شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الخميس في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التطورات الخطيرة في القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الأممية المستهدفة وقف التصعيد والعدوان ووقف الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية.
ودعا الصفدي في كلمته خلال الجلسة الأمم المتحدة للتحرك الفوري لحماية ميثاقها وقرارتها، مطالباً المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وليلزم، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف خروقاتها للقانون الدولي، واعتداءاتها في القدس المحتلة، وعلى مقدساتها، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتالياً نص الكلمة: “بسم الله الرحمن الرحيممعالي السيد فولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،الزميلات والزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،خمسة وستون طفلاً، وتسعة وثلاثون أماً، وأختاً، وزوجةً، وابنة، ارتقوا منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على غزة في العاشر من الشهر الجاري. ومع كل يوم يمر من دون أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ويوقف العدوان، يفقد أب ابنه، وابن أباه، وأم طفلها، وطفل أمه. مئة وعشرون غارة تشنها اثنان وخمسون طائرة على قطاع غزة المحاصر في خمسة وعشرين دقيقة. يرتقي الأبرياء. تدمر بيوت المدنيين العزل، وتنتهك حقوقهم، ويُقتل أملهم في بيت آمن، وفي مدرسة، وفي عيادة. في أحد عشر يوماً، شرد العدوان الإسرائيلي حوالي خمسة وسبعين ألف فلسطيني في غزة، لجأ معظمهم إلى مدارس الأونروا، التي ما تزال غير قادرة على تأمين إيصال المساعدات الإنسانية لهم والتي يجب أن يستمر توفير الدعم المالي لها. كفى. كفى قتلاً، كفى تدميراً، وكفى انتهاكات للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ولقرارات الشرعية الدولية، ولحقوق الإنسان. كفى قتلا للأمل وتجذيرا لليأس وعبثاً بمستقبل المنطقة، التي تدفعها الممارسات الاسرائيلية نحو المزيد من الصراع، وتحرم كل شعوبها حقهم في الأمن والسلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
يجب أن تتحرك الأمم المتحدة فوراً لتحمي ميثاقها، وتحمي قراراتها. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً ليوقف العدوان على غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وليلزم، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف خروقاتها للقانون الدولي، واعتداءاتها في القدس المحتلة، وعلى مقدساتها، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليوفر الحماية للشعب الفلسطيني. أحالت سلطات الاحتلال القدس، مدينة السلام، ساحة للقهر والقمع والظلم. تستفز مشاعر نحو ملياري مسلم باعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، الذي يشكل بمساحته البالغة 144 دونما، مكان عبادة خالصاً للمسلمين.
وتعتدي على حقوق المواطنين الفلسطينيين في بيوتهم في سعيّ لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. تهجير سكان حيّ الشيخ جراح من بيوتهم سيكون جريمة حرب. فلهؤلاء المواطنين الفلسطينيين حق بين في بيوتهم، التي ولدوا فيها، وعاشوا فيها، والتي عاش فيها آباؤهم وأجدادهم. أي ظلامية تلك التي تعطي نفسها صلاحية استباحة هذا الحق.
وفق القانون الدولي، المقدسيون سكان محميون. ووفق قرار مجلس الأمن رقم 478 للعام 1980 لا سلطة للاحتلال ومحاكمه عليهم.
الدفاع عن حق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم دفاع عن القانون الدولي، وعن قيمنا الإنسانية المشتركة. والمملكة الأردنية الهاشمية ستظل تدافع عن أهالي الشيخ جراح وعن حقوقهم عبر جميع الوسائل المتاحة، وبالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين.
وسيظل الأردن يوظف كل امكاناته لحماية المقدسيين، والدفاع عن القدس. وسيبقى الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات في القدس المحتلة، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أولوية الوصيّ عليها، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي ما انفك يحذر من أن القدس خط أحمر وأن المساس بالقدس ومقدساتها لعب بالنار. وستظل المملكة تبذل كل جهد ممكن، وتعمل مع جميع الأشقاء والشركاء، من أجل زوال الاحتلال، وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، ليتحقق السلام العادل والشامل.
يجب أن يتوقف التصعيد الخطير الذي تتحمل إسرائيل مسؤوليته. هذه أولوية اللحظة، وطريقها وقف العدوان فوراً ووقف كل الممارسات الإسرائيلية التي فجرته، والتوصل لوقف لإطلاق النار يُنهي هذه الدوامة الدموية من العنف.
ويجب أن تتكاتف كل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي، إن لم ينته، سيتفجر حتماً تصعيداً أخطر، وسيُبقي المنطقة كلها رهينة الصراع في كل لحظة.
فالاحتلال هو أساس الشرّ كله. وزواله هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. لن تنعم إسرائيل بالأمن ما دامت تحرم الفلسطينيين منه. ولن تنعم إسرائيل والمنطقة كلها بالسلام ما ظل الفلسطينيون محرومين منه.
تقوض إسرائيل فرص السلام ببناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير السكان، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات، وتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس، وفي باقي الضفة الغربية المحتلة.
هناك أكثر من 700 ألف مستوطن في القدس وباقي الضفة الغربية المحتلة حاليا، مقارنة بحوالي نصف مليون في العام 2010، ومقارنة بحوالي 370 ألف في العام 2000. بناء المستوطنات اللاشرعية يمضي بوتيرة غير مسبوقة. وهذا تقويض ممنهج لحل الدولتين، الذي أجمع العالم كله على أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وقتلُ حل الدولتين سيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتمياً، وهذا يفرض السؤال عن طبيعة هذه الدولة، دولة تمنح كل سكانها حقوقًا متساوية أم تكرس نظام الأبارثايد؟ ووهمٌ هو الظن بإمكانية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ظل نظام أبارثايد، تماماً كما هو وهمُ الظن بإمكانية تهميش القضية الفلسطينية، والقفز فوق فلسطين نحو السلام، وأن يكون الاحتلال من دون كلفة.
الزملاء الأعزاء،من دون إيجاد أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال، ورفع الظلم، وتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، لن ينتهي تصعيد حتى يتفجر آخر، في دوامة لا نهاية لها من العنف، التي ستدفع المنطقة والعالم ثمنها.
الزملاء الأعزاء،اللحظة حاسمة، فإما انتظار تفجر هذه الدوامة وكل ما ستجلب من معاناة وعنف ودمار وتهديد للأمن والسلم الدوليين وخرق لميثاق منظمتنا وقيمنا الإنسانية كل بضع سنين، كما هي الحال الآن، وإما تحرك فوري فاعل لمعالجة أساس الصراع من ظلم، وقهر واحتلال، ولإعادة الأمل، والتوصل للسلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وشعوبها، والذي يشكل خياراً استراتيجياً وضرورةً إقليمية ودوليةً.
الزملاء الأعزاء،الخيار يجب ان يكون واضحا. ووقت التحرك هو الآن.
شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،”وشارك الصفدي قبيل جلسة الجمعية العامة في اجتماع تنسيقي تشاوري مع نظرائه العرب المتواجدين في الجمعية العامة لبحث الجهود والمواقف المستهدفة إنهاء العدوان على غزة ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتلا الاجتماع التنسيقي اجتماع لوزراء الخارجية العرب مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
–(بترا)
