الخميس: ١٩/١/٢٠٢٣ – قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء بأنه يتعين على رئيس حزب شاس الديني المتشدّد أرييه درعي الاستقالة من مناصبه الوزارية كونه مدانا بالتهرّب الضريبي.
وقالت المحكمة العليا، في نص القرار، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة “لا يمكنه الاستمرار به”، مضيفة “قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه”.
وتشكّلت المحكمة من 11 قاضيا، 10 منهم رفضوا الوزير.
وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في 3 قراءات، قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن، بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق.
وكان واضحا أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي.
وقالت المحكمة “إن درعي عندما توصل إلى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية”.
وأدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيرا للصحة والداخلية، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو وُصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتنياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
