الاحد: ١/١/٢٠٢٣ –
يستمر الأردن في حربه المفتوحة ضدَّ الفساد ومعاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة السَّافرة؛ تحقيقًا للرَّدع العام والخاص وحفاظًا على المال العام وأساس الدَّولة، وخلال العام 2022 والذي طوى آخر أيَّامه، جرَّمت الهيئات القضائية المختصَّة بجنح وجنايات الفساد لدى محكمة صُلح عمَّان ومحكمة بداية عمَّان ومحاكم في المحافظات 204 أشخاص بجرائم الفساد المختلفة، واستعادت من أفواههم ما أخذوه من مال بطرق مخالفة للقانون مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى نحو نصف مليار دينار، توزعت بين حقٍ لخزينة الدَّولة وآخر لأفراد ومؤسَّسات وجمعيات تضرَّرت جميعها من هذه الجرائم.
وتنوعت جرائم الفساد التي أدينوا بها، بين التَّزوير والرِّشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة العامة والاحتيال وإنفاق أموال عامة بطريقة مخالفة للقانون، وكان من بين المُدانين 77 موظفًا يعملون لدى جهات حكومية ورسمية.
وتضمنت الأحكام القضائية الصَّادرة من المحاكم وضع عدد من المُدانين بهذه الجرائم بالأشغال المؤقتة مدة وصلت إلى 23 سنة، وإلزام عدد منهم بدفع مبالغ وصلت إلى 179 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المبالغ التي حكمت بها الهيئات القضائية المختصَّة بحق المُدانين بالقضايا التي رصدتها (بترا) من غرف المحاكم، 405 مليون و65 ألفًا و191 دينارًا.
وخلال العام الماضي، قضت محكمة التَّمييز في أكبر قضية فساد في الأردن والتي اشتهرت بما يعرف بقضية التَّبغ وأصدرت قراراها بنحو ألف و800 صفحة وهو الأطول في تاريخها، وقرَّرت به أنَّ محكمة أمن الدَّولة التي أصدرت الحكم في هذه القضية في شهر أيلول من العام 2021، أحاطت بوقائع الدعوى إحاطة تامة واستعرضت البينات التي استندت إليها في استخلاص الوقائع الثَّابتة لديها وناقشتها وأوردتها تفصيلًا في قرارها، وأنَّ بينات القضية قانونية صحيحة لها أصل ثابت في الأوراق، بما في ذلك شهادات الشهود أمام المحكمة والتي تناقش فيها الخصوم بجلسات علنية.
وأصدرت محكمة أمن الدَّولة في شهر أيلول من العام 2021 أحكاما مغلظة بحق 23 مدانًا بقضية التَّبغ وصلت إلى وضع ثلاثة منهم بالأشغال الشَّاقة المؤقتة مدة وصلت إلى 22 عامًا وغرامة جزائية بلغت 20 ألف دينار، وضمَّنتهم مبلغًا ماليًا تجاوزت قيمته 179 مليون دينار، وصادرت من المدانين قطع أراض ومبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأسلحة نارية وأحجارًا كريمة ومركبات وهدايا ثمينة والبضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي المضبوطة في القضية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 54 شخصًا وشركة تهمًا من بينها، القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وغسل الأموال وتقديم وقبول الرشى وإساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية خلافا لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.
وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال الثابتة بحق المدانين جاءت مرتكزة على مشروع إجرامي جماعي منظم ومخطط إليه بمعالم واضحة وأساليب محددة وأهداف موحدة انطلاقًا من تلاقي إرادتهم بصفاتهم الشخصية وكممثلين عن الشركات المتهمة وصولًا إلى التخطيط لمشروعهم الإجرامي واضح المعالم.
ودان القضاء خلال العام 2022 مستثمرًا بتهمة الاحتيال على دائرة الجمارك العامة وهيئة تشجيع الاستثمار، وقررت حبسه سنة وإلزامه بمبلغ 397 ألفًا و163 دينارًا، إضافة إلى تغريمه مبلغ 500 دينار، وثبت للمحكمة قيامه بإدخال 42 طنًا من معسل دخان بموجب كتب مزورة وتفاويض منتهية الصلاحية حصل بموجبها على إعفاء جمركي من دائرة الجمارك، وإعفاء لدى هيئة الاستثمار بقيمة 397 ألف دينار، ووضع ثلاثة أشخاص بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدد تراوحت بين 5 سنوات وحتى 14 سنة وإلزامهم بدفع مبلغ تجاوز نصف مليون دينار بعد ثبوت ارتكابهم الاختلاس من صندوق إحدى الجمعيات التَّعاونية.
