اليوم الخميس 29-2-2024
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن أولوية الأردن الأولى هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، و أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر تعد أولوية ثانية.
كما أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء أمس الأربعاء، مع نظيره النمساوي، ألكساندر شالنبيرغ أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف وكامل لمواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة على مدى عقود.
وبين أن هناك أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة جراء عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات الكافية لأهل غزة.
وقال إن “الحرب طالت أكثر من اللازم وضحاياها بعشرات الآلاف”، مبينا أن اكثر من نصف مليون فلسطيني الآن في أعلى معدلات المجاعة في العالم وهذا أمر يجب أن ينتهي فورا.
وأكد أن هذا العدوان لن يحقق أمنا ولن يحقق سلاما وسيؤدي إلى مزيد من الصراع ومزيد من التصعيد لذلك يجب أن يعمل المجتمع الدولي كله على تحقيق وقفه بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى التصعيد في الضفة الغربية المحتلة الذي يهدد بتفجر الأوضاع، خاصة أننا على مشارف شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل من أجل محاصرة حق المصلين في القيام بواجباتهم الدينية في هذا الشهر الفضيل والتزام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
كما أشار إلى خطر التوسع الاستيطاني وإعلان أحد المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية عن بناء مستوطنات جديدة، مبينا أن هذا أمر يتفق عليه العالم كله أنه خرق للقانون الدولي وعلى أنه تصعيد لن يؤدي إلا لزيادة التوتر، وندين هذه الخطوة بشكل كامل وبشكل صريح.
وبين أن الأردن يريد تحقق السلام العادل والشامل الذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابهم وفق المرجعيات المعتمدة لتعيش هذه الدولة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وأكد استمرار الأردن في العمل إقليميا ودوليا من أجل إنهاء هذه الكارثة ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كامل سبيلا لتحقيق السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال إن الأونروا كانت ضحية لمحاولات اغتيال سياسي حتى قبل السابع من تشرين الأول، موضحا أن كل دولار يؤخذ من الأونروا فإنه يؤخذ من مريض أو طفل، مضيفا أن الأونروا هي شريان حياة بالنسبة للفلسطينيين ولا أحد يشكك بأهمية ما تقوم به.
بدوره، أكد وزير الخارجية النمساوي الكساندر شالنبيرغ، تقدير بلاده لجهود الأردن المتواصلة في تقديم المساعدات للمدنيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين أول 2023.
وقال إن بلاده أوقفت الدعم الخاص بأونروا ولكنها لم تسحبه.
واضاف إنه سبق وأن زار الأردن عدة مرات سابقة وشعر بالترحيب وكانت آخر مرة قبل سنتين، ولكنه يشعر ان هذه المرة مختلفة.
وقال “اتيت لزيارتكم بعد زيارة لتل أبيب والقدس ورام الله”، موضحا أن عملية طوفان الأقصى دفعت المنطقة لحافة الهاوية.
وعبر عن قلقه الحقيقي والعميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، قائلا إنه لا يمكن لأي شخص أن يبدي عدم اهتمامه في وجه الأزمة الإنسانية التي نشاهدها.
وأكد شالنبيرغ أنه لا يمكن تفضيل شعب على شعب آخر، مشيرا إلى أن غزة تحتاج إلى مساعدات كون الوضع الإنساني في غزة كارثي.
وقال إنه لا يجوز أن نغض البصر عن الشعب الفلسطيني وأيضا لا يجوز أن نغض بصرنا عن عائلات الرهائن في غزة وفي هذا الوضع الصعب يلعب الأردن دورا مهما جدا كمكان مستقر في المنطقة.
وبين إن النمسا خصصت 13 مليون يورو على شكل مساعدات طارئة للشعب الفلسطيني في غزة، وتأتي هذه المساعدات إضافة إلى أكثر من 300 مليون يورو على شكل مساعدات قدمتها النمسا للمنطقة خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف أن الحكومة قدمت 10 ملايين يورو إضافية وستحصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على 5 ملايين منها، ومنظمة اليونيسيف على 3 ملايين منها ومنظمة الصحة العالمية على مليونين منها.
واشار إلى أن الأردن والنمسا تؤيدان الوصول إلى حل الدولتين وتريدان الوصول إلى دولة فلسطينية،مضيفا “لا أرى أي بديل عن ذلك، فلا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون سيختفون عن وجه الأرض”.
وقال أخطأنا في الماضي حين اعتقدنا أن عملية التطبيع أو ما يسمى بمعاهدات إبراهام ستستبدل القضية الفلسطينية، ووجدنا الآن أن هذا لن يحصل وأن القضية الفلسطينية والمعاهدات والتطبيع وجهان لعملة واحدة، والطريق الوحيد أمامنا للوصول إلى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشون مع بعض في سلام.
واكد على أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية، مؤكدا رفض بلاده أي كلام عن النزوح القسري.
وقال ان موقف بلادي واضح بما يخص المستوطنات والاستفزازات بالمواقع المقدسة وأنها بكل بساطة غير مقبولة.
وكان الصفدي ونظيره شالنبيرغ، اجريا مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين.
كما تناولت المباحثات ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
