إقتصاد وأعمال الصورة الرئيسية

توقيع اتفاقية تعاون بين الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة ومؤسسة الصادرات البحرينية

الاثنين: ٢٧/٢/٢٠٢٣ – وقعت المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة ومؤسسة الصادرات البحرينية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو.
ويأتي توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الثالث لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، الذي انعقد في عمان امس الأحد ، برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وضم وزراء الصناعة في الأردن والإمارات ومصر والبحرين .
وأكد الشمالي أهمية مخرجات اجتماع اللجنة التي تكللت بتوقيع اتفاقية استثمارية في قطاعات أساسية تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي والسيارات الكهربائية وبقيمة تتجاوز ملياري دولار .
وقال إن الشراكة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات قيادات البلدان العربية الأربعة، تؤسس لتعاون عربي أشمل في المجالات الاقتصادية وتحقيق التكامل في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن الشراكة تسمح بانضمام دول عربية أخرى.
وأعرب عن أمله بتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات العربية المتاحة خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصالح الدول العربية وزيادة مقدرتها على مجابهة التحديات.
وأشار إلى أهمية الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية البلدين.
وأكد الوزير البحريني أهمية العمل المشترك لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والبناء على النجاحات التي تحققت على صعيد الشراكة الرباعية.
وبحث الوزيران خلال اجتماع ثنائي، عددا من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التجارة وتحفيز القطاع الخاص الأردني والبحريني للاستفادة من الفرص المتاحة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد والرئيس التنفيذي لمركز صادرات البحرين، إن الاتفاقية ستؤسس لمجالات عمل واسعة خلال الفترة المقبلة بين المؤسستين لخدمة القطاع الخاص وتوفير المعلومات بما يساعد على زيادة حجم الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم العمل على تنفيذها بالسرعة الممكنة بما يخدم مصالح البلدين .
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والخبرات حول أساليب الدعم المقدم للقطاع الخاص وفتح المجال أمام عرض الخدمات ومنتجات كلا البلدين من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة، إضافة إلى تحديد المنتجات ذات الإمكانيات والفرص للشراكة والتبادل التجاري.
–(بترا)