الخميس 8-8-2024 أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن قيمة المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها للأردن حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي، بلغت نحو 2.067 مليار دولار.
وأضافت الوزارة في تقرير المساعدات الخارجية الذي أصدرته اليوم الخميس ، واطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية(بترا)،ان قيمة المساعدات الخارجية تشتمل على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث تتماشى البرامج والمشروعات الممولة مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة المنح الاعتيادية 583.59 مليون دولار لمشروعات تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش وخدمات البلديات وإدارة النفايات الصلبة، والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والشباب والثقافة، والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والزراعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية كدعم قطاعي من خلال الموازنة، ضمت الجهات المانحة كل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المملكة العربية السعودية قمة مكة، كندا، الكويت، ألمانيا، المملكة المتحدة، سويسرا، وأستراليا، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية النرويج وهولندا، ، ووكالة التجارة والتنمية الاميركية، وإيطاليا / بتنفيذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
بينما بلغ حجم القروض نحو 1.350.58 مليار دولار لمشروعات تنموية في قطاع المياه والصرف الصحي ومشروعات موجه لدعم الموازنة العامة بتمويل من بنك الإعمار الألماني والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
فيما بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية نحو 132.8 مليون دولار ما يمثل نحو 6.8 بالمئة من احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية لعام 2024، وتوزعت هذه المنح على مكونات الخطة وبواقع 39.68 مليون دولار لدعم مشروعات خدمية في المجتمعات المستضيفة و 93.15 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
ووفقا للتقرير، فأن من أبرز القطاعات الاقتصادية، التي استفادت من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة فهي موزعة وعلى النحو التالي قطاع دعم الموازنة العامة بنسبة 70.6 بالمئة، تلاه المياه والصرف الصحي بنسبة 9.7 بالمئة ، التنمية الاقتصادية بنسبة 6 بالمئة، التعليم بنسبة 4.1 بالمئة ، التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش بنسبة 3.2 بالمئة، فيما توزعت باقي النسب على قطاعات الصحة، و العدل والحكم الرشيد وحقوق الانسان والبيئة، و الخدمات البلديات وإدارة النفايات الصلبة وقطاع السياحة، والحماية الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي و الشباب والثقافة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
