27 حزيران – أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، التي يبدأ تطبيقها مطلع تموز المقبل على بعض القطاعات، لن ترفع أسعار الكهرباء وأن متوسطها يعادل أسعار الكهرباء الحالية على القطاعات المستهدفة.
كما أكد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن التعرفة الجديدة إجراء تنظيمي يحقق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف وجاءت منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأنها لن تشمل القطاع المنزلي.
وقال إن الوفر المتوقع تحقيقه من تطبيق هذه التعرفة يتجاوز 2.250 مليون دينار على القطاع الصناعي في حال جرى ترحيل 25 بالمئة من الأحمال الكهربائية إلى الفترات التي يقل فيها الاستهلاك (فترة الذروة الجزئية وخارج الذروة).
وبين الخرابشة أن التعرفة الجديدة تقسم اليوم إلى ثلاث فترات زمنية هي: ذروة، وذروة جزئية (فترتين)، وخارج أوقات الذروة، وتشمل قطاع شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة والكبرى، والاستخراجية، وضخ المياه (اختياري).
والتعرفة التي أعلن عنها حددت أسعار الكهرباء وقت الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 هي: الصناعي الاستخراجي 226 (فلس/ك.و.س)، الصناعي الكبير 130، الصناعي المتوسط 79، الاتصالات 152، وشحن المركبات/ المنزلي 160، وشحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 133، وضخ المياه اختياري 106.
وخارج الذروة من 05:00 الى 14:00: الصناعي الاستخراجي 206 (فلس/ك.و.س)، والصناعي الكبير 110، والصناعي المتوسط 59، والاتصالات 132، وشحن المركبات/ المنزلي 108، وشحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 103، وضخ المياه اختياري 86.
وذروة جزئية من 14:00 الى 17:00 ومن 23:00 الى 05:00 : الصناعي الاستخراجي 216 (فلس/ك.و.س)، والصناعي الكبير 120، والصناعي المتوسط 69، والاتصالات 142، وشحن المركبات/ المنزلي 118، وشحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 113، وضخ المياه اختياري 96.
ودعا الوزير القطاعات الصناعية إلى التفاعل مع التعرفة المرتبطة بالزمن وتحقيق الاستفادة القصوى من الفترات التي تنخفض فيها أسعار الكهرباء من خلال انتقال فترات العمل من أوقات الذروة إلى فترتي الذروة الجزئية وفترة خارج الذروة ما سيؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 12 بالمئة.
وبين الخرابشة أن التعرفة تعني ببساطة ترحيل جزء من الحمل الكهربائي إلى فترات الاستهلاك الخفيف التي أعطيت أسعارا مخفضة لتشجيع القطاع الصناعي للاستفادة منها، وتقوم على ترحيل جزء من الأحمال من فترة الذروة إلى فترة خارج الذروة.
وأشار إلى أن التعرفة أقرت بعد دراسة استمرت لعامين توصلت خلالها الجهات المعنية إلى أهمية تطبيقها على بعض القطاعات التي استكملت عملية استبدال العدادات الكهربائية بعدادات ذكية، ومن ثم تعميمها على باقي القطاعات مستقبلا بعد دراستها، مشيرا إلى أن التعرفة لن تشمل القطاع المنزلي، وأن ذلك ليس له علاقة بمديونية شركة الكهرباء الوطنية.
وبين أن الهدف من التعرفة الجديدة التخفيف من كلف الإنتاج على القطاعات الصناعية، مؤكدا أن متوسط كلف الاستهلاك لن يتغير عن ما كان قبل التعرفة الجديدة، وأن التعرفة المرتبطة بالزمن استثنت القطاعات التي تعمل طوال اليوم مثل قطاع الصناعات البلاستيكية وغيره لحين دراسة أوضاعها واختيار الصيغة الأنسب لها.
وأكد ضرورة الاستفادة أكثر من التعرفة الجديدة خصوصا خلال الفترات التي يرتفع فيها إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنها لا تستهدف كذلك السيارات الكهربائية وأنه بالإمكان شحن السيارات خلال فترات التخفيض.
وأكد الوزير أن النظام الكهربائي في المملكة قادر على مواجهة الأحمال، ويمتلك قدرات توليدية كافية لتغطية تلك الأحمال.
وقال إن النظام الكهربائي الأردني يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة، مؤكدا أن الشبكة تعمل بكل كفاءة، والتعرفة الجديدة ستزيد من كفاءتها واعتماديتها.
وأضاف الوزير الخرابشة، أن الأردن وبفضل كفاءة النظام الكهربائي لم يضطر الى آلية القطع الكهربائي للتخفيف من الأحمال، كما هو معمول به في دول أخرى، داعيا إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة.
بدوره، قال الوزير المبيضين، إن الحكومة تحرص على تعزيز إتاحة المعلومات للإعلام والجمهور، وتوضيح كل ما يستجد من قرارات وإجراءات حكومية جديدة، ومن ضمنها التعرفة الكهربائية.
وأشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي تحرص على إيضاح المعلومات والإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام، من خلال عقد منتدى التواصل الحكومي الأسبوعي، ومؤتمرات صحفية دورية حيال القضايا والمواضيع التي تحظى باهتمام المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
ولفت إلى أن هدف هذا المؤتمر الصحفي هو اطلاع وسائل الإعلام على تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة، وما هي القطاعات المستفيدة منها، مؤكدا أن هذه التعرفة جاءت ضمن البرامج الوطنية التي تستهدف خفض فاتورة القطاعات الصناعية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي.
