الخميس: 1/12/2022 – توّقع وزير المالية الدكتور محمد العسعس نمو الإيرادات المحلية بما نسبته 10.4 بالمئة بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، والتي قدرت بـ 11.4 مليار دينار، أنه تم بناء هذا التقدير بالاستناد إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الاسمي بنحو 6.6 بالمئة خلال 2023، ونمو الإيرادات الضريبية بحوالي 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمئة لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس اثر إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين من جهة اخرى.
واكد العسعس، التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي، متوقعا نمو الإيرادات غير الضريبية بما نسبته 6.6 بالمئة بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022، وزيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار لعام 2023 أو ما نسبته 0.8 بالمئة عن عام 2022.
واكد أن معدل التضخم في الأردن سيصل خلال العام المقبل الى 3.8 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة “من أحسن النسب عالميا” وان العديد من الدول نسب التضخم لديها مستويات اعلى بكثير من هذه النسبة، مؤكدا أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستكون 2.7 بالمئة وصولا إلى 36.9 مليار دينار، وعجز ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي سينخفض من 7.9 إلى 6.1 بالمئة.
وأشار إلى أنه نتيجة لجهود مكافحة ومحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والجمركي حيث استطاعت المالية العامة الوصول الى مستهدفاتها المالية سينخفض الدين العام وصولا 32 مليار دينار وستنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 86.6 بالمئة.
كما أشار إلى انخفاض العجز الأولي للموازنة وهو المعيار العالمي لاتفاقات الأردن للحفاظ على الاستدامة المالية ستنجح الحكومة بخفضه من 3.4 إلى 2.9 بالمئة في 2023، العجز سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار في حين انه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.
وأكد العسعس أن الوزارة بإعدادها لبنود الموازنة، بينت الالتزام التام بتنفيذ متطلبات تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033) وما تضمنته من مبادرات وخطط وبرامج من خلال تخصيص 355 مليون دينار، والالتزام بتنفيذ متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام (2022-2033) وما تضمنته من خطط وبرامج من خلال تخصيص 40 مليون دينار.
وأضاف أن الإيرادات العامة ستصل إلى 9.6 مليار دينار اردني بارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة عن عام 2022 حيث سترتفع الإيرادات المحلية بنسبة 10.4 بالمئة لتصل إلى 8.8 مليار دينار وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 11.7 بالمئة وصولا إلى 6.6 مليار دينار دون أي رفع العبء الضريبي على المواطن.
وحول نفقات الحكومة في موازنة 2023 بين العسعس، أن النفقات الجارية ستصل 9.6 مليار دينار في حين ستبقى النفقات الرأسمالية عند مستواها تقريبا عند مستوى 1.593 مليار وإجمالي النفقات هي 11.432 مليار بارتفاع ما نسبته 8.3 بالمئة، موضحا أن رواتب القطاع العام والجهاز العسكري استحوذت على قرابة 64 بالمئة من مجمل النفقات العامة في حين كانت فوائد الدين العام 16 بالمئة والتي ارتفعت نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض من المؤسسات العالمية جراء رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد التزام الحكومة بالزيـادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل، وإنجاز المهام المناطة بجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفق أولويات وبرامج واضحة، خاضعة للرقابة والتقييم، وضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ، والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني والبناء على الإنجازات المتحققة بما يضمن حفز النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام ورفع نسبة تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية لتصل الى حدود 90 بالمئة.
وبين العسعس أن موازنة 2023 ستشهد رفع مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية، في بنودها، ورصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات ادامة عمل مجالس المحافظات، وضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة، وإعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية، ودعم القطاع الصحي ورصد المخصصات المالية اللازمة لديمومة هذا القطاع، وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
واشار إلى أنه سيتم الاستمرار في تعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للوصول بآثارها الإيجابية لكافة فئات المجتمع، موضحا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي ومتطلبات النمو الأخضر.
وحول الاحتياجات التنموية للمحافظات، أكد العسعس أنه تم تغطيتها مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها، والأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي تم طرحها خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، ومواصلة النهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة من خلال الالتزام بتنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وبين أن الحكومة تعمل باستمرار على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، والاستمرار في مأسسة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تعمل على تحفيز قطاع السياحة والاستثمار السياحي، والعمل على جعل الأردن وجهة سياحية رئيسة، و متابعة تنظيم سوق العمل لضمان تشغيل الأردنيين وإحلالهم في الوظائف والمهن المتاحة، وتعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنفيذ إجراءات الخطة التنفيذية لاستراتيجية قطاع الطاقة، والاستمرار في تعزيز عملية التحول الرقمي وتعزيز نهج الحكومة الإلكترونية.
