دعا اقتصاديون إلى ضرورة تمكين عناصر البيئة الاستثمارية وبما يترجم الرؤية الملكية، مؤكدين أن استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الوطنية يحتاج إلى خطط وطنية وخريطة طريق مُحكمة وعابرة للحكومات.
وقال هؤلاء لوكالة الأبناء الأردنية (بترا)، إن استقطاب أي استثمارات خارجية، وتحفيز الاستثمارات الوطنية يتطلب استقرارا في التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، وتقليل مظاهر البيروقراطية، وتوفير منظومة حوافز تشجيعية، مشددين على أهمية العدالة في توزيع الاستثمارات على محافظات المملكة كافة وعدم تركيزها في العاصمة.
ووجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته بمناسبة عيد ميلاده الستين الأحد الماضي، إلى تحديد وتنفيذ خطوات فاعلة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الوطنية.
ويوجد ما يزيد على 1800 من تشريعات القوانين والأنظمة والتعليمات المرتبطة بالاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، يعمل على إنفاذها أكثر من 50 جهة حكومية، وبما يخالف الممارسات الدولية الفضلى، ويؤثر على سهولة ممارسة الأعمال، بحسب بيانات رسمية.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك، إن تحفيز الاستثمارات الوطنية واستقطاب الاستثمار الخارجي يحتاج إلى خطة وطنية عابرة للحكومات تستهدف تقليل تكاليف ممارسة الأعمال ومظاهر البيروقراطية. وأضاف، إن هذا يحتاج بالضرورة إلى التوافق على خطط طويلة ومتوسطة الأمد وقياس مدى نجاح أي حكومة على تحقيق المستهدفات الواردة في الخطة وفقا للجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء الواضحة، مشددا على أهمية استثمار الموارد الطبيعية في الأردن وتحفيز بيئة الاستثمار لتصبح أكثر جاذبية في ظل التنافس الشديد مع دول المنطقة.
بدوره، اعتبر نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، أن استقطاب الاستثمارات وتحفيزها، يتطلب عوامل متعددة، من أهمها تبسيط الإجراءات، وتوضيح الرؤية والأهداف المرسومة لها.
وأشار الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكّل جزءا اقتصادياً مهماً للأردن، من خلال المساهمة بتنمية الاقتصاد، وتعزيز مكانة الأردن الاستثمارية، وتوليد فرص عمل جديدة، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية الأردنية جاذبة، لكنها لا تزال دون المستوى المرجو.
وأكد الخطيب أن تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز استدامتها، من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها، من خلال تعديل وتحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية للمعاملات الحكومية، داعيا الى إحداث استقرار بالبيئة الاستثمارية، وبما يسهم في التحفيز على الاستثمار، والاهتمام بعنصر التخطيط من خلال تحديد الأولويات الاقتصادية والتنافسية.
ولفت إلى ضرورة تطبيق مفهوم سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومنح تسهيلات مالية تحرّك العجلة الاقتصادية وتوطن صناعات ضخمة تشغل عددا كبيرا من الأيدي العاملة.
من جانبه، قال رئيس منظومة حملة “صنع في الأردن” الدكتور إياد أبو حلتم، إن استقطاب الاستثمارات الخارجية وحماية وتحفيز الاستثمارات الوطنية القائمة، يتطلّب بيئة تشريعية ناظمة وفاعلة، تمكّن المستثمر من التعامل معها ضمن قوانين وأنظمة وتعليمات وإجراءات ميسّرة تلبي احتياجات المستثمرين وتبسّط وتسهّل الإجراءات، سيما المتعلقة بالتوسع، وكذلك البدء في الاستثمار من خلال تسهيل الحصول على التراخيص، وأتمتة الخدمات لتكون جميعها ضمن بيئة تشريعية محددة. وأضاف، إن ذلك يستدعي توفير منظومة حوافز فاعلة وتشجيعية، مثل تقديم الاستثمار لرأس المال الأولي كـالاستثمار الصناعي، من خلال منح حوافز على أسعار الأراضي المقدمة من المدن الصناعية أو المناطق التنموية، وتخفيض تعرفة الكهرباء والتكاليف المباشرة في بعض المناطق لتشجيعها على إقامة عناقيد صناعية، لتكون صناعات متكاملة.
وأكد أبو حلتم ضرورة إيجاد تشريعات وأنظمة خاصة بالاستثمارات الوطنية القائمة، وبما يضمن استمرارية التحفيز، من خلال ايجاد آلية لمتابعة الاستثمارات ودعمها من أجل نموها، ومساعدتها على توليد فرص عمل.
ولفت إلى ضرورة ربط الاستثمارات والحوافز بعدد فرص العمل التي تستطيع أن تحققها، والتركيز على نوعية الفرص المحققة، مؤكداً الحاجة الى تطوير مهارات الأردنيين عبر توفير فرص عمل تحمل قيماً مضافة.
وشدد ابو حلتم على ضرورة النظر إلى الموقع الجغرافي وعدم تركيز الاستثمارات في إقليم الوسط والعاصمة عمان، وشمولها جميع محافظات المملكة، بحسب الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وبما يحقق عدالة في توزيع الاستثمارات وتوليد فرص العمل.
من جهته، قال المدير التنفيذي في دهانات جوتن شادي عنبتاوي، إن استقطاب أي استثمارات خارجية، وتحفيز الاستثمارات الوطنية، يتطلب استقرارا في التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، ووضوحاً في الإجراءات ذات العلاقة.
وبين ان تعدد التشريعات، يعيق القرارات الاستثمارية، ويعكس صورة سلبية لدى المستثمر الذي بدوره ينقلها لغيره من المستثمرين المحتملين. –(بترا)
