20 تموز – أكد متخصصون بالشأن الاقتصادي والسياسي، الدور المهم المأمول من مجلس النواب المقبل، في الملف الاقتصادي، خاصة في ظل تداعيات الاضطرابات الإقليمية التي أثرت وتؤثر على الاقتصاد الأردني.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إن أداء مجلس النواب المقبل لما عليه من بنود في الملف الاقتصادي، سيعزز الثقة في البرلمان، من خلال مناقشة ومراجعة أداء الحكومة في العديد من البنود والقطاعات التنموية.
وأضافوا أن للانتخابات دورا في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية، على المديين القصير والبعيد، من خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات، والتي تنشط فيها أعمال قطاعات محددة حتى عقد الانتخابات، وما على المجلس من واجبات سياسية تدعم ملف الإصلاح الاقتصادي.
وستُجرى الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من أيلول المقبل، وفق قانون انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص منها 41 مقعدا للأحزاب، فيما يبلغ عدد الناخبين أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وقالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إنه من الضروري تأكيد أن المشاركة في الانتخابات النيابية تعد واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، وهذا الواجب الوطني يتطلب مشاركة الجميع لتأكيد الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار.
وأضافت إنه “في ضوء تعديل قانون الانتخاب وما تبعه من تشكيل للأحزاب وتعزيز دورها في العمل النيابي؛ تعد الانتخابات المقبلة بمثابة خطوة مهمة في مسار التحديث السياسي الذي يدعم بشكل مباشر عملية تنشيط العجلة الاقتصادية”
وأوضحت أن لمجلس النواب دوراً مهماً في المشاركة في صياغة السياسات والأنظمة التي تمكّن بيئة الأعمال وتحفز الاستثمار وتدعم النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن تنشيط العجلة الاقتصادية يعتمد على وجود مجلس نواب كفؤ وقادر على متابعة وتقييم أداء الحكومات في اتخاذ القرارات السليمة والملائمة، وبما يتماشى مع الاحتياجات التنموية الوطنية، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة.
وبينت بركات، أن مرحلة الانتخابات تساهم بنحو بسيط، في زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات المرتبطة بالإجراءات والحملات الانتخابية، ما يؤثر إيجاباً على العملية الإنتاجية وزيادة الطلب في الأسواق المحلية لفترة مؤقتة.
وأشارت إلى أن مجلس النواب المنتخب سيكون له دور محوري في الشأن الاقتصادي، خاصة في ظل التداعيات والاضطرابات الإقليمية التي أثرت وتؤثر على الاقتصاد الأردني بنحو واسع، خاصة على مستويات الاستثمار المحلي والأجنبي في الأردن.
وأكدت كذلك أهمية دور مجلس النواب في مناقشة الحكومات في برامجها الاقتصادية المقترحة، واقتراح التعديلات المناسبة ومراقبة أداء الحكومات، لضمان تنفيذ البرامج وفق رؤية التحديث الاقتصادي، ومتابعة استمراريتها خلال الفترات القادمة.
وعددت ما هو مطلوب من المجلس المقبل في الملف الاقتصادي، من حيث مراجعة ومناقشة أداء الحكومة فيما يتعلق بالأداء الحالي للمالية العامة، للوصول الى تبني سياسة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وما يتعلق بمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لتسريع تنفيذ بعض المشاريع الحيوية والضخمة.
واعتبرت أن على المجلس المقبل مراجعة ومناقشة أداء الحكومة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، وحثها على تبني رؤية واضحة وإصلاحات جريئة في هذا القطاع الحيوي، ومتابعة تنفيذ المبادرات المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بسوق رأس المال الأردني ضمن قطاع الخدمات المالية، منوهة إلى ضرورة توفير فرق عمل مهنية من أصحاب الاختصاص داخل مجلس النواب لمساندة أعضائه في الأمور الاقتصادية المتخصصة.
وأكدت بركات، أنه إذا تمكن المجلس المقبل من أداء دوره بالنحو المطلوب، فإنه سيزيد من مستوى الثقة في البرلمان، خاصة وأن ثقة المواطن الأردني في مجلس النواب قد تراجعت بشكل مستمر منذ عام 2007، حيث وصلت نسبة الثقة 17 بالمئة فقط في العام 2022، وفقاً لاستطلاع الباروميتر العربي.
