أكد وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، أهمية تعديلات نظام التأمين الصحي المدني، التي أقرها مجلس الوزراء، يوم أول أمس الاثنين، ودورها في توسيع قاعدة المشمولين بالتَّأمين الصحّي المدني وتحقيق العدالة والمساواة بين المنتفعين.
وأوضح الهواري، في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنّ سريان النظام المعدل لنظام التأمين الصحي المدني سيكون بعد 60 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية، إثر صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
وأضاف أنّ النظام المعِّدل تضمّن تعديلات تتعلق بالمنتفعين مع المشترك الزامياً، بموجب أحكام نظام التأمين الصحي المدني، ومنها استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا سن الـ 18 من العمر، بالإضافة الى استمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث الذين أتموا 25 من العمر، مقابل دفع المشترك لبدل شهري مقداره 5 دنانير إذا كان الإبن غير عامل، و10 دنانير إذا كان عاملا، أما الإبنة العاملة فيترتب على انتفاعها بدل شهري مقداره 5 دنانير.
وبين أن التعديلات ستتيح للمشترك إضافة الزوج (أو الزوجة) العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي مقابل بدل شهري مقداره 10 دنانير، بغض النظر عن كون المنتفع مؤمّنا بتأمين صحي آخر.
وتسمح التعديلات للمشترك إضافة أخواته المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن سن الـ 25.
وبموجب النظام المعدل، سيصبح بإمكان المشترك إضافة أخواته (العاملات أو ممن يتقاضين راتباً تقاعدياً) سواء أكنّ عازبات، أو مطلقات أو أرامل ممن ليس لهن أبناء ذكور أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن سن 25، وذلك مقابل دفع بدل شهري مقداره 15 ديناراَ.
وستُجيز التعديلات للمشترك إيقاف انتفاع أي من أفراد أسرته المنتفعين معه بالتأمين، والسماح له بإعادتهم وذلك مقابل دفع مبلغ مالي مقداره 50 ديناراً عن المنتفع من المجموعة الأولى، ومقابل مبلغ مالي يُقدّر بقيمة بدل الاشتراك الشهري المترتب على إضافة المنتفعين عن كامل مدة الإيقاف في حال كان من المجموعة الثانية، مع اشتراط أن يكون سبب إيقاف الانتفاع للمجموعة الأولى (كالزوج والزوجة غير العاملين والأبناء دون 18) هو الرغبة بالحصول على تأمين صحي آخر.
وسيتيح النظام المعدل للمشتركين إلزاميَّاً في صندوق التأمين الصحِّي المدني طلب إيقاف بطاقة التَّأمين الصحِّي، أو عدم إصدارها أو تجديدها، لغايات الحصول على تأمين صحِّي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحِّي أعلى، شريطة أن يستمرّ اقتطاع بدل الاشتراك الشَّهري المنصوص عليه في هذا النِّظام من المشترِك.