وخالف أحد الممرضين القانون وأصدر مصدقة كاذبة نتيجة قيامه بإدخال بيانات لأشخاص على منصة التطعيم، كما لو انهم تلقوا اللقاح دون تلقيهم ذلك فعليًا، وقرَّرت المحكمة حبس المُدان ستة أشهر، وفي العقبة تمَّت إدانة 3 عاملين في أحد المختبرات الخاصة بعد ثبوت قيام أحدهم بإعطاء نتائج عينات سلبية رغم أنها إيجابية مقابل مبلغ مالي، وجرَّمت مواطنين، استعملا قوشاني أرض أحدهما لخزينة الدولة، ومخططين تنظيميين، وكتابي عدم ممانعة من إحدى بلديات المملكة موجهين لشركة الكهرباء ومياهنا للحصول على اشتراكات رسمية بهما رغم معرفتهما بأنها أوراق مزورة، وقرَّرت معاقبتهما بالسَّجن ثلاث سنوات.
وأصدرت الهيئة القضائية التَّاسعة المختصَّة بقضايا الفساد حكمًا بإدانة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ومديرها التنفيذي السَّابق بجريمة استثمار الوظيفة في ستة عقود، وحبسه 18 سنة مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وقررت تغريمه مبلغ 191 مليون دينار، وهي قيمة الضرر الذي لحق بالشركة، وتجريم أربعة مدراء في الشركة بتهمة التهاون بواجبات الوظيفة وقررت حبسهم ثلاثة أشهر وتغريمهم مبلغ ألف دينار.
ودانت الهيئة القضائية السابعة ثلاثة أشخاص بجريمة الرشوة وعرضها وقبولها وإهدار المال العام وتجارتهم بلقاحات الوقاية من فيروس كورونا مكررين ذلك مئات المرات، إلا أن ما ثبت للمحكمة هو تكرار بيعهم المطاعيم 66 مرة، وقررت سجن ممرض في أحد المراكز الصِّحية في العاصمة، مدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريمه مبلغًا ماليًا وصلت قيمته إلى ألفين و820 دينارًا بعد ثبوت ارتكابه جريمة طلب وقبول رشوة وجريمة إهدار المال العام، ووضع مراسل بإحدى الجامعات الخاصة بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريمه مبلغًا ماليًا، وصلت قيمته إلى 2520 دينارًا بعد إدانته بجرائم عرض رشوة وهدر المال العام، وإدانة مناوب إداري بإحدى المستشفيات بجرائم عرض رشوة وتدخل بهدر المال العام، وقررت سجنه ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريمه مبلغًا ماليا قيمته 1200 دينار.
وجرَّم القضاء، رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس أمة أسبق ومدير شركة تأمين مساهمة عامة تحت التصفية بجريمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، وقررت إلزامهما بقيمة المبالغ الناتجة عن مخالفة القانون في هذه الجرائم، والبالغة 198 ألفًا و392 دينارا، والتي جرى صرفها بسبب هذه الأفعال في هذه الجرائم وفق قانون الجرائم الاقتصادية، وتغريمهما مبلغ 20 ألف دينار والرسوم بواقع 10 آلاف دينار لكل واحد منهما.
وأعاد قراران قضائيان أموالا لشركة الملكية الأردنية ونقابة المعلمين، حيث أعاد القرار الأول للملكية مبلغًا وصلت قيمته إلى 356 ألف دولار من 9 أشخاص بعد إدانتهم بجريمة غسل الأموال والاحتيال والإهمال بالواجبات الوظيفية، وأعاد القرار الثَّاني للنقابة 250 ألف دينار لصندوقها بعد إدانة شركتي تأمين و10 أشخاص من مجلسها بجرم إهدار المال العام.
ووضعت المحكمة 7 موظفين حكوميين بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات بعد إدانتهم بجرائم استثمار الوظيفة التي يعملون بها وجلب منفعة شخصية لهم والإهمال بواجبات الوظيفة العامة التي يقومون بها وتحكمها الأنظمة والقوانين، وعزلت موظفة حكومية من عملها وتضمين شقيقتها 15 ألف دينار بعد إدانتهما بالاحتيال، وعزل موظف حكومي وحبس آخر 3 سنوات و3 أشهر بعد إدانتهما بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدًا إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بإضافة بيانات، وقرَّرت تغريمها مبلغ 950 دينارًا، وسجن موظف حكومي وإلزامه بدفع 122 ألف دينار لاستثماره الوظيفة، وحبس اثنين آخرين 3 سنوات بعد ثبوت استغلالهما صلاحيات رئيس الوزراء وزورا 100 إعفاء طبي.