وشدد على جدية الحكومة، بتحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام، وتعزيز أمن التزود بالمياه، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاستخدام الأمثل للمنح والمساعدات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية.
وحول ابرز المستجدات والفرضيات التي تضمنتها تقديرات النفقات لعام 2023، أوضح العسعس، أنه تم رصد المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، الزيــادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، رصد المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها، رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم القمح والأعلاف، تغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي.
وحول موازنة الوحدات الحكومية، بين مدير عام الموازنة مجدي الشريقي، أن هذه الموازنة بعد إقرار التعديلات الدستورية ستكون أول موازنة ستقدم بموازنة واحدة وبفصلين، أحدهما للوزارات والدوائر الحكومية آخر للوحدات الحكومية، موضحا أن هناك 25 وحدة ضمن قانون الموازنة العامة.
وتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية، 671 مليون دينار بانخفاض مقداره 283 مليون دينار عن 2022 بسبب إخراج موازنة البنك المركزي من موازنة الوحدات الحكومية.
وبين الشريقي أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات الذاتية إلى 528 مليون دينار في 2023 وأن يصل الدعم الحكومي الموجه لبعض الوحدات 35 في حين تصل المنح الخارجية إلى 109 مليون دينار، في حين من المتوقع يبلغ إجمالي النفقات للوحدات الحكومية 1.467 مليار دينار، و795 مليون دينار العجز الكامل لموازنة الوحدات الحكومية.
من جهته، أوضح أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن الحكومة أولت شبكة الأمان الاجتماعي اهتماما كبيرا عند صياغة موازنة 2023، موضحا أن فاتورة التقاعد المدني والعسكري بوصفه أحد مقاييس شبكة الأمان الاجتماعي بلغت فاتورته 1.7 مليار دينار.
وأكد أن المعونة الوطنية ارتفعت إلى 240 مليون دينار ودعم الجامعات إلى 70 مليون دينار وجزء مخصص للمعالجات للأردنيين غير المؤمنين تقدر بـ 70 مليون دينار ورفع دعم المواد الغذائية من 60 إلى 277 مليون دينار وبمحصلة تقارب 700 مليون دينار كدعم مباشر.
وحول الحسابات الختامية لعام 2022، بين الشبلي أنه سيتم رفعها بشكل نهائي إلى الحكومة وفق مدتها الدستورية، وفيما يخص حجم الديون التي ترجع إلى صندوق الضمان الاجتماعي بلغت 7.7 مليار دينار ويتم سدادها بوقتها الطبيعي المحدد وأن استثنائها من إجمالي الدين العام جاء لمقاربة الأردن مع الدول الأخرى التي تستخدم ذات المعيار إحصائيا.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بسداد كافة المتأخرات التي تعود على الحكومة المركزية وتقوم بتسديدها.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أكد في مستهل المؤتمر أن مشروع الموازنة العامة لعام 2023 يعكس التزام الحكومة بمسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري.
كما أكد الشبول أن مشروع الموازنة للعام المقبل يعكس المضي بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى الحفاظ على قدر من الإنفاق الرأسمالي الذي سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال تنفيذ مشاريع عدة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميّاً في العام الماضي وتحمل الحكومة مبلغ 550 مليون دينار إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، من العوامل التي شكلت عبئاً على الموازنة العامة لعام 2022.
وقال الشبول إن مشروع الموازنة العامة لعام 2023 يعكس الواقع الاقتصادي للأردن وتماسك اقتصاده وفق المراجعة الخامسة التي أجريت للأردن مع البنك الدولي، والتصنيف الائتماني للمملكة.
ولفت إلى أن هناك عوامل تضغط على اقتصادنا من أبرزها، تراجع المساعدات الخارجية المخصصة للمملكة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى شح التمويل المخصص لخطة الاستجابة للأزمة السورية والذي تقدر نسبته ما بين 22 إلى 23 بالمئة.
وأكد الشبول أن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني والاصلاحات التي أجرتها الحكومة ساهمت في التماسك الاقتصادي للأردن، مقارنة مع اقتصاديات دول مجاورة تراجعت خلال السنوات الماضية.
–(بترا)
