اليوم الثلاثاء 30-4- 2024 تمثل منطقة اربد التنموية بوابة لتوطين الاستثمارات في المحافظة لجهة تعزيز آفاق التنمية الشمولية والمستدامة بحواضنها وروافعها الاقتصادية المتنوعة وقدرتها على توفير الآلاف من فرص العمل التي كانت وما تزال محور التوجه الملكي من اجل توفير الحياة الكريمة للمواطن.
وجاء إنشاء منطقة اربد التنموية عام 2007 تأكيدا على مدى حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على ترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار والتوجه نحو التكنولوجيا في محاكاة التطور الذي يشهده العالم على الصعد كافة.
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية ليزا الدغمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن حجم الاستثمارات في منطقة اربد التنموية ارتفع مع بداية عام 2024 الى 45 مليون دينار، مشيرة الى ان المنطقة تعد من ضمن المبادرات التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني مطلع شهر أيار من عام 2007 بهدف توفير فرص استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتسهم في إيجاد فرص عمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
ولفتت الى الى انه تم لغاية الآن تأجير جميع المساحات القابلة للتأجير في المباني الخمس القائمة حاليا والتي مكنت من توفير 2365 فرصة عمل للشباب ذكورا وإناثا، مشيرة الى ان العمل جار لاستكمال أعمال البنية التحتية وفق المخطط الشمولي الذي يستهدف التوسع في المباني والمجمعات الذكية القادرة على استيعاب الطلب المتزايد على الاستثمار فيها بالقطاعات المحددة لذلك بما يتسق مع استغلال الميزات النسبية للمحافظة.
وقالت الدغمي ان المؤشرات الأولية تؤكد ان المنطقة ستكون جاهزة بعد انتهاء المخطط الشمولي و أعمال البنية التحتية اللازمة لمسارات التوسع لاستقبال المزيد من الاستثمارات، مرجحة ان يرتفع حجم الاستثمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة بشكل كبير ولافت يستطيع استيعاب آلاف فرص العمل الإضافية.
وأوضحت ان المنطقة تسعى بشكل مستمر إلى التعاقد مع مطورين ومستثمرين عالميين، فضلاً عن مستثمرين محليين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والرعاية الصحية وصناعة الأدوية وقطاع الإسكان والخدمات والصناعات الدوائية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وبينت أنه في موازة ذلك يجري العمل على تنفيذ استثمارات تتصل بالخدمات الموازية كإنشاء مول تجاري، وفنادق وإسكانات للطلبة ومستشفى ومراكز صحية، ومجمعات تجارية وخدمية، ومطاعم، ومحطة محروقات، ومنتجعات سياحية وأسواق تجارية لتحقيق رؤية المدينة المتكاملة ضمن حدود المنطقة انسجاما مع الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها والمتمثلة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات والمساهمة في المسؤولية المجتمعية من خلال توفير فرص العمل.
وتقع منطقة اربد التنموية على بعد 20 كيلومترا الى الشرق من مدينة إربد وعلى مسافة 80 كيلومترا الى الشمال من العاصمة عمان وتبلغ مساحتها 1.8 كم مربع بجوار جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية التي تعد مؤسسة علمية رائدة بالمملكة وواحدة من افضل الجامعات في الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والتي تضم مستشفى الملك عبدالله المؤسس بالإضافة الى وجود اربع جامعات اخرى في محافظة اربد ما يؤهلها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمحلي.
بدوره، اكد الوزير الأسبق الدكتور طارق الحموري ان محافظة اربد أصبحت بهذا المعلم اكثر رسوخا وتطورا وتأهيلا بزيادة تصدير المنتج الاردني والكفاءة الاردنية، لافتا الى ان المنطقة تتميز بالقدرة على توفير الموارد البشرية النوعية لهذه القطاعات بوجود أكثر من 80 الف طالب جامعي في جامعاتها وكلياتها بالإضافة الى توفر جميع احتياجات البنية التحتية والخدمات المساندة.
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان توطين الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة والاستمرار بتوليد فرص العمل ومحاكاة الريادة والابتكار والتطور يشكل بوصلة القيادة الهاشمية ونظرتها الحكيمة للمستقبل امام التطور التكنولوجي الهائل حيث شكلت منطقة اربد التنموية قصة نجاح يبنى عليها لمستقبل واعد.
وأكد ابو حسان حرص القطاع الصناعي في محافظة اربد على اقامة شراكات ممتدة مع المنطقة التنموية بما يخدم توجهاتها لجهة تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة والاسهام بتنفيذ المخطط الشمولي ودعم الاستثمارات التي تتوطن فيها.
فيما اكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان منطقة إربد التنموية تتمتع بميزات استثمارية جاذبة، لاسيما في عدد من القطاعات ومن ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يتصدر قائمة المحاور التنموية المستهدفة في المحافظة لجذب الاستثمارات وإيجاد فرص العمل وتحقيق التطور المنشود في المحافظة.
وأضاف أن محافظة اربد تمتاز بأنها ثاني أكبر محافظة بعدد السكان وتستطيع أن توفر الاحتياجات الرئيسية اللازمة من القوى العاملة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، كما أنها تضم ست جامعات وكليات، داعيا الى تفعيل أدوات تسويق المنطقة وإظهار مزايا الاستثمار فيها بهدف جذب استثمارات جديدة ونوعية.
من جانبه، قال أمين سر جمعية المستثمرين في اربد، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس المحافظة ونائب رئيس غرفة صناعة اربد الدكتور نضال الحاسي ان منطقة اربد التنموية تعد شهادة ناصعة على الاهتمام والحرص والتوجيه الملكي الدائم بالعمل على تنمية المحافظات والاطراف وتعزيز المناخ الاستثماري فيها بما يعزز دورها في منظومة الاقتصاد الوطني الى جانب قدرتها على إحداث التنمية المستدامة في المحافظات وتوفير فرص العمل لأبنائها وإطلاق طاقاتهم الابداعية بالعمل الريادي.
واشار الحاسي الى ان المنطقة وضمن خطتها الشمولية مرشحة لاستقطاب المزيد من الاسثمارات لاسيما في المجالات التكنولوجية وتطوير الاعمال بخدمة المجتمعات المحلية وعكس اثرها التنموي من حيث القيمة المضافة والايدي العاملة بشكل اكبر خلال المراحل والسنوات المقبلة.
