترا)
