31 أيار – يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار يجدد لمدة عام التفويض بتفتيش السفن قبالة ليبيا بهدف تطبيق حظر الأسلحة.
والتفويض المعمول به يسمح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إلى ليبيا، أو من ليبيا، إذا كان لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة.
وظلت القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، وتسمى (عملية إيريني)، هي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تقوم بتفتيش السفن بموجب هذا التفويض.
ووفقًا لتقرير الأمين العام الصادر في 30 نيسان الماضي، ففي الفترة ما بين 1 تشرين الثاني 2023 و14 نيسان، أجرت المنظمة 1793 عملية نداء (الاتصال بالسفن الأخرى)، و25 اقترابًا وديًا (زيارات بالتراضي للسفن يمكن تنفيذها دون موافقة دولة العلم ودون موافقة دولة العلم)، فيما تم تفتيش سفينة واحدة، بعد الحصول على موافقة دولة العلم.
ومن الجدير ذكره، كانت استولت عملية إيريني في تشرين الأول 2022، على ما يقرب من 100 مركبة عسكرية مدرعة من سفينة قبالة سواحل ليبيا والتي تبرع بها الاتحاد الأوروبي لاحقًا لدولة غانا.