وقرَّرت الهيئات القضائية المختصَّة بالفساد، حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات بعد أن زورا 126 تصريح عمل، وسجن موظف ثان 6 أشهر بعد قبوله مالًا لشطب مخالفة قيمتها ألف دينار، وحبس موظف ثالث 5 سنوات وتغريمه 1.5 مليون دينار إثر اختلاسه 3 آلاف و421 طنًّا من الشَّعير، وحبس موظف رابع 5 سنوات بعد قبوله رشوة وتزوير 12 إعفاءً ضريبيًا، ومعاقبة موظف خامس بالسَّجن 3 سنوات بعد إدانته بجريمة قبول الرَّشوة، وحبس موظف بصندوق الحج سنتين وثلاثة أشهر بتهمة استثمار الوظيفة، وحبس موظف سابع 5 سنوات لمحاولته الاحتيال على أجنبية بنحو مليون دولار.
وقضت محكمة جنايات الكرك، بحبس 14 موظفًا لمدد وصلت إلى 6 أشهر بعد إدانتهم بتهم تزوير وتدخل به وإصدار شهادات تلقي مطعوم الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ودانت محكمة جنايات عجلون شخصًا بجرم إصدار مصدقة كاذبة، وشقيقته بجرم استعمال مصدقة كاذبة، نتيجة قيامهما بإصدار واستعمال شهادة تلقي مطعوم الوقاية من فيروس كورونا مزورة.
وحال وعي موظفين بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، دون خسارة خزينة الأردن أكثر من 4 ملايين دينار، بعد الشك ببيان جمركي مزور قدمته إحدى الشركات الخاصة العاملة هناك، وحولت القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي حولتها بعد التحقيق إلى محكمة جنايات الفساد، ودانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد شركة جرى من خلالها تعديل بيان جمركي بجريمة التزوير، وفرضت عليها غرامة بمبلغ 700 دينار.
وغرَّمت المحكمة مستشارًا في إحدى الدَّوائر الرقابية 3 آلاف دينار بسبب تعارض المصالح، ووضعت رجل أعمال وشخصًا آخر و5 موظفين حكوميين بجرائم الاحتيال والتزوير واستثمار الوظيفة العامة والحصول على منفعة شخصية من مؤسسة عامة والتدخل بها بالأشغال المؤقتة حتى 10 سنوات ونصف السنة وتضمينهما وتغريمهما مبلغًا ماليًا تصل قيمته إلى نصف مليون دينار، وجرَّمت صاحبي أسبقيات بجرائم التزوير والاحتيال على رجال أعمال عراقيين، والاستيلاء على مبالغ من حسابهم لدى أحد البنوك والتي تقدر بـــ 493 ألف دينار، ورفضا الاعتراف بمكان وجود المبلغ، وقررت تغريمهما مليونا ونصف المليون دينار، ووضعهما بالأشغال المؤقتة 21 سنة والرسوم.
وأصدرت محكمة جنايات السلط، حكما بحق خمسة متهمين بعقوبات تتراوح بين الأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات لتصل بحق المدان الرئيس بالقضية إلى 22 سنة ونصف السنة، وقررت إدانة موظف بإحدى الشّركات بجناية الاختلاس والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم مكررة (612) مرة وبالوقت ذاته جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح 22 سنة ونصف السنة والغرامة بما يعادل قيمة ما اختلس والبالغة 420 ألف دينار والرسوم.
وألزم القضاء موظفًا بمستشفى حكومي بدفع 23 ألفًا ومئة دينار قيمة أسطوانات أوكسجين تمَّ تقدير قيمتها استنادًا لتقرير الخبرة بعد أن أعطى عددًا من المرضى أسطوانات أوكسجين نظرًا لإصابتهم بالفيروس، إلا انه لم يوثق ذلك بسجلات رسمية، ولم يعد المرضى هذه الأسطوانات بعد شفائهم، الأمر الذي تسبَّب بإدانته بهدر المال العام، كما قرَّرت حبس موظف يعمل بشركة مساهمة عامة 5 سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد إدانته بارتكاب جناية الاختلاس، وإدانة ممرضين اثنين بجرم تداول دواء دون ترخيص، وشخص بالاحتيال والتزوير ووضعه بالأشغال الشاقة سبع سنوات
