الثلاثاء: ٢٨/٢/٢٠٢٣ – بدأ مجلس الأعيان مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
واستمع الأعيان في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنتهم المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي.
وتضمن التقرير 64 توصية، أبرزها وقف الهدر وتخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة، والذي يمكن أن يوفر فائضا كبيرا يمكن تخصيص جزء منه لتغطية بدل الدعم للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والجزء الآخر لتخفيض عجز الموازنة، موضحا أن البنود هي المعالجات الطبية التي تكلف سنويا 400 مليون دينار، بينما يخصص ربع هذا المبلغ كل عام، واستمرار دعم الحكومة للسلع وليس للمستحقين، ودعم المؤسسات والهيئات المستقلة، والهدر في بعض بنود الموازنة خاصة في مشتريات الدواء والعطاءات، بالإضافة إلى تجاوز إنفاق المؤسسات عن المخصصات الواردة في قانون الموازنة، والذي يشكل مخالفة دستورية وقانونية بحسب تقرير اللجنة، مؤكدا الحاجة إلى خطة استراتيجية وطنية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة مشكلة الدين العام بكل أبعادها.
وأشار التقرير إلى ذمم مستحقة بمبلغ 2.125 مليار دينار، تشكل مديونية لمؤسسات تتبع لإشراف حكومي مباشر أو مؤسسات أهلية وتعليمية بعضها مكفول من الدولة، موزعة على النحو الآتي: 460 مليون دينار مستحقات لمستشفيات الحسين للسرطان والجامعة الأردنية والملك المؤسس، و190 مليون دينار للجامعات الرسمية، و450 مليون دينار لمصفاة البترول وشركات توزيع المحروقات، و985 مليون دينار لأمانة عمان والبلديات، و40 مليون دينار لصندوق مرضى الكلى، ويضاف إلى هذا المبلغ عجز متوقع لشركة الكهرباء الوطنية (500 مليون دينار) وعجز سلطة المياه (250 مليون دينار) سنويا.
وطالب التقرير بترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بخطة عمل تفصيلية، ومنح مشاريع مجالس المحافظات ومشاريع الصيانة الأولوية في الإنفاق الرأسمالي، وعدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، والتركيز على مشاريع قطاع أو قطاعين على الأكثر حتى يكون هناك أثرا إيجابيا ملموسا لهذا الإنفاق.
وأوضح التقرير أن إعادة هيكلة الإدارة العامة يكون بالفصل بين الجهات التي تقوم بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، ودمج الوزارات والمؤسسات التابعة لها وفق المهام المنوطة بها، بعد تقسيم الوزارات إلى فئات ثلاث: سيادية، وقطاعية وإنتاجية، وخدمية، مع وضع برامج تدريبية للموظفين الجدد، وأخرى مستمرة للعاملين لتحسين الأداء ورفع الكفاءة، ومراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لبيئة العمل بهدف تطبيق مبادئ المساءلة والمحاسبة وتبني وسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل.
وطالب التقرير الحكومة بالإسراع في استحداث وحدات في جميع إداراتها تكون معنية بوضع موازنة الدائرة وإدارة الأموال المخصصة لها وصولا إلى وضع موازنة موجهة بالنتائج، بالإضافة إلى القيام بمهام الرقابة الداخلية الفاعلة على إدارة هذه الأموال.
كما أوصى بتوسيع الصلاحيات الرقابية للبنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل العاملة في السوق الأردني، وأن يقوم البنك المركزي بمعالجة التشوه في النظام الائتماني المتمثل باعتماد الشيك كأداة ائتمان، إضافة إلى كونها أداة وفاء ودفع.
ودعا إلى وضع خارطة لحوافز الاستثمار المقدمة من الجهات المختلفة والمشاريع أو القطاعات المستهدفة من هذه الحوافز، ونوعها سواء أكانت ضريبية أو مصرفية أو موارد بشرية أو جمركية وغيره، وأن تشمل الخارطة الاستثمارية أولويات المشاريع الواردة في خطة التحديث، والإسراع في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون انتظار تعديل قانون الشراكة الذي بات عائقا أمام تنفيذ هذه المشاريع.
كما أكد على قيام الأذرع الاستثمارية للضمان الاجتماعي وسلطة العقبة بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية مباشرة أو من خلال استقطاب شركاء فنيين أو ماليين حسب الحاجة للإسراع في تنفيذها، واستخدام وسائل مختلفة بما في ذلك التأجير التمويلي.
وفيما يتعلق بسوق عمان المالي، أوصى تقرير اللجنة بدراسة أثر قانون ضريبة الدخل على أعمال السوق، ومعالجة التداخلات في القوانين ذات العلاقة، وتحفيز الاستثمار المؤسس والمهني، ورفع تصنيف سوق عمان إلى سوق ناشئ، مع إعادة النظر في تعليمات تجنيس المستثمرين، ودراسة إصدار السندات الحكومية في السوق، وإدراج أسهم الشركات الحكومية فيه، وتمكين مؤسسات السوق ورفدها بالكفاءات المطلوبة من خلال منحهم الاستقلال الإداري ونظام خاص للموظفين.
