الاثنين 22-7-2024 أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أن دعم الأدوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة الأردنية ومأسسة هذا المسعى، أولوية مهمة في صُلْب التخطيط الاستراتيجي الحكومي لمختلف القطاعات، انطلاقاً من الدستور الأردني الذي أصبحت المادة 6 منه تكفل تمكين المرأة ودعمها بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف.
جاء ذلك خلال رعايته جلسة حوارية حول “تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة ودورها في تعزيز مشاركة المرأة بصنع القرار” نظمتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية وملتقى سيدات الأعمال والمهن، اليوم الاثنين.
وقال الشمالي، إن تعليمات قواعد حوكمة الشركات لعام 2024، تؤكد الالتزام بتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من عدد أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن تلك التعليمات جاءت استجابة للتحديات المتنامية، وسعياً لإطلاق كل القدرات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز مشاركة المرأة بالحياة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة لم تكتف بإدخال التشريعات اللازمة لتهيئة البيئة التمكينية الداعمة لانخراط المرأة في الحياة الاقتصادية والعامة، ولا بإطلاق المبادرات والأدوات العملية الداعمة لهذا الانخراط بل أقامَتْ بنى مؤسسية لذلك منها وحدات تمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، وتولي السيدات مزيداً من المواقع القيادية في العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن وحدة تمكين المرأة التي أُنشِئت أخيرا في وزارة الصناعة ستتولى دوراً محورياً في ضمان توفير الظروف اللازمة لاستفادة المرأة من الفرص الاقتصادية المختلفة، وأن الوحدة بدأت ببناء القدرات وعقد ورش لتطوير المهارات، وتحفيز المنشآت المملوكة للنساء لرفع قدراتها في التصدير، والتوعية حول التقديم للاستفادة من برامج الدعم التمويلي ومنها صندوق دعم الصناعة.
بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لزيادة مشاركة المرأة بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومأسسة بعض المتطلبات اللازمة لتمكين المرأة.
وأكدت أن اللجنة ستواصل جهودها بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، لإحراز كل تقدم ممكن لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقلد النساء مناصب تشركهن في عملية صنع القرار.
وقالت إن تعليمات قواعد حوكمة الشركات تعكس جدية الحكومة بتنفيذ الأولويات التشريعية التي تزيد مشاركة المرأة من باب المصلحة الوطنية وتعزيز الأداء الاقتصادي وليس من منطلق تمكين فئة، مؤكدة أن تحقيق العديد من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب مضاعفة مشاركة المرأة.
بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن التعديلات التي طرأت على قانون الشركات نوعية، وأسهمت في زيادة تمكين المرأة ومشاركتها اقتصادياً، بما يعزز تحقيق نتائج أفضل للشركات وانعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي.
واستعرضت جهود مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص في تمكين المرأة، خاصة في المجالات الاقتصادية وتعزيز مشاركتها وحضورها في مجالس إدارات الشركات المساهمة، وأهمية مواصلة العمل لتمكين المرأة بدرجة متقدمة.
ولفتت إلى أن تحالف “معاً في صنع القرار” الذي أسس العام الماضي بمبادرة من اللجنة، يعد نموذجاً في التنسيق وتكاتف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في طرح قضايا واهتمامات المرأة الأردنية، وتعزيز حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات، لتساهم بفعالية في التنمية الوطنية.
وأكدت أن التحالف يسعى إلى زيادة مشاركة المرأة بمواقع صنع القرار في قطاع الأعمال، ومنها مجالس الشركات المنتخبة والمعينة، كأحد محاور تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في مختلف المجالات، ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديد المنظومة السياسية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة، تركز في إطار أهدافها وخطتها التنفيذية على زيادة التمثيل النسائي في الهيئة المنتخبة، وتطوير القدرات القيادية للمرأة، وتعزيز دورها في العمل السياسي، وتمكينها في مواقع القرار.
من جهتها، قالت رئيسة الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال، الدكتورة ريم البغدادي، إن للتنوع في مجالس الإدارة أثرا إيجابيا كبيرا على مؤشرات الأداء المالي والتنظيمي للشركات مثل الربحية والابتكار والنمو، إضافة إلى أنه يسـفر عن تحسـينات في بيئة العمـل وثقافة الشـركات، مـا يؤدي إلى رضا الموظفين وزيادة مستويات الاحتفاظ بهم.
وأضافت أن دراسة لمنظمة العمل الدولية أظهرت أنه رغم أن نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا ما تزال ضعيفة، فإن عدد اللواتي يشغلن مناصب عليا ووسطى ازداد في السنوات العشرين الماضية، إذ ارتفعت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية في 80 من أصل 108 دول.
وأشارت إلى أنه بحسب خبراء العمل بالأمم المتحدة، فإن يمكن للشركات تحسين أدائها وزيادة في أرباحها بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، إذا وظفت مزيدا من النساء في المناصب العليا.
وأكدت رئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن، آمال دغلس ضرورة مواصلة الجهود لزيادة مشاركة المرأة اقتصاديا وتهيئة الظروف اللازمة لذلك، باعتبار أن نسبة مشاركتها ما تزال متدنية استنادا الى بيانات إحصائية.
وناقشت الجلسة جهود تحالف “معاً في صنع القرار”، وأهمية مشاركة المرأة في مجالس الإدارة، من حيث الواقع والتحديات.
وشارك في الجلسات الجانبية، وزيرتا الاستثمار خلود السقاف، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومسؤولون وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات دولية والمجتمع المدني.
وكانت تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة صدرت الشهر الماضي في الجديدة الرسمية، وتسري على الشركات المساهمة العامة، والمساهمة الخاصة لتي يزيد رأس مالها المكتتب على 500 ألف دينار، فيما تستثنى الشركات الخاضعة لتعليمات الحوكمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، من تطبيق أحكام التعليمات.
