الثلاثاء: ١٧/١/٢٠٢٣ – طالب رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية بشمول اكبر عدد ممكن من الطلبة للاستفادة من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة امس الاثنين برئاسة الدكتور طالب الصرايرة وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة وأمين عام وزارة التعليم العالي مأمون الدبعي والناطق الإعلامي للوزارة مهند الخطيب .
وقال الصرايرة إن اللجنة سترفع للحكومة جملة من التوصيات أبرزها: شمول جميع المتقدمين بمنح وقروض صندوق دعم الطالب، وإجراء تعديلات على التعليمات والمتعلقة بآلية توزيع المنح والقروض، واعتماد شرط التعيين لتحصيل الذمم المالية المترتبة على المستفيد من الصندوق .
وبين أن هناك ما يزيد عن 89 الف طالب تقدموا للاستفادة من صندوق دعم الطالب،و انطبقت الشروط على نحو 80 الفا، وجرى شمول 32 الف طالب حسب المخصصات المتوفرة بعد اللجوء إلى مخصصات الجامعات لعدم كفاية المبالغ المخصصة لهذه الغاية.
ولفت إلى رفع عدد المستفيدين إلى 57747 طالبا ليتبقى ما يقارب 22 الف طالب انطبقت عليهم الشروط ولم يحصلوا على المنح والقروض .
وفيما يتعلق بالطلبة المستفيدين من الصندوق في السنوات السابقة ولم يتم تعيينهم لغاية الآن، دعا الصرايرة إلى اعفائهم من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم حتى تعيينهم.
وطالب الحكومة بتأجيل أو إعفاء المتأخرين عن السداد إلى وقت يكون بمقدورهم الدفع وعدم الحجز على ممتلكاتهم.
بدورهم دعا عدد من النواب إلى إعادة النظر في المعايير والآلية المتبعة في تخصيص وتوزيع المنح والقروض الجامعية على المناطق والألوية في المملكة، بحيث يتم إلغاء مبدأ معيار النسبية والنظر لظروف كل منطقة، تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية.
كما دعوا إلى زيادة مخصصات الصندوق ليشمل اكبر عدد ممكن من الطلبة، مؤكدين أهمية معالجة هذه القضية بشكل نهائي والعمل على توسيع مظلة المستفيدين من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية .
وطالبوا بتعديل النظام المعمول به في الصندوق سيما في الأمور المتعلقة بتسديد قروض صندوق دعم الطالب ليكون التسديد بعد التعيين بشكل فعلي وليس بعد مرور سنتين من التخرج.
وشددوا على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن والأخذ بعين الاعتبار ظرف كل منطقة ولواء خصوصا المناطق و الأطراف النائية وعدم اتباع النسبية في عملية اختيار الحالات المستفيدة وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية .
من جانبه قال عزايزة إن الحكومة تتابع باهتمام هذه القضية، مشير إلى أنه تم الإيعاز لوزير المالية لتخصيص مبلغ معين لمساعدة الطلاب وحل هذه المشكلة عبر اجراء مناقلات مالية حسب القانون مما يوكد سعي الحكومة الجاد تجاه أبنائنا الطلبة و مراعاة ظروفهم المعيشية .
وأكد أنه لم يتم فرض أي فوائد على المنح والقروض الممنوحة للطلاب، مشيراً إلى أن الحكومة ستساعد حسب قدرتها المالية، وذلك حرصاً منها على مساعدة الطلاب الأردنيين.
من جانبه، بين الدبعي انه سيتم خلال الأسبوع الحالي رفع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب إلى رئاسة الوزراء يلغي فيه الزام الطالب المستفيد من المنح والقروض التقدم بطلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن النظام النافذ يلزم المستفيد من الصندوق بدفع المبالغ المترتبة عليه إذا لم يقوم بتقديم طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية وذلك نظرا للمخزون الكبير من طلبات التوظيف .
وأشار إلى حاجة الوزارة لـ 35 مليون دينار لصندوق دعم الطالب في حال طبقت التعليمات بشكل محدود بدون زيادة بالموارد المالية، موضحا أن الحكومة تخصص فقط 10 ملايين دينار للصندوق فيما يتم تحصيل مبلغ 5 مليون دينار من القروض الممنوحة سابقا.
وأوضح أن سداد القرض يكون بعد إكمال الدرجة العلمية ومرور سنتين على ذلك، وبعدها يجري تحصيل المبلغ من الطالب، موضحا أن هذه القروض هي قروض حسنة ولا يترتب عليها أي فوائد .
وأشار إلى أنه تم إيقاف التحصيل من الطلبة المستفيدين خلال جائحة كورونا، مما أدى إلى انخفاض مقدرات الصندوق، لافتا إلى أن الموارد المالية المتاحة والتحصيل الأكاديمي للطالب والحالة الإنسانية أبرز أسس الترشيح للحصول على المنح والقروض من الصندوق.
واوضح أن الأسس المعتمدة والآليات المتبعة في تنفيذ عملية ترشيح الطلبة للحصول على منح وقروض من صندوق دعم الطالب في الوزارة، تنقسم إلى الموارد المالية المتاحة، من حيث النقاط التي يحصل عليها الطالب ونسبتها 60 بالمئة، والتحصيل الأكاديمي للطالب ونسبتها 40 بالمئة من النقاط، يضاف إليها 150 نقطة للحالات الإنسانية إذا كان الطالب يحصل على معونة من صندوق المعونة الوطنية.
–(بترا)
