29 حزيران – حقق قطاع المواد الغذائية إضافة نوعية لنمو الاستثمار الصناعي في محافظة اربد خلال العقدين الماضيين الى جانب باقي القطاعات الصناعية ما رفع حجم صادرات المحافظة لحوالي 1.4 مليار دولار سنويا وشكل دعامة قوية للصناعة الوطنية التي قفزت من مليار دولار الى أكثر من 11 مليار دولار سنويا.
وبهذا النمو في حجم صادراته الصناعية وتغذية السوق المحلي بمنتجاته والتي زادت عن 300 بالمئة خلال السنوات الماضية، بات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية يحتل المركز الثاني خلف قطاع المحيكات والجلديات بمساهمته بنحو 8 بالمئة من صادرات المحافظة.
وأكد مستثمرون وصناعيون في محافظة اربد ان هذه القفزة الكبيرة بحجم نمو القطاعات الصناعية والصادرات الصناعية الوطنية جاءت ثمرة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل الجاد على تحفيز البيئات الاستثمارية وتوطينها في المحافظات وما رافق هذه التوجيهات من اطر تشريعية وقانونية وإجرائية محفزة من قبل كل الجهات ذات العلاقة والمتداخلة في الاستثمار الصناعي.
وفي هذا السياق، قال رئيس غرفة صناعة اربد ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية هاني أبو حسان ان القطاع الصناعي شهد بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني نموا كبيرا ترافق مع تدفق الاستثمارات الخارجية التي استحوذ الاستثمار الصناعي على الجزء الأكبر منها وبما يعادل 70 بالمئة من حجم هذه الاستثمارات.
واكد أبو حسان ان الصادرات الصناعية ذات المنشأ الوطني أصبحت تصل الى اكثر من 120 دولة رغم الصعوبات التي مر بها القطاع الصناعي والاقتصاد الأردني عموما نتيجة الأزمات والتحديات المستمرة والممتدة إلا ان الاقتصاد الأردني اثبت متانته وصلابته ما يجعلنا اكثر تفاؤلا بقدرة القطاع الصناعي لاسيما التصديري ان يكون القلعة التي يتكئ عليها الاقتصاد الوطني الكلي.
وقال انه كان لجهود جلالة الملك دور رائد في الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن التي تناغمت مع توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية مع مختلف الأسواق العالمية التي باتت تستقبل الصادرات الأردنية بالتزامن مع رفع قدرة وكفاءة استجابة البيئة الاستثمارية الحاضنة لتدفق الاستثمارات المحلية والخارجية ومنها التوسع بإنشاء المدن الصناعية المؤهلة وتوفير البنية التحتية الملائمة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الصناعي في محافظة اربد، بين ابو حسان انه شهد نموا واسعا خلال السنوات الماضية بالتوازي مع الانفتاح التجاري على مختلف دول العالم ما يمثل قصص نجاح متواصلة حيث ارتفع حجم رأس المال العامل في القطاع الصناعي الى اكثر من مليار دينار أردني توزع على 1700 منشأة صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة في المحافظة تصدر منتجاتها لاكثر من 80 دولة حول العالم.
وأشار الى ان نمو عدد من القطاعات الصناعية في محافظة اربد كانت تعتبر من القطاعات الراكدة في وقت سابق شكلت مع القطاع الأبرز وهو “المحيكات والجلديات” إضافة نوعية وكمية لحجم صادرات المحافظة كقطاع المواد العذائية والتموينية الذي ارتفعت صادراته من أقل من عشرة ملايين دولار سنويا الى ما يزيد عن 50 مليون دولار.
وعزا نائب رئيس غرفة صناعة اربد وامين سر جمعية المستثمرين لمدينة الحسن الصناعية التي تحتضن معظم الاستثمارات الصناعية في المحافظة الدكتور نضال الحاسي هذا التطور والنمو بصادرات قطاع المواد الغذائية والتموينية الى استجابة وتشاركية جميع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بتوفير بيئة استثمارية حاضنة وجاذبة لاستقطاب استثمارات كبيرة بهذا القطاع وتذليل العقبات امام المستثمرين شجعت على التوسع بالقطاع وانتاجيته ما انعكس إيجابا على ارتفاع حجم صادراته ودخول اسواق جديدة قياسا على التنافسية العالية لجودة المنتج الغذائي المصدر للأسواق العربية والعالمية والسوق المحلي.
من جانبه، أشاد المدير العام لشركة الدرة العالمية لتصنيع المواد العذائية محمد خير النن بالبيئة الاستثمارية الجاذبة والمستقرة التي شجعت على إقامة فرع استثماري للشركة بمدينة الحسن الصناعية ساهم بنمو وتوسع الشركة وتصدير منتجاتها ذات المنشأ الأردني الى اكثر من 70 دولة حول العالم تستخدم فيها مدخلات انتاج محلية وتوفر فرص عمل لحوالي 1200 عامل أردني بصورة مباشرة سواء في خطوط الإنتاج او في المعارض ونقاط البيع التابعة للشركة.
وأشار النن الى ان الشركة توفر 15 الف فرصة عمل موسمية في المزارع والحقول التي تعمل الشركة على زراعتها باصناف من الخضروات والفواكه التي تدخل في الصناعات الغذائية التي توفرها.
ولفت إلى أن تسهيل الإجراءات المتصلة باستخدام الطاقة المتجددة والبديلة تعد من ابرز الحوافز التشجيعية للاستثمار الصناعي في الأردن عموما وفي مدينة الحسن الصناعية خصوصا كونه أزال عائقا مهما امام الصناعات ذات المنشأ الأردني والمتمثل بكلفة فاتورة الطاقة الى جانب توفير كامل خدمات البنى التحتيه اللازمة.
واكد النن ان ما يلاقيه الاستثمار الصناعي بالأردن من حواضن وبيئات محفزة من شأنه ان يسهم بنمو القطاع بجميع مكوناته بشكل اكبر في المراحل القادمة وتذليل الفجوة بينه وبين التبادل التجاري لجهة رفع كفاءة وثبات الاقتصاد الوطني.
