يقدم الاتحاد الأوروبي مشروعا يهدف لتقليص الانبعاثات في السيارات الجديدة إلى الصفر، وستصبح السيارات الكهربائية الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة، لكن المشروع يثير انقساما داخل قطاع صناعة السيارات.
يبدو أن صفحة من التاريخ قد تطوى قريبا. فلأكثر من قرن، هيمنت “القارة العجوز”، مهد بعض من أهمّ شركات تصنيع السيارات العالمية، على الابتكار في هذا القطاع. وتصنّع الشركات الأوروبية محركات حرارية تُصنَّف الأكثر كفاءة في العالم. لكن السيارة، وهي وسيلة السفر الأولى لدى الأوروبيين، تواجه انتقادات كثيرة بسبب مستويات الانبعاثات القوية الصادرة عنها.
وفي مواجهة هذه الحالة الطارئة، عزز الاتحاد الأوروبي أهدافه لخفض ثاني أكسيد الكربون في العام 2020، وبات يرمي إلى بلوغ مستوى حياد الكربون في 2050.
ويُرتقب اقتراح المفوضية الأوروبية قواعد جديدة في 14 تموز/يوليو الحالي لتحقيق هذه الغاية. وبحسب مصادر عدة، قد تطلب المفوضية القضاء التام على انبعاثات السيارات اعتبارا من العام 2035. وبذلك، ستصبح السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة.
وقد فرضت أوروبا اعتبارا من 2020 على الشركات المصنّعة حدا أقصى لانبعاثات السيارات مقداره 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، وقد كان مقررا خفضه بنسبة 37,5 % في العام 2030.
في نهاية المطاف، يمكن أن تصل نسبة الخفض إلى 60 % عام 2030، ثم إلى 100 % عام 2035. هذه الأرقام التي لا تزال قيد المناقشة، ستفرض قيودا هائلة على الشركات العاملة في القطاع إذ ستُضطر أيضا إلى الالتزام بحلول 2027 بقواعد جديدة لتشديد معايير التلوث المفروضة على المحركات الحرارية.
وجاء إعلان بريطانيا عن حظر مبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي ابتداء من العام 2035، ليجعلها تتقدم في ترتيب الدول التي ستمنع السيارات العاملة بالوقود المشتق من النفط، مما يمثل خبراً سعيداً لكوكب الأرض برمته ولكنه يمثل مشكلة كبيرة للعالم العربي الذي يمثل النفط مصدر دخله الرئيسي.
