اليوم الاربعاء 24-4-2024 أظهر تقرير سير العمل في الربع الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وجود تحديات تعيق مشاريع تمكين المرأة، منها تحديات تتعلق بتحسين البنية التحتية لبيئة العمل المتعلقة بالمرأة، وتتمثل بمحدودية المشاريع التي تعمل على توفير البنى التحتية، بالإضافة إلى تركيز معظم مشاريع المنظمات الدولية العاملة في تمكين المرأة على بناء القدرات.
وبين التقرير وجود عدم إقبال من قبل صاحبات الحضانات المنزلية على تسجيل حضاناتهن.
وعدلت الحكومة وأقرت نظام دور الحضانات لسنة 2024، بهدف تشجيع إنشاء دور حضانة خدمة للطفولة ولتمكين المرأة العاملة في الاستمرار بالعمل، ويحدد النظام إجراءات ترخيص دور الحضانة بأنواعها، وإجراءات الرقابة والتفتيش عليها والمخالفات التي قد يتم إيقاعها على المخالف منها.
وألغى التعديل تجديد الترخيص السنوي لجميع أنواع الحضانات، والترخيص للحضانات المنزلية واعتماد التسجيل فقط من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وسمحت التعديلات على النظام باعتماد فترة انتظار أطول للأطفال لغاية عمر 9 سنوات، بالإضافة لتطوير مهنة جديدة تسمى إدارة وتشغيل دار الحضانة للحضانات في أماكن العمل العامة.
كما ألغت التعديلات موافقات وزارتي الصحة والأشغال للحصول على الترخيص لجميع أنواع الحضانات، وأوعزت بتشكيل لجنة اعتراض للمراجعين لتعزيز مبدأ الشفافية.
وانتهت الحكومة من صياغة مسودة تعليمات خاصة بنظام دور الحضانة، والتي تتضمن تعليمات الحضانات الخاصة، وتعليمات إنشاء الحضانات في أماكن العمل العامة، وتعليمات إدارة وتشغيل دار الحضانة في أماكن العمل العامة، فيما يجري العمل على مناقشتها مع أصحاب المصلحة، ليتم رفعها إلى وزيرة التنمية الاجتماعية لإقرارها.
وأصدرت الحكومة تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرأة المرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا لسنة 2023، بموجب أحكام المادة (69/ ب) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، فيما يجري العمل على مراجعة نظام العمل المرن ضمن قانون العمل على أن يتم إصداره لاحقاً.
وطورت الحكومة مؤشرا وطنيا لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويجري العمل حالياً على تطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة، والذي يقيس تقدم تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال الربع الأول من العام.
كما تقوم دائرة الاحصاءات العامة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة والجهات الحكومية ذات العلاقة بمراجعة المؤشرات المقترحة، تمهيدا لعرضها على اللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني.
