الثلاثاء: 7/2/2023 – قال البنك الدولي، إن قطاع الكهرباء في الأردن اتخذ عددا من الإجراءات التي من شأنها زيادة إيراد شركة الكهرباء الوطنية وتوفير الكلف والنفقات التي تتحملها.
وأشار البنك إلى أنه تم إنجاز تقييم الأنظمة البيئية والاجتماعية (ESSA) وفقا لسياسة متطلبات تمويل برنامج النتائج لإدارة الآثار البيئية والاجتماعية.
وقال البنك، في دراسة نشرها حديثا بعنوان كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية التزويد، إن البرنامج يدعم بعض الأنشطة من المرحلة الأولى من البرنامج الحكومي الأكبر لقطاع الكهرباء، الذي يهدف إلى زيادة كفاءة القطاع والحفاظ على الموثوقية ومساعدة شركة الكهرباء الأردنية (NEPCO) للوصول إلى الاستدامة المالية.
ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة، تنفيذ تدابير تعزيز الإيرادات وتوفير التكاليف، ومن ذلك تخفيض بدل فاقد توزيع الكهرباء، ليتم اعتماده من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشركات التوزيع؛ إذ من المتوقع أن تزيد الإيرادات المتاحة لشركة الكهرباء الوطنية، ومن المتوقع أن يزيد ذلك من إيرادات شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO).
كما بينت النتاتج تحسين البنية التحتية لواردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك استبدال باخرة التزويد والتغييز العائمة إلى وحدة غاز شاطئية مملوكة من قبل الشركة التي تقوم بإدارة ميناء الغاز المسال، ما سيقلل من كلف الاستيراد.
كما تضمنت الإجراءات إصلاحات تعرفة الكهرباء لاعتماد هيكل جديد لشروط الاستخدام للقطاعات الإنتاجية.
ومن بين النتائج الأخرى التي توصلت لها الدراسة، كفاية الإمداد من مصادر الطاقة المتجددة على نطاق المرافق وإعادة تأهيل وتحديث خطوط النقل الرئيسية، إلى جانب عدد من الإجراءات في مجال حوكمة قطاع الكهرباء، ومنها تطبيق الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات في شركة الكهرباء الوطنية وفصل الحسابات المالية لوحدات أعمال شركة الكهرباء الوطنية، وضمان تسديد أثمان الكهرباء من قبل مؤسسات القطاع العام، مع تنفيذ إطار عمل لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بقطاع الكهرباء.
