الممارسات الإسرائيلية الحالية تقلص مساحة عمل وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فرض القيود على الأونروا، يعطل قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية ويفاقم الظروف الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون.
التأكيد على أهمية المبادرات الحيوية الداعية إلى عودة التمويل للأونروا، وحماية ولايتها، ونطاق عملها وضرورو تجديد الالتزام بحماية سلامة وفاعلية النظام الإنساني.
3 آب – أصدر سمو الأمير الحسن بن طلال، الرئيس الفخري للمجلس العالمي للاجئين والهجرة، ولويد أكسوورثي رئيس المجلس بيانا حول أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وما تواجه من تحديات تفرضها الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة منذ عام 1967.
وأشار سموه وأكسوورثي في البيان، الى أن الممارسات الإسرائيلية الحالية ، خاصة منذ نهاية شهر كانون الثاني، أدت الى تقلص مساحة العمل المتاحة لوكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوما بعد يوم.
وأكد سموه وأكسوورثي ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي للدعوات المطالبة بتفكيك الأونروا ، وضرورة إدراك الجميع أن استهداف الأونروا يأتي بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضيتهم.
وتاليا نص البيان..
على مدى الأشهر العشرة الماضية، واجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تحديات عديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي.
وقد استهدفت الحكومة الإسرائيلية وكالة الغوث منذ عام 1967، إلا أن الممارسات الحالية ، وخاصة منذ نهاية شهر كانون الثاني/ يناير- تشير إلى أن مساحة العمل المتاحة لوكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتقلص يوما بعد يوم.
ويُؤكد المجلس العالمي للاجئين والهجرة على دور الأونروا الأساسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحيوية الأخرى للشعب الفلسطيني، وبخاصة خلال أوقات الأزمات، مثل الحرب الحالية في غزة.
وتُعد الأونروا – التي انبثقت عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين (UNSCOP) – بمنزلة شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان، وسوريا، والأردن منذ العام 1949 ، عبر خدماتها في جميع أنحاء المنطقة.
وفيما تستمر الممارسات المتضافرة لتفكيك الأونروا بلا هوادة، يواصل المدنيون في غزة تحمل العبء الأكبر من العنف.
وكما أشرنا فإن للأونروا دورا أساسيا في توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
إن مدارس الأونروا ليست مجرد أماكن للتعلم، ولكنها توفر أيضا مظهرا من مظاهر الاستقرار في بيئة مضطربة.
فلا تكتفي هذه المؤسسات بتقديم خدمة التعليم فحسب، بل تتجاوزها إلى تعزيز الإحساس بالانتماء إلى المجتمع والاستمرارية، وهو أمر بالغ الأهمية لتأمين الاستقرار النفسي للأطفال الذين ينشأون في مناطق النزاع.
وتمتد خدمات الوكالة إلى ما هو أبعد من التعليم الأساسي والرعاية الصحية؛ حيث تشمل كذلك الخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، والمساعدة في حالات الطوارئ.
وفي مجال الرعاية الصحية، تُدير الأونروا حوالي 140 مركزًا صحيًا تقدم الخدمات الطبية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية للأم والطفل والمطاعيم وعلاج الأمراض المزمنة.
وفي المناطق التي لا تتوافر فيها البنية التحتية للرعاية الصحية أو تتوافر بصورة محدودة للغاية، فإن المرافق الطبية التابعة للأونروا غالبا ما تكون المصدر الوحيد المتاح للرعاية.
ولا نغفل عن تقدير الدور الذي تلعبه الأونروا في منع تفشي الأمراض وإدارة أزمات الصحة العامة.
وعلاوة على ذلك، فإن برامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية التابعة للأونروا تدعم الفئات الضعيفة والهشة في المجتمعات، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة.
وتوفر هذه البرامج المساعدات الغذائية، والإغاثة الماليّة، والتدريب المهني، ما يساعد اللاجئين على تحقيق درجة من الاعتماد على الذات.
ومع تضاؤل وفرة الفرص الاقتصادية، فإن هذا الدعم يعد أمرا حيويا للبقاء، ولحفظ كرامة الإنسان.
إن فرض القيود على الأونروا، يهدد بتعطيل قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية، ما يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون.
ويتنافى ذلك مع مبادىء القانون الدولي والمعايير الدولية، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وما يتبعها من عواقب وخيمة على استقرار المنطقة والإقليم.
يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى للدعوات المطالبة بتفكيك الأونروا، وعلينا إدراك أن استهداف الأونروا يأتي بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضيتهم.
وفي مثل هذه الأوقات، تبرز أهمية المبادرات الحيوية الداعية إلى عودة التمويل للأونروا، وحماية ولايتها، ونطاق عملها لمعالجة الأزمة الحالية.
ويجب علينا أن نجدد التزامنا بحماية سلامة وفاعلية النظام الإنساني، والذي تعد الأونروا عنصرا أساسيا فيه.
وفي الوقت ذاته، يجب علينا العمل على تعزيز سبل الحوار للوصول إلى حل لمعالجة القضايا الأساسية المحيطة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على التفويض الممنوح للأونروا وبرامجها، طالما لم يتم التوصل إلى حل دائم وتنفيذه.
ومن الأهمية بمكان أن نقوم بدعم الأونروا وحمايتها، وصون مهماتها، فبالاضافة إلى أهمية الخدمات التي تقدمها والتي تساهم في إنقاذ الحياة، فإن استمرار وجود الأونروا هو بمنزلة التأكيد على أن حقوق اللاجئين “في حال عدم الحصول عليها” تظل مسؤولية ملقاة على عاتق المجتمع الدولي.
