الثلاثاء: ٢٢/١١/٢٠٢٢ – عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم في عجلون جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة عجلون الوطنية، في محافظة عجلون لمناقشة خطة تطوير القطاع العام ضمن الحوار الوطني الذي يجريه حولها في كافة محافظات المملكة.
وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف إنه يجب أن يتم ايجاد الأدوات السليمة لتطوير القطاع العام، وأن لا نرفض التغيير، مؤكدا على أن التغيير سيأتي على يد الجيل القادم الذي يمتلك الأدوات التي تمكنه من قيادة التغيير.
واشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي الى إن الحوارات التي يجريها المجلس تهدف الى جمع الآراء والتوافقات حول الخطة لتضمينها في التقرير النهائي الذي سيصدر لاحقا، وسيرسله للحكومة بهدف تجويد الخطة.
وأكد شتيوي أن الحكومة أعلنت التزامها بأنها ستقوم بإجراء التعديلات بناءا على المقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال الجلسات، منوها الى أن الجلسات تشكل تغذية راجعة حول الخطة ومدخلا مهما للتوصيات التي ستقدم للحكومة.
ولفت رئيس مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمد الصمادي الى أن تطوير القطاع العام بكافة مناحيه أصبح استحقاقا مهما وضرورة ملحة، لما لها من انعكاس ايجابي على تحفيز النمو ورفع مستوى التنمية في جميع القطاعات.
وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي عرض تقديمي مختصر حول الخطة للمشاركين، كما قام المجلس بتطوير استبيان حول الخطة يرسل للمشاركين لللإجابة عليه بهدف تحليل الإجابات علميًا، وتضمينها بالتقرير النهائي.
وفي نهاية الجلسة دار حوارا بين المشاركين الذين وأبدوا آرائهم حول الخطة، وعلى أهمية تطوير القطاع العام لما سيعكسه ذلك على المجتمع والاقتصاد والاستثمار.
وكانت الحكومة قد قدمت خطة لتحديث القطاع العام، بهدف الوصول إلى إيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال يعمل على إحداث التنمية المنشودة للأردن، وتحقيق الرفاه للمواطنين وقيادة عملية التحول والانتقال للمستقبل، يتم تنفيذها على مراحل من خلال المحاور الثلاثة الرئيسة التالية: الهيكل التنظيمي والحوكمة، والموارد البشرية، والخدمات الحكومية.
ويهدف برنامج الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة تحديث القطاع العام والتوعية بمكوناتها، إعطاء الفرصة لذوي العلاقة (الشركاء الاجتماعيين) بالتعبير عن آرائهم حول الخطة أو العناصر ذات الاهتمام، تقديم الخلاصات والتوصيات حول عناصر الخطة استناداً لتلك الحوارات، وتقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للخطة ومكوناتها.