بدوره، أكد النائب الأسبق أمجد المسلماني، أن للانتخابات دورا في تحريك العجلة الاقتصادية، لما يرتبط بها من أنشطة خلال الحملات الانتخابية للمرشحين في مختلف القطاعات ذات العلاقة، على مقياس العرض والطلب لعدد من الأشهر حتى عقد الانتخابات.
واعتبر أن الملف الاقتصادي هو الأهم في الفترة الحالية، ما يستدعي أن تفرز الانتخابات مجلساً تشريعياً سياسياً واقتصادياً، بنواب متخصصين ذوي خلفيات قطاعية اقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على المناخ الاقتصادي للمملكة.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن تحريك العجلة الاقتصادية كبعد استراتيجي؛ دور منوط بالأحزاب في الانتخابات النيابية، من حيث ما تطرحه من برامج وما تتضمنه تلك البرامج من بنود اقتصادية، على رأسها البطالة والفقر والنمو وهيكلة المؤسسات الاقتصادية، وترشيق عمل مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات.
وأشار إلى دور النفقات المصروفة في الحملات الانتخابية في تشغيل القطاعات الاستهلاكية حتى عقد الانتخابات على المدى القصير.
وقالت مدير عام مؤسسة الاقتصاد النسوي الدكتورة ميادة أبو جابر، إن تنشيط العجلة الاقتصادية يستدعي تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية التي لا تتجاوز 15 بالمئة، خاصة في ظل وجود شريحة كبيرة مؤهلة، لكنها لا تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية للمملكة.
وأضافت إن تمكين المرأة يتم من خلال التعليم والتدريب المهني في مجالات عديدة من أهمها الاقتصاد والتكنولوجيا والأعمال الخضراء، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال عبر منح قروض ميسرة للمرأة، وتوفير حاضنات تساعدها في التشبيك ودعم توسيع المشاريع، وتشجيع المؤسسات على تشغيل النساء، عبر منصات تستهدف قطاعات وتحفيز تلك القطاعات.
وأكدت ضرورة التركيز على توعية المجتمع بدور المرأة في الاقتصاد، بما يحدث تغييرا معرفيا في المفاهيم التي تعيق وصول المرأة.
وأوضحت أبو جابر، أن ذلك كله يستدعي تفعيل العديد من القوانين الداعمة، عبر مجلس النواب، الذي يناط به تعزيز وجود تشريعات تضمن المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، وإزالة أي شكل من أشكال التمييز في سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي، إن للانتخابات دورا اعتياديا في تنشيط العجلة الاقتصادية من حيث الحملات الانتخابية وما يرافقها من إعلانات ودعاية، وفتح المقار الانتخابية للمرشحين، التي تساهم في تنشيط قطاعات اقتصادية محددة لفترة محددة كذلك.
وأشار إلى وجود تقديرات متعددة لإدارة العملية الانتخابية من جانب المرشحين والأحزاب والحكومة، قد تصل إلى نحو 70 مليون دينار، وهي لا تؤثر بنحو عام على الاقتصاد بشموليته القطاعية.
وأكد ضرورة التركيز على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من بطالة وفقر ومديونية وغيرها كبعد استراتيجي، من خلال انتخاب مجلس يحوي على عدد من الخبرات الاقتصادية، بما يؤثر على الاقتصاد بنحو عام وليس لصالح شخوص.
ولفت إلى أن الموازنات الحكومية، بإيراداتها لا تزال عاجزة عن تغطية النفقات، ما يتطلب العمل على معالجة الاختلالات لرفع نسب النمو، بما يؤثر بنحو ملموس على حل المشاكل الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة عدم ربط بقاء الحكومات باستمرار عمل المجلس النيابي، كجزء من دور المجلس على إحداث تغيير نحو الأفضل.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 2 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2023.
ووصلت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.041 مليار دينار، أي بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85.4 بالمئة، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61.7 مليون دينار.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، بنسبة 1.65 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.29 مقابل 108.50 للفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض معدل البطالة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، عن الربع الأول من العام الماضي، وثباته مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 21.4 بالمئة.
