الاربعاء: ١/٢/٢٠٢٣ – أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الاستثمارات الأجنبية ما زالت تتدفق على المملكة، وهناك فرص واعدة لزيادتها سيما بالصناعة.
وحسب معطيات إحصائية، ارتفع الاستثمار الأجنبي المستفيد من قانون الاستثمار خلال العام الماضي إلى 137 مليون دينار، مقارنة مع 69 مليونا عام 2021، وبنسبة زيادة 98.3 بالمئة.
كما ارتفع حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي 2022، بنسبة 79.3 بالمئة ليصل إلى 1.1 مليار دينار، مقابل 621 مليون دينار عام 2021.
وأشارت السقاف خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن اليوم الثلاثاء، إلى حرص الوزارة على التشاركية مع القطاع الخاص وتمكين المستثمر المحلي وحمايته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن استحداث الوزارة جاء لتكون المرجعية الرئيسة بالمملكة.
وبينت أن الشراكة مع القطاع الخاص أكد عليه قانون البيئة الاستثمارية الجديد، فبموجب القانون يشكل مجلس يسمى مجلس الاستثمار أعضائه من القطاعين العام والخاص، ليكونوا مسؤولين عن إقرار السياسة الاستثمارية واتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في الأردن.
وقالت، إن الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار والعمود الفقري الذي تعتمد عليه المملكة في تنمية اقتصادها، وتنويع صادراتها للحد من تدفق المستوردات والمساهمة في رفع قيمة الصادرات لتحقيق التنمية المحلية.
وأضافت، إن القطاع الصناعي يعتبر من أكبر القطاعات لجهة الاستثمار، فبحسب حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار لسنة 2022، حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ نحو 649 مليون دينار بنسبة تصل إلى 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة.
وبينت السقاف أنه “نظراً لأهمية الاستثمار ودوره في التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني، تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، حيث تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار”، مؤكدة أن القانون جاء بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص.
وأضافت، وتحقيقاً لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها وتوفير المزيد من فرص العمل، جاء نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 متماشياً مع هذه الرؤية، بهدف توحيد كافة الأنظمة والتعليمات التي ورد ذكرها في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظاما، ودمجها جميعاً في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين.
وأشارت إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر، فأصبح اليوم لزاما على الجهات الرسمية ذات العلاقـة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
وقالت، من خلال القانون ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 تم تحديد آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، وتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة ومن ضمنها القطاع الصناع”.
