الاحد: ٥/٢/٢٠٢٣ – أعلنت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أمس إطلاق الخدمة الاستثمارية الشاملة من خلال منصة إلكترونية يستطيع المستثمر بموجبها التقدم بالخدمة التي يحتاجها المشروع الاستثماري دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة بشكل مباشر.
وأكدت السقاف خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين أمس حول قانون البيئة الاستثمارية والنظام الموحد أن الخدمة الاستثمارية الشاملة تأتي بهدف اختصار الوقت والجهد وتمكين المستثمرين، مشيرة إلى جود مرحلة أخرى للربط مع مختلف المؤسسات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة.
وأشارت السقاف إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق استراتيجية ترويج الاستثمار قريبا حيث تتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة وذات القيمة المضافة والأسواق المستهدفة لجذب المستثمرين وتمكين المشاريع القائمة.
وبينت أن الوزارة تعمل حاليا على انشاء قاعدة بيانات للمستثمرين بالخارج والداخل بالاضافة الى منصة إلكترونية (استثمر بالاردن) تتضمن القوانين والحوافز والمزايا والقطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة.
ولفتت إلى قانون البيئة الاستثمارية والنظام المنبثق عنه جاء تماشياً مع خريطة الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة الى جذب المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، وبهدف توحيد كافة الأنظمة والتعليمات التي ورد ذكرها في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظام، ودمجها جميعاً في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين
واشارت السقاف الى المزايا والحوافز التي يقدمها قانون البيئة الاستثمارية الجديد للمستثمرين مبينة ان القانون يتضمن سياسة واضحة للاستثمار تتمثل بالحوافز الاساسية والاضافية بالاضافة الى المساواة بين المستثمر المحلي والاجنبي بالحقوق والواجبات.
واكدت ان القانون الجديد يلبي طوح المستثمرين من خلال وضوح الحوافز والمزيا وآليات الحصول عليها ضمن اجراءات مبسطة ومتطلبات محددة بعيدا العشوائية في منحها بالاضافة الى وجود آلية واضحة للتظلم في حال تعرض المستثمر لأي مشاكل او خلافات.
وأشارت إلى ان قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر، فأصبح اليوم لزاما على الجهات الرسمية ذات العلاقـة انـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
ولفتت الى أهمية وحدة الشراكة بين القطاعين العام الخاص التابعة للوزارة والمشاريع الناجمة عنها في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث تساهم في البنية التحتية التي تحتاجها المملكة بالاضافة الى توفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت إلى انه لتنشيط العملية الاستثمارية ومنح خيارات متعددة للمستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري، تم بموجب قانون البيئة الاستثمارية إقرار إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، فبموجب النظام تم تحديد آليات إنشاء صناديق الاستثمار وتم تحديد الحد الادنى لرأس مال الصندوق، بحيث لا يقل عن 100 مليون دينار أردني.
وقالت ان العملية الاستثمارية لا تتحقق فقط من خلال وزارة الاستثمار بل يجب ان يكون هناك تشاركية شاملة مع كافة الجهات في القطاع العام والقطاع الخاص، حتى نستطيع تحقيق الأهداف المرجوة سواء كانت بجذب استثمارات جديدة او تمكين الاستثمارات القائمة، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية قادرة على خلق المزيد من فرص العمل، فاليوم لا يمكن ان تحارب البطالة إلى من خلال الاستثمار ومن خلال القطاع الخاص، وهذا يتطلب تضافر كافة الجهود حتى نستطيع جذب استثمارات جديدة قادرة على خلق فرص العمل.
من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أهمية الملف الاستثماري لمجتمع الأعمال الأردني، لافتاً الى وجود العديد من معوقات الاستثمار التي تتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار من التعاون المشترك في سبيل تذليلها، ككلف الطاقة والإنتاج المرتفعة، والبيروقراطية في ترخيص المشاريع وتعدد المرجعيات وغيرها من المعوقات الأخرى.
وعبر عن أمله أن يكون قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي للعشر سنوات القادمة، وتحديد الآليات المنوي اتباعها من قبل وزارة الاستثمار لتسهيل عملية جذب الاستثمارات على المستوى العربي والدولي في إطار القانون الجديد مع الاهتمام بالاستثمار المحلي كذلك.
