دعا مقرر مجلس النواب في ليبيا إلى تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، ابتداء من يوم الثلاثاء، والتأكد من توافر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس لأجل التواصل مع المجلس الأعلى للدولة.
وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته برئاسة عقيلة صالح، وجرى البدء بالاستماع إلى ما عرضته لجنة خارطة الطريق والنتائج التي توصلت إليها.
وتقرر في هذه الجلسة دعوة مكتب المقرر بالمجلس إلى الشروع في استلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها، مع مطالبة لجنة خارطة الطريق بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل عرض ملفات المترشحين في جلسة الأسبوع المقبل.
وأعلن عقيلة صالح، عن عقد جلسة في الثامن من فبراير المقبل لاختيار رئيس للحكومة الجديدة, مضيفا “تعقد جلسة للأستماع الى المرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وقالت عضوة مجلس النواب أسماء الخوجة في تصريح لموقع “سكاي نيوز العربية”، خلال جلسة يوم الاثنين، “لقد تمكننا من الاطلاع على برنامج خارطة الطريق التي تم عرضه في الجلسة، كما أنه وخلال الجلسة تم الإعلان عن تقديم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة الذي سيتم خلال جلسة يوم الثلاثاء”.
واضافت الخوجة في تصريحها أنه اعتبارا من جلسة يوم السابع من فبراير سيبدأ المرشحون في عرض برامجهم أمام النواب قبل التصويت.
وأكد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن المجلس سيشرع في اختيار رئيس جديد للحكومة في جلسة 8 فبراير الجاري بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص، مشيرا لمطالبة المجلس بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية.
من المحتمل أن تصطدم خطة اختيار رئيس حكومة جديد لليبيا بعدة عقبات، كما أورد بعضها عضو مجلس النواب، جبريل أوحيده، الذي رأى أن العقبة التي تواجه تنصيب حكومة جديدة هي المجتمع الدولي حيث أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، ترى أن الأمر الأهم في ليبيا هو إجراء الانتخابات، في حين يقول مجلس النواب إن اجراء الانتخابات يتطلب وجود حكومة قادرة على إجرائها.
وبين أوحيدة، في تصريح صحفي، أن الدبيبة قد يشكل عائقا أمام اختيار حكومة جديدة، لأنه “يتشبث بالسلطة” في ظل وجود عدد من النواب الذين يدورون في فلكه، مضيفا أن هذا لن يكون عائقا كبيرا إذا تولت رئاسة الحكومة شخصية قادرة ومدعومة شعبيا.
فيما قالت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، إن الفاعلين السياسيين في ليبيا تحولوا إلى معرقلين بعد تهديد مصالح مؤسساتهم منتهية الصلاحية.
وشددت ويليامز على ضرورة أن يحدد مجلس النواب موعدا لإجراء الأنتخابات قبل أن يناقش تكليف حكومة جديدة والتي سيكون تفويضها غير معروف.
