طالب مجلس الأعيان الجهات المعنية بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي أو إثارة الفتن ونشر الفوضى، تحت طائلة المساءلة القانونية والتصدي لمحاولات الخروج على النظام العام والتطاول على هيبة الدولة وترويع الآمنين.
وأضاف المجلس في بيان اليوم السبت أن مثل هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها، فأمن الوطن والمواطن ثابت لا يمكن قبول التعدي عليه أو تشويهه، وأي فعل أو عمل يمسه مرفوض، ولا يمكن المجاملة أو المراوغة والمداهنة في هذا الأمر. واكد المجلس انه وفي ظل الظروف التي نمر بها والتحديات التي تواجهنا والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا، من الواجب تفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة أمننا أو استغلال أي ظرف لإشاعة الفتن وإذكاء الفوضى.
ورفض مجلس الأعيان محاولات البعض للتعبئة الشعبية باستخدام مظلمة غير واقعية من اجل نشر الفوضى بمختلف الوسائل داخل الوطن في اطار ممنهج ومدروس يستهدف تشويه سمعة الأردن، وتكريس نظرية وجود انفلات أمني بهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها في ظل محيط ملتهب من حولنا ومليء بالصراعات.
وتابع المجلس في البيان “أن أيّ مطلب حق أو مشروع لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء ولكن بالحوار والنقاش، ما يستدعي الجهات المعنية التصدي بحزم وبلا تردد أو ابطاء للخارجين على النظام العام، وما يرتكبونه من أفعال مدانة ومرفوضة بحق الوطن الآمن المستقر، فلا يجوز تحت أي مبرر أن يبقى هؤلاء دون محاسبة وعقاب رادع.
واشار إلى أن ترك الساحة للعابثين بأمننا ومثيري الفوضى في الوطن والمعتدين على مقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية، لا يمكن القبول به، ويجب التصدي له بقوة، فكل واحد منا اينما كان موقعه مسؤول عن حماية وطنه واهله.
واكد المجلس ثقته الكبيرة بالأجهزة الأمنية وقدرتها على مواجهة هذه الأفعال، وأن يكون المواطنون جميعا سندا قويا لها وسدا منيعا لحماية الوطن والتصدي للخارجين على القانون ومن يساندهم، لأن حماية امننا الوطني وسلمنا الاهلي ثابت مقدس لا يجوز المس به أو العبث بثوابتنا الوطنية. وشدد المجلس على ضرورة تطبيق القانون بلا تردد وعدم التهاون مع هذه الفئات ومن يقف معها ويساندها، وأن من يحمي مثيري الفتنة والعابثين بالسلم الأهلي شريك بفعلهم، ولا يمكن قبول أي مبرر للدفاع عنهم، لأن هيبة الدولة تتمثل بانفاذ القانون على الجميع، وتغليظ العقوبات بحق كل متطاول على الدولة وهيبتها.
ولفت إلى أن السكوت على هذه الممارسات الممنهجة والتهاون بحق مروجي الفتن ومثيري الفوضى دون انزال العقوبات الرادعة والمغلظة بحقهم، غير مقبول، ولا يجوز السماح بأن تصبح الممارسات ظاهرة في مجتمعنا وواقعا مقبولا لأن سيادة القانون فوق كل اعتبار.
واكد المجلس في بيانه أن الدولة الأردنية منذ تأسيسها كانت دولة دستور وقانون ونظام، ومن لديه مظلمة أو شكوى فالقضاء مرجعية الجميع.
