عمان 2 شباط (أمن إف إم )
أكد مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الاردني الدكتور وليد القصراوي أنه لا وجود لشركات مرخصة للوساطة بين المواطن والبنوك لأغراض الإقراض المالي.
وحذر القصراوي المواطنين خلال حديثه لإذاعة الأمن العام :أمن إف إم ” من الوقوع كضحية نصب واحتيال من قبل شركات تدعي التوسط بينهم وبين البنوك أو الشركات المالية للحصول على قروض مالية .
وأكد الدكتور القصرواي أن وحدة الجرائم الالكترونية في ” إدارة البحث الجنائي” بالتعاون مع البنك المركزي قامت بإغلاق حوالي 20 شركة تعمل كوساطة للإقراض المالي وتحولها الى الجهات المختصة في العاصمة عمان .
وأضاف القصراوي أن مثل هذه الشركات هي شركات وهمية هدفها النصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بقدرتها على الحصول على قروض وتستهدف الفئات الاقل حظاً والأقل ثقافة مالية ومعرفة واستغلال لحاجتهم للسيولة المالية
وقال الدكتور القصرواي إن عملية الحصول على قروض مالية تتم مباشرة من قبل البنوك والشركات المالية المرخصة ” شركات التمويل الاصغر وشركات التأجير التمويلي بالإضافة الى شركات تابعة للبنوك المرخصة من قبل البنك المركزي الاردني
وأضاف أن المواطنين يجب ان يكونوا على درجة عالية من الوعي المالي ، داعياً الذين وقعوا كضحية لهذه الشركات الى ضرورة تقديم بلاغ للجهات الامنية المختصة والاتصال مع البنك المركزي من اجل العمل على ابلاغ الجهات المختصة عن هذه الشركات منعاً لوقوع عمليات النصب والاحتيال .
وأوضح الدكتور القصرواي أن عملية التوسط بين البنوك والمواطنين من اجل اخذ القروض امر ممنوع ، داعياً الاشخاص الذي يرغبون بأخذ قروض مراجعة البنوك المرخصة مباشرة حفظاً لحقوقهم .
