اليوم الثلاثاء 5-3-2024: وفاء زيناتيه- أكّدت الحكومة الصينية تعميقها لسياسة الإصلاح وتعزيز القوة المحركة التنموية المُولّدة داخليا، وتوسيع نطاق الانفتاح العالي المستوى على الخارج، ودفع تحقيق المصالح المتبادلة والفوز المشترك، والتخطيط الشامل لقضيتي التنمية والأمن، وتعزيز بناء الحضارة الإيكولوجية ودفع التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون.
جاء ذلك في تقرير الحكومة الذي قدّمه رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، نيابة عن مجلس الدولة، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في الصين)، التي عُقدت في قاعة الشعب الكبرى في بكين، صباح اليوم الثلاثاء.
وحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة صينيون آخرون الجلسة الافتتاحية.
هذا وقد حددت الحكومة الصينية في تقريرها، هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة نحو 5 بالمئة، وخلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات عند قرابة 5.5 بالمئة، كما حددت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون عند 3 بالمئة خلال عام 2024.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، اكّد تقرير الحكومة التمسك بسياسة خارجية سلمية مستقلة، والمثابرة على سلوك طريق التنمية السلمية، واتباع استراتيجية الانفتاح المُتصف بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، والدعوة إلى التعددية القطبية العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتميزة بالمنفعة العامة والشمول، ودفع إقامة علاقات دولية جديدة الطراز ومعارضة تصرفات الهيمنة، وحماية العدالة والإنصاف الدوليين.
كما أكّد التقرير، استعداد الصين لتطبيق مبادرات التنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية مع المجتمع الدولي، وترقية القيم المشتركة للبشرية جمعاء، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، أن الصين ستعمل أيضا على تعزيز الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، واتخاذ خطوات شاملة لتحسين البيئة فضلا عن تعزيز الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون.
واستعرض لي تشيانغ، في بداية التقرير المقدّم إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، أعمال الحكومة للعام 2023، مشيرا إلى أن الصين أنجزت أهدافها ومهامها الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، حيث انتعش الاقتصاد وتحوّل نحو التحسّن عموما، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي فاق 126 تريليون يوان بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة، وبذلك أصبح نموه في مقدمة الاقتصادات الرئيسية في العالم.
يذكر أن الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني تستمر أعمالها خلال الفترة ما بين يومي 5 إلى 11 آذار الحالي، ويتم خلالها مداولة ما أنجزته الحكومة الصينية خلال عام مضى، وتقديم رؤيتها وجدول أعمالها خلال عام قادم، وتغطي المداولات إطارا واسعا من المواضيع تتعلق بعملية التحديث الصيني النمط والمسار التنموي للبلاد، والاقتصاد، والتشريع والسياسة الخارجية للصين وغبرها من المواضيع.
