واصلت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
وقال الهلالات، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والعدل أحمد زيادات، والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، إن القانون المعدل أتاح لمجلس هيئة النزاهة في الحالات التي يخشى فيها ضياع الأدلة أو التأثير فيها اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
وأضاف أن “معدل النزاهة” أتاح للمجلس عند الضرورة إصدار قرار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر لكل من يرتكب أياً من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع هذا القرار إلى المدعي العام، فضلا عن إخضاع الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب للتقادم وفقا لقانون الانتخاب.
وأضاف أن اللجنة شطبت المادة المتعلقة بنشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري بقصد تحقيق المنفعة الشخصية.
وتابع أن مشروع القانون يهدف إلى مراقبة النمو غير الطبيعي لثروة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون واعتبار جرائم المال السياسي أو الأسود جرائم فساد.
