اليوم الأحد 31-12-2023
أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد، منصة الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي عبر المنصة الإلكترونية invest.memr.gov.jo . وقال وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة في كلمة خلال حفل الاطلاق، إن المنصة تأتي انطلاقا من الأهمية الكبيرة لقطاع التعدين ومساهمته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى تصنيف قطاع التعدين ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي حيث يهدف هذا المحرك بشكل رئيسي الى تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة فــي المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجـات المتميـزة وذات القيمة العالية.
وأكد الخرابشة سعي الحكومة في تشجيع المستثمرين على إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة invest.memr.gov.jo، تعتبر ترجمة لجهود الوزارة في متابعة تقدم العمل في قطاع الثروات المعدنية وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية فيه، بهدف استغلالها وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع.
وأشار الى ان انشاء المنصة الإلكترونية للفرص الاستثمارية جاء استجابة للأولوية الواردة ضمن مبادرات قطاع التعدين المتمثلة بتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، موضحا هدف المنصة في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية “البازلت، السيليكا، الجبص، الدياتومايت، الكاولين، الدولومايت، الفلدسبار” بالإضافة الى البترول والصخر الزيتي.
وتُمكن المنصة الجديدة المهتمين بالاستثمار من الاطلاع على أماكن تواجد هذه الفرص من خلال الخارطة التفاعلية التي تبين أماكن تواجد الخامات مرفقة بالتقارير الفنية حولها، كما تمكنهم من التقدم بطلب للاستثمار الكترونيا حسب نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020.
وتوفر “منصة الفرص الاستثمارية” في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي الإلكترونية، الربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقه برخص الاستثمار في قطاع التعدين، المتمثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دائرة الاراضي والمساحة، وزارة البيئة، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة السياحة والآثار، وزارة الزراعة ووزارة المياه والري، حيث ينعكس هذا الربط في تقليل الوقت اللازم للحصول على رخص الاستثمار وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة للتقدم بطلب الاستثمار.
