الاثنين: ١٦/١/٢٠٢٣ – ارجأ مجلس مؤسسة اعمار اربد النظر باستقالة رئيس المجلس رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة التي تقدم بها نهاية اسبوع الماضي لعرضها على الهيئة الامة في اجتماعها المقر خلال شهر اذار القادم.
وتلا امين سرالمجلس المهندس منذر البطاينة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المؤسسة بحدائق الملك عبدالله الثاني كتاب استقالة الروابدة والمبررات والاسباب التي دفعته لتقديمها والتي تمحورت حول بندين رئيسين هما تعطل استكمال طريق اربد الدائري بجزئية الشرقي والغربي وتنفيذ المشاريع التي تحتاجها اربد والمقرة من قبل الحكومات السابقة وفي مقدمتها الحلول المرورية لاكثر النقاط الساخنة مروريا وهي دوار الثقافة واشارة بردى بانشاء انفاق وجسور في هذه المناطق.
واورد الروابدة في كتاب الاستقالة ان مشروع فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى ببلدية مستقلة المنوي تنفيذه يحتاج لمراجعة تقف على سلبياته التي وصفها بالخطيرة والصعبة بشكل يفوق التصورات من ايجابية عملية الفصل.
واشار الروابدة ان عملية الفصل ستضر بمشروع المخطط الشمولي لبلدية الكبرى الذي رافق عملية دمج البلديات عام 2001 وما تبعه منتوسع في التنظيم والبنى التحتية والمشاريع الاستثمارية والخدمية استهدفت اساسا مناطق لواء بني عبيد لاسيما التوسع الطبيعي للمدينة وان فصلها سيؤدي الى خنق مدينة اربد وغلق افاق التوسع المستقبلي واعادة النظر باستراتيجيات التخطيط الشمولي بالاضافة الى الحاق الضرر بمشاريع تنموية واستثمارية كبرى بدات بلدية اربد الكبرى بالسير فيها تتداخل ما بين بلدية اربد والبلدية الجديدة المنوي استحداثها.
ونبه الروابدة الى مبرر ضعف خدمات البنى التحتية في اللواء التي تعد الدافع الابرز لدى المطالبن بالفصل هي شكة عامة لاتقتصر على منطقة بعينها وعدم الرضى عن واقع الخدمات هي شكوى عامة لدى الاغلبية.
ولفت الروابدة الى الى ان التنمية الشمولية والمستدامة تعني بالضرورة استفادة كافة ابناء الوية المحافظة منها ومن مرافقها سواء للقاطنين او العابرين او الزائرين ما يستدعي تمكين بلدية اربد الكبرى من القيام بمسؤولياتها راهنا ومستقبلا.
وبين الروابدة ان مسؤولية وكلفة الارتقاء بمستوى خدمات بلدية اربد الكبرى في مناطق لواء بني عبيد هي اقل من كلفة استحداث بلدية منفصلة بما في ذلم الاثمان الباهظة للمرافق والمنشات الي تعود ملكيتها للبلدية الام كحدائق الملك عبدالله الثاني والمركز الثقافي ومجمع السفريات ومشاريع السوق المركزي واللحوم والدواجن والقاعة المتعددة الاغراض وغيرها من المشاريع الحيوية والمهمة.
واكد مجلس ادارة المؤسسة انه بصدد تنظيم لقاء تشاوري كبير يضم نواب واعيان المحافظة وممثلين المجالس البلدية والمحلية ومجلس المحافظة لوضعهم بهذه التصورات والعمل على تحقيقها بالتواصل مع الجهات المعنية.
واعرب المجلس عن امله بعودة الروابدة عن استقالته في حال تم التوصل الى تفاهمات وحلول للقضايا التي اثارها بكتاب الاستقالة.
من جانبه اكد عضو مجلس المؤسسة /رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي ان مجموع ما انفقته البلدية على مجموع خدمات البنى التحتية في مناطق لواء بني عبيد خلال السنوات الست الماضية بلغ حوالي 46 مليون مقابل ايرادات للبلدية من نفس المناطق لم تتجاوز 24 مليون دينار.
واوضح الكوفحي ان مناطق لواء بني عبيد تم تنفيذ مشاريع خلطات اسفلتية كاملة فيها بقيمة تجاوزت 8 مليون دينار مقابل اجراءات صيانة وترقيع للشوارع في باقي مناطق البلدية مؤكدا ان فصل لواء بني عبيد ببلدية مستقلة له تداعياته السلبية على البلدية الام والبلدية الناشئة لافتا الى ان التقديرات الاولية لاستحداث بلدية جديدة تناهز كلفتها خمسة ملايين دينار.
وبين الكوفحي ان بلدية اربد الكبرى تتحمل عبء دين ناتج عن مشاريع خدمات البنى التحتيية في لواء بني عبيد تصل الى عشرة ملايين دينار.
بدورهم اكد اعضاء مجلس ادارة المؤسسة : نائب رئيس مجلس الادارة المهندس خالد ارشيدات والعين جميل النمري والنائب السابق رسمي الملاح ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة وامين عام وزارة البلديات الاسبق المهندس جمال ابو عبيد وامين الصندوق عماد المحمود
ان اتمام عملية الفصل سيكون له اثار سلبية كبيرة على مجموع الخدمات التي تقدمها البلدية لمجموع المواطنين بالاضافة الى تقليص دورها في الاهتمام بالابعاد التنموية والاستمثارية وطالبوا باعادة النظر بهذا التوجه.
واشاروا الى ان تجويد العمل العام يقتضي توحيد الجهود لا تجزئتها وان بقاء اربد الكبرى بوضعها الحالي يخدم التوجهات الرامية الى توسيع الوحدات الادارية خصوصا الدوائر الانتخابية النيابية بالاضافة الى تمكينه من تحويل المشاريع الاستثمارية والتنموية الى واقع عملي.
