أكد وزير العمل نايف استيتية أهمية التشاركية مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ويعتبر المشغل الرئيس للعمالة الأردنية.
ولفت استيتية خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بمقر الغرفة، اليوم الثلاثاء، إلى أن القطاع التجاري من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، ويؤدي دورا بتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني مثلما يعمل على تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار.
وأشار إلى دور القطاع الخاص في برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023)ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل.
وبيّن استيتية أن البرنامج يستهدف الوصول إلى 60 ألف فرصة عمل للشباب الأردني وتسهم الوزارة فيه بما قيمته 150 دينارا من الراتب إضافة الى أجور النقل، لافتاً إلى أن البرنامج هو مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل كافة، ويهدف الى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتمكين وتشغيل الأردنيين وبناء قدراتهم.
وأكد أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني والبناء على ما جرى إنجازه، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم تطوير البرامج التدريبية وآليات التدريب وتحديث معاهد مؤسسة التدريب المهني لتمكين الشباب من المهارات والمهن المطلوبة لفتح آفاق جديدة أمامهم لدخول سوق العمل.
وشدد استيتية على أهمية إدماج القطاع التجاري والخدمي والزراعي والعمل على تأسيس مراكز ومعاهد تدريبية متخصصة لهذه القطاعات وغير مقتصرة فقط على القطاع الصناعي والإنشائي.
وبين أن هذا الحوار جاء من منطلق تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجات سوق العمل وكل قطـاع من المهن المطلوبة وبناء عليه يجري تحديـد المهـارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية ، كما تنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، من جهته، حرص الغرفة على نجاح البرنامج باعتبارها شريكا حقيقيا في عملية تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب، مبينا أن تجارة عمان تسخر كل إمكاناتها لضمان نجاح البرنامج خاصة أكاديمية التدريب التابعة للغرفة بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاع التجارة والخدمات.
وقال إن معدلات البطالة بالمملكة باتت من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ما يتطلب معالجة هذا الملف بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، خاصة التجاري والخدمي اللذين يعدان أكبر مشغل للأيدي العاملة الأردنية والأكثر قدرة على التشغيل وتوليد فرص العمل، داعيا إلى منحه المزيد من الاسناد والحوافز للمحافظة على استدامة أعماله وبخاصة القطاعات المتضررة جراء فيروس كورونا.
وطالب الحاج توفيق بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بين وزير العمل ونقابات وجمعيات أصحاب العمل وغرفة تجارة عمان، الشركاء الأساسيين في البرنامج، بهدف الاستماع إلى التحديات والمعيقات التي تواجههم وبحث امكانية إشراكهم بالبرنامج باعتبارهم بيوت خبرة.
ولفت إلى إمكانية استثمار غرفة تجارة عمان علاقاتها مع الغرف التجارية العربية والأجنبية لفتح مزيد من الأسواق لأصحاب الكفاءات والمهن من الشباب الأردني.
كما طالب بأن يتضمن البرنامج الوطني للتشغيل تعليمات واضحة تحمي كلا من صاحب العمل والمستفيد من البرنامج في إطار قانوني يحدد واجبات وحقوق كل الأطراف، داعيا إلى ضرورة توحيد منصات الريادة والابتكار تحت مظلة وطنية واحدة للعمل الريادي.
وشدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من ناحيتهم، على ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ورفع كفاءة المدربين وتطوير البنى التحتية لمراكز التدريب ومواكبة المستجدات الحديثة، وتعليم الباحثين عن عمل مهارات جديدة، خاصة بالقطاع التجاري والخدمي والزراعي، والاستفادة من المدربين ومراكز التدريب المتوفرة لدى القطاع الخاص.
وحضر اللقاء مدير مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ونائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا وعلاء الدين ديرانية وطارق الطباع، ومديرها العام هشام الدويك.
–(بترا)
