مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، رعى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الأوروبي العربي الاول لأمن الحدود ، والذي تنظمه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (AIMC) التابع لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام.
وعقد المؤتمر بحضور مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع اوليفر فارهيلي, والمدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل فابريس ليجيري والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.
ويهدف المؤتمر لتطوير حوار دولي حول امن الحدود ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب.
ويشارك به أكثر من 100 شخصية من كبار ممثلي سلطات الحدود في 44 دولة من الاتحاد الأوروبي والعالم العربي ، إضافة لهيئات دولية ذات صلة بالإقليم منها المفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة .
وأشار وزير الداخلية مازن الفراية في كلمة له خلال الافتتاح، أإلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعد اول مؤتمر يجمع الدول العربية الاعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب ودول الاتحاد الاوروبي ، كما أنه ياتي في وقت لا يزال الاردن يحمل مسؤولية إستضافة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري منذ ما يزيد على عقد من الزمن وما ترتب على ذلك من أعباء أمنية واجتماعية ، واقتصادية أثقلت كاهل موازنة الدولة موضحا أن الأردن وبالرغم من موارده المحدودة إلا أنه ما زال يقدم كافة الخدمات للاجئين ، إضافة إلى إعطاء اللاجئين السوريين مطعوم كوفيد 19 بنفس الأولوية التي تعطى للمواطن الأردني وتحفيزهم بكافة السبل للحصول على هذا المطعوم.
وأكد الفرايه ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين وعدم ترك الأردن وحيداً في قيامه بهذا الواجب ، حيث أن استجابة دول العالم لمتطلبات أزمة اللاجئين السوريين لم تتجاوز العشرة بالمائة.
وبين الوزير الفرايه إن التعامل مع اللجوء السوري يجب أن يكون على ثلاثة محاور متوازية أولها تقديم الدعم والاسناد للاجئين السوريين في مناطق لجوئهم وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه واقع اللجوء وثانيهما تعزيز فكرة اعادة توطين جزء من اللاجئين في الدول الأخرى انطلاقاً من التشاركية في تحمل المسؤولية وثالثهما الإنخراط في تحرك دولي يعيد الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي في سوريا الأمر الذي يكفل عودة آمنة لهؤلاء اللاجئين.
واوضح الوزير إننا ندرك جميعاً أهمية موضوع ضبط الحدود في مواجهة هذه التحديات المشتركة، والحاجة الماسة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في إطار أورو- عربي، والتفكير ببناء شراكات جديدة، مع الأخذ بعين الإعتبار الأبعاد الإقتصادية، والتجارية، والسياحية، وحرية السفر والتنقل للأشخاص عبر الحدود، وانعكاساتها على الدول ، ونظراً للواجبات الأمنية الكبيرة التي يتحملها الأردن وعدد من الدول ، فأن الأمر يتطلب دعم هذه الدول للقيام بواجباتها لمنع التسلل والتهريب والإتجار بالمخدرات وغيرها من الممنوعات.
واكد الوزير أهمية زيادة التنسيق والتعاون وعلى كافة المستويات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا والاتفاق على وضع بروتوكولات صحية صارمة على الحدود بين الدول كون هذا الفيروس لا يعترف بالحدود وذلك لحماية صحة الإنسان والحفاظ على الأنظمة الصحية والاقتصادية ومنع انهيارها ، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة.
لافتا إلى ان الأردن سعى لأن يكون سباقاً في اتخاذ الإجراءات الصحية والإدارية والاحترازية اللازمة للتعامل مع الوباء
من جهته، عبر الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان عن شكره وتقديره لدور الأردن قيادة وحكومة وشعبا على دورها في دعم ونصرة القضايا العادلة وتدعيم الأمن والسلم الدوليين ، مشيراً إلى الانجازات الكبيرة التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني.
وأوضح كومان، أن عقد هذا المؤتمر ياتي في سياق التعاون مابين مجلس وزراء الداخلية العرب والجهات المعنية في الاتحاد الاوروبي، والذي حقق نتائج باهرة في مواجهة التحديات الأمنية والإجرامية وفي مقدمتها الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، منوها الى ان المؤتمر سيناقش ثلاث قضايا رئيسية تشغل المجتمع الدولي حاليا وهي تامين وضبط الحدود، وجائحة كورونا والهجرة غير الشرعية، للخروج بتوصيات تسهم في رفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة هذه القضايا .
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع اوليفر فارهيلي، أن الشراكة بين الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل ومجلس وزراء الداخلية العرب في عقد هذا المؤتمر مفيدة للغاية وواعدة أيض ، نظرا لما يشهده العالم العربي من تحركات سكانية مهمة، ذات طبيعة مختلفة، ناجمة عن العديد من العوامل، لافتاً لأن المؤتمر يناقش جملة من التحديات مثل الهجرة غير النظامية، والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراء تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، كما يسعى برنامج أمن الحدود وهو أحد مشاريعنا الرئيسية إلى تعزيز أمن الحدود في شمال إفريقيا والمشرق، من خلال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي ، الذي تنفذه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل والذي تم في إطاره تنظيم هذا المؤتمر.
وأكد المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل فابريس ليجيري، أن العاصمة الأردنية عمان من أفضل الأماكن لنتجمع اليوم لإنجاح هذا المؤتمر نظراً إلى الشراكة الفاعلة ما بين وكالات أمن الحدود الأوروبية و نظيراتها في الدول العربية ، حيث ندرك جميعا حجم التحديات التي فرضتها علينا جائحة كورونا والتغيير المناخي، لاقتاً إلى الهدف المشترك في مواجهة التحديات لضملن مستقبل أفضل، وتطوير حوار بناء مع الشركاء في مجال مكافحة الجريمة و تعزيز أمن الحدود، من خلال تطبيق و تطوير بروتوكولات حماية أمن الحدود بين الجانبين.
وفي كلمة مديرية الأمن العام، أكد مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي، العميد الركن الدكتور معتصم ابو شتال على أهمية هذا اللقاء الدولي ، الذي يعزز أواصر التعاون العربي – الأوروبي في مجالات مكافحة الجريمة وإدارة الحدود، وتبادل الخبرات الفنية للتغلب على التحديات المختلفة.
وأشار أبو شتال إلى ان مديرية الأمن العام تنتهج استراتيجية أمنية تراعي المصلحة الوطنية، من خلال تحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل، والحاضن لمسيرة التنمية المستدامة التي يرعى مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، مؤكداً أن الأمن المجتمعي، وسيادة حكم القانون، هما محور العمل الشرطي الحديث، نظراً للتغيرات الكبيرة في أنماط الحياة الاجتماعية التي صاحبت التطور المعرفي والتقني الهائل في العقدين الماضيين، والتي نتج عنها أشكالاً جديدة من الاحتياجات الأمنية .
ويذكر أن المؤتمر الأوروبي – العربي الأول لأمن الحدود، يهدف لفتح آفاق للحوارات الأمنية البنّاءة بين المشاركين، وبما يعزز الأمن الدولي والإقليمي لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ويرفع من نسبة التأهب والاستجابة العملياتية في إدارة أمن الحدود والاستجابة لعدد من المخاطر الأمنية والجرائم المستحدثة، ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل بهدف تعزيز.
